الظهير الشعبي للاجهزة الامنية ضرورة تفرضها كافة المراحل ، غير انها ضمن وقتنا الراهن الذي يعصف بالاقليم والعالم اللذين يضربهما الارهاب اصبح جزءاً لا يتجزأ من الامن الوطني.

وتشير المعلومات المستقاة من الشارع الاردني الى ان الاجهزة الشرطية فقدت ظهيرها الشعبي لاسباب تعلقت بممارسات افراد من الجهاز الشرطي غير المسؤولة وغالبا ما يصفها مسؤولون في الشرطة انها تصرفات فردية، والمسألة هذه غير معني بها المواطن المتضرر تحت أي ظرف وتذهب به الى الحقد والكراهية لجهاز الشرطة عامة.

نحاول جاهدين في كافة مؤسسات الدولة الاردنية الى الافلات من ان الشرطي عدو المواطن لتطبيقه القانون كونه جامداً وملزماً، غير ان التعامل مع روح القانون في حالات بعينها افضل بكثير من استعداء المواطن "أي مواطن" حاور شرطيا وخالفه الرأي في مسألة ما وبات في قبضته وحول الى المحكمة والحاكمية الادارية بقضايا التحرش بالمارة واحداث شغب ومقاومة رجال الامن والتي باتت معروفة للقضاة الذين تحترم، والقضاء الاردني سمته العدالة والنزاهة والحياد.

الشعب الاردني من شتى اصوله ومنابته واطيافه مع الامن والاستقرار وتطبيق وسيادة القانون على الكافة دونما استثناء وصولا الى دولة يسودها العدل وتكافؤ الفرص ، غير ان بعض الامنيين في كثير من الاحيان لا يفهموا هذه المعادلة البسيطة لان السلطة ابعدتهم عن اعمال العقل وبات في صورتهم الذهنية ان المواطن عدو الحياة ولا يعرف صالح نفسه ما يتطلب تقويمه من خلال القبض عليه في مخالفة بسيطة ووضع قيود امنية عليه لتأديبه ما يترك انطباع عند صاحب الحاله هذه الى استدعاء عدو مفترض الا وهو جهاز الشرطة .

في كافة دول العالم يحاكم الخارج على القانون امام القاضي الطبيعي ، وفي الدول الامنية يحاكم امام المجتمع والقاضي والحاكم الاداري ويصبح الشخص منبوذا ما يصبح عدوانيا تجاه المجتمع .

لا نخالف الشرطة في تحويل اصحاب الاسبقيات وجرائم المخدرات والخطرين الى الحاكم الاداري واخذ تعهدات وكفالات مالية عليهم من خلال قانون السلامة العامة ، غير ان ذلك ليس بالضرورة ان ينطبق على القضايا الصلحية والجزائية البسيطة التي ارهقت وزارة الداخلية التي من المفترض ان لديها اعمال اكثر اهمية من تلك القضايا.

الكراهية بين الطرفين تتزايد وتتطلب من الجهاز الشرطي ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بحقوق الانسان التنسيق والتعاون و اجراء دراسات ميدانية لتجسير الهوة بين افراد الشرطة والمواطنين التي لا يجوز تحت أي ظرف ان ننكرها ونضع رؤسنا في الرمال بهدف الحفاظ على الامن والاستقرار لوطن يعيش فينا وحمايته من الارهاب الذي يقف على حدودنا وحاملوا افكاره كارهوا الحياة . وبقي ان نقول ان سياسة "القبضة الامنية " للحفاظ على الارواح والممتلكات دون ظهير شعبي يقف خلف الاجهزة الامنية من الممكن ان تنجح مرحليا ولن تدوم ، كما ان التخويف من الامن للحفاظ على "الامن" مسألة هشة سرعان ما تتلاشى انطلاقا من قوله تعالى " الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".

Huss_68@yahoo.com