400 يوم انقضت بالتمام والكمال ودون أي نقصان ،على غياب الوضع القانوني لنقابة الصيادلة وما زالت الازمة تراوح مكانها،بعد أن تم بقرار عاجل تغييب المجلس الشرعي وتشكيل لجنة ادارة حكومية مؤقتة .

كل المسوغات التي وضعت من اجل تغييب العامل الشرعي وهو الانتخاب لم يعد لها مبرر، واصبحت تفرض على وزارة الصحة ان تواجه المسؤوليات التي يفرضها عليها القانون بالطلب من اللجنة الحكومية الدعوة الى عقد اجتماع رسمي للهيئة العامة وانتخاب النقيب ومجلس النقابة الجديد وفق متطلبات القانون .

كل مايجري من تأجيل او مماطلة يصب في مصلحة غياب الشرعية ودفع القطاع الصيدلاني نحو المبادرة الى خطوات تصعيدية لانقاذ النقابة من الحالة غير الطبيعية المستمرة منذ اكثر مما يزيد عن عام.

ولا مبرر امام وزارة الصحة بعد صدور قرار ديوان تفسير القوانين في العشرين من الشهر الماضي من العمل على سرعة نفاذ الاجراءات السليمة وتمكين الجسم الصيدلاني من انتخاب مجلس نقابة جديد يقوم بالواجبات المناطة به.
لا ندري حتى اللحظة ما هي الاسباب التي تدفع وزارة الصحة الى الانحياز نحو خيار المماطلة، وعدم الاستجابة لمطالب لجنة الانقاذ ونشطاء الجسم الصيدلاني. الحرص على بقاء الجسم النقابي موحدا وقادرا على تنظيم المهنة والقيام بالواجبات التي يفرضها القانون يجب أن يكون له اولوية في مهام وزارة الصحة.
إن استمرار حالة المماطلة طوال المدة السابقة يعد تدخلاً في العمل النقابي وتغييبا لادارة الهيئة العامة دون مسوغات قانونية وشرعية.وامام كل التحديات القائمة لا بد ان ترضخ وزارة الصحة لصوت العقل وتطبيق روح القانون وتمكن الجسم النقابي من اختيار ممثليه والمبادرة الى انهاء الوضع غير القانوني القائم على مبدأ الادارة الحكومية.
لا اظن أن لوزارة الصحة مصلحة في الاشاعات التي تتردد داخل القطاع الصيدلاني عن بقاء الصيغة غير الشرعية ،وعدم حسم الامر عبر الاتجاه نحو صناديق الاقتراع وتمكين الصيادلة من قول كلمتهم الفصل في من يمثلهم .
دعونا ننتظر ونرى متى تنحاز الوزارة الى خيار الشرعية والقانون...!
400 يوم انقضت بالتمام والكمال ودون أي نقصان ،على غياب الوضع القانوني لنقابة الصيادلة وما زالت الازمة تراوح مكانها،بعد أن تم بقرار عاجل تغييب المجلس الشرعي وتشكيل لجنة ادارة حكومية مؤقتة .
كل المسوغات التي وضعت من اجل تغييب العامل الشرعي وهو الانتخاب لم يعد لها مبرر، واصبحت تفرض على وزارة الصحة ان تواجه المسؤوليات التي يفرضها عليها القانون بالطلب من اللجنة الحكومية الدعوة الى عقد اجتماع رسمي للهيئة العامة وانتخاب النقيب ومجلس النقابة الجديد وفق متطلبات القانون .
كل مايجري من تأجيل او مماطلة يصب في مصلحة غياب الشرعية ودفع القطاع الصيدلاني نحو المبادرة الى خطوات تصعيدية لانقاذ النقابة من الحالة غير الطبيعية المستمرة منذ اكثر مما يزيد عن عام.
ولا مبرر امام وزارة الصحة بعد صدور قرار ديوان تفسير القوانين في العشرين من الشهر الماضي من العمل على سرعة نفاذ الاجراءات السليمة وتمكين الجسم الصيدلاني من انتخاب مجلس نقابة جديد يقوم بالواجبات المناطة به.
لا ندري حتى اللحظة ما هي الاسباب التي تدفع وزارة الصحة الى الانحياز نحو خيار المماطلة، وعدم الاستجابة لمطالب لجنة الانقاذ ونشطاء الجسم الصيدلاني. الحرص على بقاء الجسم النقابي موحدا وقادرا على تنظيم المهنة والقيام بالواجبات التي يفرضها القانون يجب أن يكون له اولوية في مهام وزارة الصحة.

إن استمرار حالة المماطلة طوال المدة السابقة يعد تدخلاً في العمل النقابي وتغييبا لادارة الهيئة العامة دون مسوغات قانونية وشرعية.وامام كل التحديات القائمة لا بد ان ترضخ وزارة الصحة لصوت العقل وتطبيق روح القانون وتمكن الجسم النقابي من اختيار ممثليه والمبادرة الى انهاء الوضع غير القانوني القائم على مبدأ الادارة الحكومية.

لا اظن أن لوزارة الصحة مصلحة في الاشاعات التي تتردد داخل القطاع الصيدلاني عن بقاء الصيغة غير الشرعية ،وعدم حسم الامر عبر الاتجاه نحو صناديق الاقتراع وتمكين الصيادلة من قول كلمتهم الفصل في من يمثلهم .
دعونا ننتظر ونرى متى تنحاز الوزارة الى خيار الشرعية والقانون...!

الدستور