يقول رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان السياسة الصناعية تبنى اساسا على الميزة النسبية ، مضيفا ان الاردن بدأ منذ نحو 15 عاما بصناعات اعتمدت على الميزة النسبية مثل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات « ولكن للأسف تعجلنا وحاولنا اخذ عائد عنها قبل ان تنمو بشكل صحيح «.
نعم تعجلنا في الكثير من الاشياء وخسرنا الكثير، ليس فقط في الخدمات وتكنولوجيا المعلومات فقط، بل في استقطاب السياحة العلاجية والعادية والمؤتمرات، والطلبة وحتى الاستثمارات ،ليس بفعل البيروقراطية واستعجال الارباح والغلاء فقط ، بل لتغير القوانين والانظمة بين ليلة وضحاها.
قد تنمو الصناعة بالتحديد ، وتنعش الزراعة والتجارة اذا أحسنا صياغة القوانين ، وجعلناها مكملة لبعضها، فالعجلة الاقتصادية تدور بفعل القوانين وثباتها اولا، ومنطقية الضرائب وعدالتها ، وحماية المنتوجات من الاستيراد المنافس بالاسعار والجودة.
رفوف المتاجر والمعارض في الاسواق مليئة بكل شيء اغلبه مستورد ، وتستطيع مصانعنا انتاجه ، فمعجون ( رب) البندورة نستورده من كل دول العالم ومصنع معطل في الاغوار - اذا تم تطويره - يستطيع تلبية احتياجات المملكة بدلا من الشكوى الدائمة بعدم توفر الاسواق الخارجية ما يضطر المزارع للاعتراض ورميها في الطرقات ، أو بيعها دون الكلفة.

هذا مثال ، ولدى الصناعيين والتجار امثلة اكثر ، ولكن استسهال الاستيراد وفتحه على مصراعية يجعل التجار يبتعدون عن المصانع المحلية التي ان عادت عجلة انتاجها الحقيقية تخلصنا من اعداد كبيرة عاطلة عن العمل.
اما القوانين فثباتها ضرورة.. كثر من المستثمرين قالوا في العديد من المناسبات: نحن نحتاج قانون لا يتغير قبل ان يجف حبره ، نريد ان نعمل بإطمئنان ، نبدأ ببناء مصنع أو عقار وقبل انتهائه تتغير اغلب القوانين وتعدل الضرائب والرسوم ونواجه اجراءات لا تخطر على بال ، وهذا لا يقتصر على قوانين محددة فالمستثمر يتعامل مع كل القوانين من المالكين والمستأجرين ورسوم تصاريح العمالة الوافدة ورخص السيارات وجمركها ونقل الملكية ورسوم جمع النفايات والبيئة وضريبة الدخل والمبيعات ، وحتى العطل والضمان والتأمين الصحي وعلى المنشآت والتنظيم..الخ.
اما ما يجب اعادة النظر فيها فهي اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول التي قيل ان اغلبها لصالح تلك الدول ، وموضوع الاسواق الحرة التي تحتاج لبحث معمق في فوائدها على العجلة الاقتصادية وتنميتها.

الراي