لا تزال الحكومات تحدد ما يصلح لتطوير السياحة من وجهة نظرها وتترفع عن الأفكار التي تدلي بها مؤسسات القطاع الخاص باعتبارها مصالح شخصية لها.
يتدافع الأردنيون لملء مقاعد الطائرات المتجهة الى سواحل تركيا وشرم الشيخ في مصر وتغريهم الأسعار والعروض لكن الترويج الذي يصاحب ذلك كله هو الضوء الساطع.

خروج المواطنين الأردنيين للسياحة في الخارج ليس عيبا فهذا ما تفعله كل الشعوب وإلا لما كانت هناك سياحة تبادلية أو بينية , لكن الإخفاق في جذب سياحة خارجية هو العيب.

إذا كان الأردن يتمتع بمثل هذه الخبرات لترويج السفر الى الخارج , فلماذا يفشل في الترويج لنفسه ؟
يمكن تعداد عشرات الأسباب , منها الأسعار في مقدمة عوامل الإحباط وقلة برامج الترفيه وضعف إمكانيات إستثمار التنوع السياحي لكن الأهم هو اختفاء وسائل ضرورية للترفيه لا يجدها السائح في قائمة البرامج , إضافة الى تعقيدات إجراءات السفر لبعض الجنسيات.
لم يستفد الأردن من توقف السياحة الغربية الى تركيا وشرم الشيخ وكنت سألت وزراء سياحة عن الأسباب فساقوا من الأعذار أكثر مما قدموا خططا لتجاوزها , فكان أن أغلق الباب دون استمرار المحاول لكن اللافت في العراقيل أن كانت من نصيب السائح نفسه الذي يبحث عن الأسعار الرخيصة أو تلك التي تقدمها منتجعات شرم الشيخ والسواحل التركية , ولو كان ذلك صحيحا لما استقطبت دبي مثلا أكثر من 6 ملايين سائح.
لم تصب التوقعات أهدافها في انتعاش السياحة فحسب مع بداية العام 2016 لتعويض التراجع الذي تسارع مع نهاية عام 2014 وتعمق في عام 2015 وها هي آثاره السلبية تتحدث عن نفسها في العام الحالي بل إنها إنقلبت فالتوقعات تشير الى أن تصل خسائر الدخل السياحي بين 450 – 500 مليون دينار مع نهاية العام الحالي.
تلاحظ الإحصاءات أن التخفيضات التي قررتها الحكومة على ضرائب السياحة أوقفت النزيف في مكانه لتستأنف المؤشرات تعويض الخسارة فعوضت السياحة الخليجية 38 % مما فقدته ، واللبنانية 13 % وفلسطينو 48 , 50%.
مرة أخرى السياحة لا تزال تدار من كل المؤسسات الا من وزارة السياحة , وبينما يمارس وزراء السياحة المتعاقبون التجريب تحرق مؤسسات القطاع الخاص الوقت في ممارسة إقناعهم بوجهات نظر أخرى لا يتم مأسستها.
مهمة وزارة السياحة جذب الإستثمارات السياحية باإعتبار أنها وزارة اقتصادية فيما يترك شأن الترويج وجذب السياح للقطاع الخاص.
مقولة إن السياحة هي نفط الأردن , كلاشيه يرددها وزراء السياحة بمجرد تسلمهم حقيبة الوزارة لكن التنقيب عن هذا النفط قصة أخرى.

الراي