احاديث العامة في معظمها تتناول القبضة الامنية التي تمارسها الاجهزة الشرطية على المواطن الاردني ، فالذهنية الامنية لدى افراد الجهاز افرزت تيارا معارضا له ليس بالقليل ، فمناقشة رجل شرطة في مسألة بسيطة من الممكن ان تذهب بك الى القضاء والاعادة للحاكم الاداري الذي من خلال تقارير الشرطة قد يوقفك او تخرج بكفالة مالية .

افراد الجهاز وهم في مجملهم من جيل الثمانينات لا يدركون تحسس المواطن من الشرطة والذي استند الى ممارسات تجانب الصواب لشرطة الدولة العثمانية والتي كانت تسمى " الجندرمة " العابثة بأمن المواطن العربي في تلك الفترة واتكأت على الرشى والتلفيق لمعارضي قراراتهم التي كانت غالبا ما تودي بالشخص الى الحبس والغرامة.

في الاصل ان الاردن دولة مدنية ذات مؤسسات والفيصل في تجاوز القانون القضاء الاردني بين الطرفين بعيدا عن الادعاء العام في جهاز الشرطة الذي يستوعب المواطن المشتكي على افراد الشرطة دونما اجراءات ادارية وقانونية للمخالفين من الشرطة بهدف ابقاء المسألة ضمن البيت الامني..

الحالة هذه تتطلب نشاطا من منظمات المجتمع المدني لاستحداث منظمة قانونية من محامين تنظر في شكاوى المواطنين على افراد الشرطة المتجاوزين على حقوق المواطن وتكون امام الادعاء العام في المحاكم المدنية الاردنية.

الجهاز الشرطي الاردني يسعى الى تشديد قبضته الامنية من خال اعادة المواطن " أي مواطن " بعد مثوله امام القاضي الطبيعي على الحاكم الاداري بتقارير امنية معظمها في قضايا صلحية وجزائية لتركيع المواطن الذي في الاصل يئن تحت الفقر والبطالة ولا يمتلك قوت يومه ويتم توقيفة اداريا او الخروج بكفالة مالية والحالتين ليستا في صالح الجهاز الامني الذي يحتاج الى ظهير شعبي خصوصا في الظروف الحالية الصعبة التي تعصف بالاقليم .

مسألة الاعادة للحاكم الاداري منحها احد مجالس النواب السابقة على ان تكون في اضيق الحدود وفي جرائم الجنايات والمخدرات ولاصحاب الاسبقيات غير ان الشرطة تغولت في تنفيذ القرار غير مدركة ان اجهزة الشرطة في دول متعددة احدثت تغييرا وكرها لجهاز الامن العام الذي من المفترض ان يسعى دائما لتحقيق العدالة وعدم الظلم لان الله حرم الظلم على نفسه ما يوجب على افراد بعض الشرطة ان تتسع صدورهم لاستيعاب حاجات الناس وقضاياهم بعيدا عن التغول الذي أؤكد انه احدث شرخا بين المواطن وجهاز الشرطة .

لا احد ينكر دور الشرطة في الحفاظ على الامن والارواح والممتلكات ولكن تجاوز واحد من افراد الجهاز الامني يفقده الكثير من الانجازات ما يتطلب من الاعلام الامني والعلاقات العامة في الجهاز تنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لافراد الامن في كيفية التعامل مع المواطن وتحقيق العدالة للطرفين وان الشرطي المسئ يمكن مقاضاته ببساطة في القضاء المدني الطبيعي دونما التصيد للمواطن المشتكي . واخيرا ان سياسة خوفهم من أمن قد تنجح مرحليا ، غير انها لن تدوم وتخلق هوة بين المواطن وجهاز الشرطة في أي دولة انطلاقا من قول الله تعالى "واطعمهم من جوع وامنهم من خوف".

Huss_68@yahoo.com