سبعة وعشرون عاما هن عمر الديمقراطية الأردنية الجديدة، بعد عودة الحياة البرلمانية للوجود السياسي الأردني، أذكر كتبت مقالا عاما 1991 عنوانه سنة ثانية ديمقراطية، كنا نحلم حينها كشباب، مرفوع عنا قلم السياسة والترشح لمجلس النواب بدواعي صِغر السن، بمستقبل يتحقق فيه فعليا «عصر المجتمع السياسي» كي ننتقل حينها، حسب أضغاث الأحلام، الى مجتمع يتعلم الدرس من المجلس الحادي عشر، ويبدأ مرحلة الإنخراط في تأسيس الأحزاب على أسس وطنية ورؤى للبناء السياسي والإقتصادي والثقافي العام، كان من الممكن أن يتغير وجه الأردن إجتماعيا وعلى مختلف الصعد بهمة الشباب الذين شكلوا المجموع العام للكهول اليوم.

للأسف تراجعت الحياة السياسية الحقيقية منذ ذلك الوقت، فلا الأحزاب كانت تمتلك برامجها الخاصة لتستقطب الجماهير، ولا النخبة السياسية التي قادت مراحل تاريخية في سبعينات وثمانينات القرن الأردني الماضي استطاعت الإرتقاء بالمجتمع، فبقي الشيوعي شيوعيا ينتظر الموت وبقي البعثي بعثيا حتى آخر زعيم عربي، وبقي الإخوان ، الذين أدخلتهم الدولة في البرلمان والحكومة، في نفس الدائرة والتراتبية والزعامات التاريخية، ينسحبون من الحركة والحزب ولا يستقيل أمين عام أو مراقب عام، حتى تآكلت الجماعة ،
أما الشرائح العشائرية فقد أنتجت بعض القيادات والنخب البرلمانية ثم عادت للجلوس على دلالها وفناجينها، وهذه معضلة اجتماعية وسياسية موجعة.
لذلك بقينا منذ أكثر من ربع قرن ندور في حلقات مفرغة، طغى عليها التقليد وفرض القيادات والتعامل مع الأحزاب كجمعيات عائلية وفئوية، ومن كان منها ممتدا عبر الحدود إنكفأت على ذاتها، وتعاملت حسب الأسس المناطقية وعلى طريقة الرعايا، وهذا خلق مداً مخيفا من التكتل العشائري بمفهومه السياسي ، ولم يفهم الناس من درس انتخابات مابعد 1989 حين جندلت رؤوس كبيرة وزعامات تاريخية ، وخرجت فئة شبابية قادت حكومات ومناصب سياسية هامة، ولهذا بات المشهد في أفضل حالاته عاجزا عن فرز كفاءات قيادية لرسم سياسات دولة، وذلك بسبب «قانون الفزعة» الذي طغى على كل النواميس.

اليوم ونحن ننتظر مراحل التسخين لسباق الإنتخابات للمجلس القادم، ومن خلال قراءة سريعة وغير علمية، تقفز أمامنا نفس العناوين القديمة، تكتلات عشائرية ، وغالبية من يطرحون أنفسهم كمرشحين محتملين يضعون عنوانا واحدا بعد التوكل على الله، هو: نزولا عند رغبة العشيرة ، وهذا منطق متخلف في ظل إنهيار الدول وظهور تحالفات عالمية جديدة تتحكم في مصائر البلاد والعباد في إقليم عربي ملتهب، وأوضاع إقتصادية في أغلبها تعتمد « إقتصاد الحرب»، ورغم قدرتنا في الأردن على تجاوز كل التحديات والمعيقات والأزمات المتتالية ، والحروب المشتعلة حولنا، لم نتخلص من عقلية «إبشر بالفزعة».

حتى العاصمة عمان التي ينظر إليها على إنها خزان الإقتراع الرئيس، نجد أن المرشحين باتوا يعودون الى عائلاتهم وعشائرهم لكسب الدعم والتأييد، وهذا منطق كان فيما سبق مأخذ يتندر به أبناء المدينة الكبيرة عند الحديث عن مرشحي المحافظات والبادية والأطراف، فقد بتنا نسمع في العاصمة عمان مصطلح « بدنا فزعتكو و إبشر بالدعم ويا قرابة» وهذا يحتاج الى قاموس جديد من الإصطلاح السياسي لفهم الناموس الإجتماعي الذي يحطم كل محاولات الخروج من القمقم.

العودة الى القاعدة العشائرية بدون أي برامج فكرية و سياسية وإقتصادية وثقافية تدعم محاولات الإصلاح العام، وتؤسس لمرحلة إعادة بناء النظم والقيم السياسية والفكرية وإصلاح التعليم وتطهير المجتمع من الفكر الرجعي الغريب عن تاريخنا الناصع، هو بلا شك لعنة جديدة تطارد المجلس القادم، الذي من المتوقع حسب قراءات المعنيين أن يعود نصف إعضاء المجلس السابق له ، وهذا ضد نواميس الكون وسنة التغيير، وجريان الأنهار العذبة وضخ دماء الشباب في الحياة البرلمانية التي تقود الرقابة وتشرّع لمستقبل الأجيال.

نريد مجلسا جديدا كليا، وعقليات جديدة ذات كفاءة عالية، تساعد جهاز الدولة للتخلص من تبعات الماضي، وتشترك في صنع القرار، وتجترح الحلول، وتبادر لنص القوانين التي تدعم المواطن وتدافع عن حقوقه وتتواصل مع العالم الخارجي لدعم الأردن لمواجهة تحديات السنوات القادمة التي يبدو أنها أخطر وأكثر بؤسا مما مضى على صعيد الإقليم العربي والعالم، وإلا فلنبق على ما كنا عليه ونعيد إنتاج ذات الوجوه والعقليات التي أشبعناها شتما، ولنسمه مجلس نواب العشائر.