قالت القاهرة، مساء الأربعاء، إن قرار مجلس النواب الإيطالي بتأييد قرار وقف مساعدات عسكرية لها "يستدعي اتخاذ إجراءات مماثلة تمس مجالات التعاون مع إيطاليًا بينها الأوضاع في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية".
وبحسب بيان حصلت الأناضول، على نسخة منه، "أعربت وزارة الخارجية عن أسفها للقرار الصادر عن مجلس النواب الإيطالي بتأييد قرار مجلس الشيوخ بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية اتصالاً بحادث مقتل الطالب الإيطالي ريجيني".
واعتبرت الخارجية المصرية، أن "هذا الأمر الذي لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبي على القدرات المصرية في هذا المجال".
وتابعت "هذا القرار ينطوي على توجه يؤثر سلباً على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات (لم توضحها) التي تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر".
وأشار البيان إلى أن "الأشهر والأسابيع الماضية شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق المصرية والإيطالية تم خلالها تسليم الجانب الإيطالي مئات الأوراق وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات الجانب المصري بكل شفافية وتعاون، وذلك فى الوقت الذي لم تحصل فيه مصر حتى الآن على إجابات شافية عن أسباب مقتل المواطن محمد باهر صبحي إبراهيم واختفاء المواطن عادل معوض هيكل في إيطاليا(قتلا الأشهر الأخيرة).
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، أعربت وزارة الخارجية المصرية، ، عن "عدم الارتياح"، لقرار مجلس الشيوخ الإيطالي صادر قبها بيوم بتعليق تزويد القاهرة بقطع غيار لطائرات حربية، لأسباب مرتبطة بحادث مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، في مصر.
وفي 29 يونيو/ حزيران الماضي، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، على إلغاء توريد قطع غيار حربية لمصر، على خلفية الأزمة الناشبة بين البلدين إثر العثور على ريجيني، مقتولا في مصر، مطلع فبراير/ شباط الماضي، وآثار تعذيب على جثته.
وبحسب ما بثه التلفزيون الإيطالي، وقتهافإن مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى) في البرلمان ألغى توريد قطع غيار طائرات (F-16S) المقاتلة إلى مصر، التي كان من المفترض أن تقوم الحكومة الإيطالية بتسليمها خلال أيام قليلة.
وفي 8 أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
وأوضحت السلطات المصرية، أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي الحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له؛ لأنه "يمثل انتهاكا للسيادة المصرية". الاناضول