إن الانتخابات الحرة والنزيهة لا تبدأ يوم الانتخابات ، ولا تكتمل بمراقبة دولية من اي مؤسسة او مركز من مراكز او مؤسسات المجتمع المدني ، الانتخابات الحرة والنزيهه والشفافة حلقة متتابعة متماسكة مترابطة من الاجراءات تبدأ منذ الاعلان عن بدء التحضيرات للانتخبات وتسجيل المواطنين وتحديد دوائرهم الانتخابية وعرض كشوفات اسماء الناخبين والمرشحين وفسح المجال امام

الطعون والاعتراضات وبلغ مجموع طلبات الاعتراض الشخصي على جداول الناخبين الأولية النهائي (23.183) ألف اعتراض .وسيتم البت فيها خلال المدة القانونية ، ومن سلسلة الحلقات المتشابكة لعملية الانتخابات الدعاية الانتخابية وتوفير الاجواء المناسبة والمريحة للمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية بصورة عامة للمشاركة بالاقتراع بكل سهوله ويسر ، واتباع الطرق الحضارية المكشوفة للمواطنين في عمليات الفرز واصدار النتائج بشكل لا بس فيه ولا غموض ، والسماح لقيام مؤسسات المجتمع المدني بمتابعة سير الانتخابات ،

هذه بأختصار مفاتيح نجاح العملية الانتخابية ، ولعل المتابع للاجراءات المتعلقة بالانتخابات والتي انجزتها الحكومة لغاية هذه اللحظات يدرك مدى حرص الحكومة على على ان تكون الانتخابات النيابية حرة ونزيه وشفافة وتتمتع بمصداقية عالية من قبل الجميع وعدم الحاجة الى اي رقابة على الانتخابات الا رقابة المرشحين ومندوبيهم في الدوائر الانتخابية ، وهذه الاجراءات والمعطيات تتمثل بما يلي :

اولاً : الناخب الأردني على درجة من الوعي تمكنه من تقييم المرشحين والاختيار الصحيح ، فالشعارات والوعود ليست حافزا للانتخاب .
ثانيا : لنتحدث وبكل صراحة وشفافية ان كل مرشح يستطيع تحديد معرفة المؤيدين الراغبين في التصويت له ، وحصر اعدادهم ومتابعتهم اولا بأول .

ولعلي من خلال متابعتي للعملية الانتخابية منذ عام 1989 وزياراتي لبعض المقرات الانتخابية كنت اشاهد كيفية متابعة المرشحين للناخبين وتحديد اماكن وصول الحافلات التي تقل الناخبين وكم حضر ومن تخلف عن الحضور ؟!

ثالثا : تراقب الاحزاب السياسية والمرشحين ومؤيديهم ومؤازريهم ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية عن كثب الاجراءات التي تقوم بها الحكومة في تنفيذ هذه العملية والتي تؤكد حيادية ونزاهة وعدم تدخل الحكومة في سير هذه الاجراءات ، ولعلنا نتذكر تصريحات متعددة لاحزاب سياسية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر تصريحى المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين فضيلة الشيخ عبدالمجيد ذنيبات في الجلسة الثالثة من "حوارات انتخابية" التي عقدت يوم 3/11/2007 وبحضور زير الداخلية السيد عيد الفايز والمفوض العام لحقوق الإنسان السيد شاهر باك وعدد كبير من الفعاليات الشعبية والنقابية والذي اكد فيه بنزاهة الظروف المرحلية التي تمر بها العملية الانتخابية، وقال انه لم تسجل أية ملاحظات جوهرية حتى هذه اللحظة على تدخل حكومي في التأثير على مجريات العملية الانتخابية. ولعل هذا يدفعنا لتسليط الضوء على ان طلبات الطعون في الانتخابات النيابية الماضية(2003) التي قدمت الى مجلس النواب من مختلف الدوائر بلغت ( 54)طعنا وكانت جميعها موجهه لتجاوزات اشخاص مؤيدين ومؤازين للمرشحين ولم توجه للحكومه او التدخل الحكومي .

وبعد ، ان دخول (400) الف ناخب شاب جديد للعملية الانتخابية هؤلاء كانت اعمارهم (15) سنة في الانتخابات الماضية سيزيد من رشاقة وحيوية العملية الانتخابية ، واذا كانت الاجراءات المتسلسلة التي تقوم بها الحكومة للقيام بالانتخابات تحظى باحترام واجماع حزبي وشعبي ، ولا يوجد ملاحظات وثغرات تسجل على سير هذه الاجراءات، هذا يؤكد ان الحكومة حريصة كل الحرص على مشاركة " المرشح والمقترع وجميع افراد المجتمع " على ان تكون الانتخابات مثالية ونموذجية حيث ان هذا النجاح سيقطف ثمارة " الوطن والحكومه والمرشح والمقترع وكافة افراد المجتمع الاردني " ، ولعلنا من متابعة الاحزاب السياسية والفعاليات الشعبية والمرشحين الذين يعمل كل على طريقته في مراقبة الانتخابات النيابية ، وهناك اجماع على نجاعة هذه الاجراءات ، نضم صوتنا الى صوت هذه الفعاليات الشعبية والحزبية ونشيد في دور الحكومة في تنسيق وتنفيذ هذه الاجراءات والتي تعتبر متقدمة على المعايير الدولية في مراقبة الانتخابات.

مسك الكلام ،،،، مراقبة الانتخابات واجب وطني، نقوم به بكل فخر واعتزاز كناخبين ومرشحين ومؤسسات مجتمع مدني ووسائل اعلام ومواقع الكترونية ، نحن نراقب انتخاباتنا ولا نريد مؤسسات ومنظمات دوليه تراقب شفافيتنا ونزاهتنا .