الحرامية في مقال مختصر جدا محمد الصبيحي يعرف قانون العقوبات السرقة بأنها ( أخذ مال الغير دون رضاه ) , مسكين قانون العقوبات فهو لايدرك أن أنواعا جديدة من السرقات أبتكرت مع التقدم في فنون الحرمنة والسفالة والنذالة , ذلك أن أحدث وأخطر جرائم السرقة أن تأخذ فرص الاخرين دون علمهم , وحين يستغرق أحد الشطار في التخطيط للهف قطعة أرض من أملاك الدولة بثمن بخس لأنه يعلم أن مشروعا حيويا سينشأ في المنطقة فانه يسرق فرصة الشعب الاردني في تحسين موارد خزينته , وكل من سهل وتوسط له في ذلك يعتبر متدخلا في جريمة السرقة . وكل من لهف وظيفة في مفوضية العقبة الاقتصادية براتب خيالي لأن والده متنفذ كبير فقد أرتكب جريمة سرقة فرصة مواطن أردني أكثر منه كفاءة وأعلى مؤهلات , وحين تكررت جرائم السرقة هذه في جنوب البلاد فقد نشأت طبقة من اللصوص الذين لايعاقبهم قانون العقوبات المتخلف فالتقى مجموعة منهم وشكلوا مجموعة حرمنة متخصصة أتفقت على تنفيذ ( عملية العمر ) فخططوا وأتصلوا وجلبوا المستثمر وسهلوا ثم هيأوا للقرار فصدر فاذا بمئات الملايين تتطاير الى الجيوب بينما تتطاير أحلام الشعب المسكين كما تتطاير فقاعات الصابون في الهواء . السرقة ليست فقط أخذ مال الغير دون رضاه وانما هي أيضا الصحافة الخائنة التي تسمح لمندوبيها أن يجلسا في مؤسسة كبيرة جنوب البلاد ويقبضان راتبا منها ثم لايكتبان الا ما يقوله المدير الكبير والمدير الاصغر ,, أليست هذه عملية سرقة للحقيقة عن سابق أصرار ان سرقة الحقيقة أخطر بكثير من سرقة المال , فالحقيقة هي نور الشمس المملوك على الشيوع لكل أبناء الشعب بالتساوي وهنا تكون مصادرة حصة فئة من الشعب سرقة ضخمة , واذا كان قانون العقوبات يعتبر أرتكاب السرقة ليلا ظرفا مشددات للعقوبة فان أخفاء الحقيقة عن الناس بمثابة تهيئة ليل الجريمة ليتمكن اللص من سرقة فرصة الشعب وماله . لايوجد في قانون العقوبات ما يعتبر سرقة الربح المستقبلي للثروة الوطنية جريمة ولذلك حين تم بيع أسهم الفوسفات في الوقت الذي كانت فيه مؤشرات السوق الدولية تشير الى أرتفاعات كبيرة قادمة في سعر هذه السلعة , هيئوا للناس أننا تخلصنا من أسهم شركة تحقق ربحا تافها بثمن كبير ولم يمض عام واحد حتى طارت أسعار الفوسفات وتنامت أرباح الشركة وتضاعفت . نفس الجريمة أرتكبت في الاسمنت , حين كانت كل المؤشرات تقول بوجود طفرة عمرانية كبرى في المنطقة وسيرفع الطلب على الاسمنت ويقل العرض ,, والبقية تعرفونها . هذا نموذج من جرائم سرقة يجهلها قانون العقوبات ويعجز النائب العام عن ملاحقتها , فالامر يشبه تماما ذلك العاشق الذي أحب أبنة عمه حتى جاء أحد الاثرياء فمنح والدها مهرا سخيا سرق به حبيبة المسكين وهرب .