استحدثت وزارة الصحة اخيرا، قسما للتدقيق على الاجازات المرضية في مديرية الرقابة الداخلية بالوزارة، لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون هذه الاجازات الممنوحة لموظفي الدولة.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الصحة حاتم الازرعي في بيان اليوم الاربعاء، ان استحداث هذا القسم يأتي في اطار حرص الوزارة واهتمامها بتنظيم الشؤون الادارية والفنية المتعلقة بمنح الاجازات المرضية ضمن اصول موضوعية دقيقة.
واكد ان الاجازة المرضية هي حق للموظف حال مرضه فقط، ويجب الا تمنح لاي اسباب اخرى مهما كانت، حفاظا على مصلحة العمل في مواقعه المختلفة.

وقال ان الوزارة اتخذت سلسلة من الاجراءات التي من شأنها ضبط الاجازات المرضية وتنظيمها، وفقا لآلية ادارية وطبية بحيث تمنح الاجازات لمستحقيها فقط استنادا الى نماذج اعدت لهذه الغاية.

وبين ان الوزارة عممت على مديري الصحة والمستشفيات بفتح سجل خاص في كل مستشفى ومركز صحي والالتزام بالآليات الواجب اتباعها لمنح الاجازات المرضية والتبليغ بشكل دوري منتظم للجهات المعنية حول الاجازات الممنوحة.
وبين ان القسم سيتابع بشكل حثيث تدقيق جميع الاجازات المرضية الممنوحة لموظفي الدولة للحد من الاجازات المرضية الممنوحة من دون استحقاق لتحقيق مؤشرات ايجابية على هذا الصعيد، مبينا ان احصائيات القسم تشير الى انه يتعامل مع اجازات مرضية بمعدل شهري يتراوح بين 100-150 اجازة.

واشار الى ان مديرية الاعلام والتوعية الصحية في الوزارة اطلقت حملة اعلامية توعوية عبر وسائل الاعلام كافة، تتضمن رسائل موجهة لموظفي الدولة وللكوادر الطبية حول الاجازات المرضية والالتزام بالمصلحة الوطنية بعدم طلب اجازة مرضية او منحها الا في حالة المرض وحاجة الموظف المريض الى الاستراحة، لما لذلك من انعكاسات ايجابية على سير العمل وانتظامه ورفع انتاجيته وعدم تعطيل مصالح المواطنين.