من الطبيعي ان يبدأ الانسان حياته الوظيفية براتب بسيط نسبيا ،ويزداد هذا الراتب مع مرور السنين.ولكن بعض الموطنين في بلدنا يحالفهم الحظ في بداية حياتهم المهنية الخاصة او الوظيفية ،بحيث يكون دخلهم الشهري مرتفع كثيرا بالمقارنة مع الغالبية العظمى من اقرانهم ،ولما كانت نسبة المقتطع من رواتب العاملين للضمان الاجتماعي تتناسب طرديا مع قيمة الراتب،ما يعني ان ما يقتطع لغايات الضمان من اصحاب الدخل المرتفع تكون قيمته مرتفعة.

ما يحدث احياناً ان بعض اصحاب الدخل المرتفع و بالاخص الموظفين منهم ،تتغير ظروفهم بعد عدة سنوات من بداية عملهم ،بحيث يجبرون لسبب او لآخر لفقدان او التخلي عن وظيفتهم هذه والعمل بوظيفة ذات دخل عادي ،او ربما يتوجهون للعمل بمصلحة خاصة او خارج الاردن ما يعني ان هذه الفئة يصبح استمرارها مع الضمان اختياريا.

بالنسبة للفئة الاولى والذين بفقدون وظيفتهم ذات الدخل المرتفع ويجبرون على العمل بوظيفة ذات دخل عادي ،يصبح اقتطاع الضمان من رواتبهم قليل جداً مقارنة مع ما كان يقتطع منهم سابقا ،ولما كانت حسبة الراتب التقاعدي تعتمد على متوسط الرواتب لآخر سنتين وفق القانون الحالي ،و متوسط الرواتب لآخر خمس سنوات وفق القانون المقترح للضمان ،ما يعني ان الاقتطاعات المرتفعة في بداية عمل هذه الفئة ذهبت هباء منثورا ولن يستفيد منها صاحبها الا كعدد سنوات لتحقيق شروط الضمان لغايات التقاعد.

اما بالنسبة للفئة الثانية و الذين يتوجهون للعمل بمصلحة خاصة او للعمل خارج الاردن ،فأن غالبيتهم يفضلون عدم الاستمرار مع الضمان بشكل اختياري وذلك تبعا للأقساط المرتفعة والتي يتوجب عليهم دفعها كاملة من جيبهم الخاص و لسنوات طويلة قد تمتد لأكثر من عشرين عاماً،مفضلين على ذلك استثمارجزء من هذه المبالغ لشراء بوليصة تأمين على الحياة او بشراء عقار عن طريق التقسيط ،مطمئنين ان ما دفعوه بالسنوات السابقة سيستردونه بعد بلوغهم سن الستين ،وهذ ما يفقد مؤسسة الضمان هذه الفئة من العاملين.

لحل هذه المشكلة ،نقترح على ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ان تسمح لهذه الفئات بأعادة حسبة ما دفعوه عن السنوات السابقة وفق معادلة تكون منصفة للجميع،فعلى سبيل المثال يمكن اعادة احتساب رواتب السنوات السابقة بالنسبة للذين اجبرتهم ظروفهم للعمل بوظيفة ذات دخل متدني بحيث تكون رواتب السنوات السابقة مساوية لرواتبهم الحالية في وظيفتهم الجديدة،والفائض مما تم اقتطاعه سابقا ،يتم احتسابه لصالح الموظف بحيث تقوم المؤسسة التي يعمل بها هذا الموظف بدفع ما يستحق عليها ،وان تقوم مؤسسة الضمان بدفع ما يترتب على الموظف من حصة لحين انتهاء هذا الفائض ،اي بكلام آخر ،يتم ايقاف الاقتطاع لصالح الضمان من راتب الموظف لحين انتهاء فائض الحسبة عند الضمان.

اما الفئة التي اصبح الضمان بالنسبة لها اختياريا ،ولتشجيعهم على الاستمرار بالانتساب الى الضمان ،فيمكن للضمان ان يعيد حساب ما تم اقتطاعه منهم عن السنوات السابقة بأعتماد رواتب الحكومة كحد ادنى لأعادة الحسبة ،وبحيث يقوم المنتسب للضمان اختياريا بدفع ثلثي القسط الشهري المترتب عليه ،ويقوم الضمان بتغطية الثلث لحين انتهاء فائض الحسبة