لا شك ان حزمة الاجراءات التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا للحد من مشكلة البطالة، والتي تضمنت ثمانية اجراءات محددة، تعد خطوة مهمة، واشارة على سرعة تجاوب الحكومة مع توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي للحكومة وهو - بالمناسبة - تكليف دائم ومستمر في جميع كتب التكليف للحكومات المتعاقبة، ذلك ان مشكلة البطالة باتت مزمنة منذ نحو عقدين من الزمن، علاوة على ان معيشة المواطن هي الهّم الاول لقائد البلاد، والتحدي الاكبر امام الحكومات . لذلك نقول بان الاجراءات الثمانية خطوة نعتبرها « أولية « وبحاجة الى خطوات تتبعها للحد من هذه المشكلة التي تزداد يوما تلو اللآخر، حتى بلغت نسبتها نهاية الربع الاول من العام الحالي 2016 نحو 14.6% ( 12.7%بين الذكور مقابل 23.7% بين الاناث) لنفس الفترة ، في وقت تتراجع فيه معدلات النمو وتزداد المديونية ويرتفع عجز الموازنة ، مقابل افواج من الخريجين سنويا في حدود الـ 45 الف شاب ينضمون الى طوابير العاطلين عن العمل خاصة في ظل الاستمرار بعدم المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل والعزوف عن التعليم المهني ، وفي ظل - ايضا- تزايد العمالة الوافدة خاصة بعد استضافة الاردن لنحو 1.3 لاجئا سوريا نافسوا الاردنيين في الوظائف، خاصة في قطاع الخدمات وقطاعات اخرى لا تحتاج لشهادات او لجامعيين، اضافة الى تعطيل طاقة انتاجية تمثل نصف المجتمع عن المساهمة في النمو حيث يعتبر الاردن ثالث دولة في العالم من حيث ضحالة انخراط المرأة في سوق العمل ( تشارك واحدة فقط من بين ثماني نساء في سوق العمل - بحسب دائرة الاحصاءات العامة ) . لذلك وفي ضوء هذه الصورة القاتمة والضاغطة على اية حكومة تأتي حكومة دولة الدكتور هاني الملقي لتعلن - وسريعا - عن حزمة اجراءات - عملية وقابلة للتطبيق وبعيدة عن الانشائية لتخصص فورا مبلغ 25 مليون دينار لصندوق التنمية ليتم اقراضها للشباب بشروط ميسرة، مع وقف استقدام العمالة لاتاحة الفرصة للاردنيين للعمل، وتوجيه الصناديق الاقراضية للمساعدة بالتشغيل والتنسيق الكامل بينها . ومنح نقاط فنية اضافية للشركات التي تشغل العمالة الاردنية وتمييزها بالعطاءات الحكومية، واعطاء اولوية العطاءات للمكاتب الهندسية والمقاولين الذين لديهم فروع في المحافظات، اضافة الى ان التشغيل في عطاءات امانة عمان الكبرى سيكون للاردنيين ، وتعزيز دور المنظمة التعاونية في دعم التعاونيات، واستقطاب الفي طالب من الصف العاشر فما فوق لغايات التعليم المهني الصناعي ... وغيرها، وهي اجراءات واضحة وصريحة وعملية وفي المقابل قابلة للمراجعة والمتابعة والبناء عليها ... وان كان الخوض في تفاصيلها بحاجة الى جهد اكبر من الحكومة تحديدا للوصول الى الشرائح المستهدفة لان الشباب في معظمهم تنقصه الخبرة والدراية في البحث عن كيفية الحصول على قرض ليفتح مشروعا بشروط ميسرة، فهذا النوع من الشباب - الباحث عن عمل - ليس كالشباب الراغبين في الحصول على قروض من بنوك لديهم فيها مدخرات ولديهم من الخبرة والضمانات ما يمكنهم من الحصول على مايريدون دعما لمشاريعهم .. وقس على ذلك . في ارقام سابقة لصندوق النقد الدولي قدر البنك ان الاردن بحاجة لخلق نحو 400 الف وظيفة دائمة خلال سبع سنوات تنتهي 2020 ولكن معدلات النمو الاقتصادي لا توحي بقدرة الاقتصاد على خلق اكثر من 275 الف وظيفة خلال الفترة الامر الذي يصل العجز التقديري لنحو 125 الف عاطل جديد عن العمل حتى العام 2020 وان خلق مثل هذا العدد بحاجة الى رفع معدلات النمو لنحو 6- 7% تقريبا . من هنا نقول بان الاجراءلات الحكومية مهمة جدا ولكنها بحاجة الى دعم وتفاعل سريع من القطاع الخاص لانه الاقدر على خلق وظائف بعد ان اشبعت الوزارات والمؤسسات الحكومية ولم تعد هناك فرص باستثناء وزارتي التربية والصحة على الغالب، واعتقد انه من الضروري جدا ترجمة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في مجال التعاون بحل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل لدى القطاع الخاص الواجب على الحكومة تقديم مزيد من الحوافز له، اضافة لجذب استثمارات عربية ودولية وتوزيعها على كافة المحافظات من اجل خلق مزيد من فرص العمل للشباب الاردني .

"الدستور"