رفضت المحكمة الأمريكية الدعوى التي رفعتها ضد فتح الله كولن شركة “أمستردام & الشركاء ل.ل.ب” (Amsterdam & Partners LLP) ومركزها واشنطن ولندن والتي استأجرها الرئيس رجب طيب أردوغان لتسعى لإغلاق المدارس التركية التابعة لحركة الخدمة المنتشرة في أكثر من 170 دولة حول العالم.

فقد رفض القاضي الفيدرالي روبرت مارياني الدعوى التي أقامها مجموعة من أنصار ما يدعى في تركيا بتنظيم “تحشية” المتعاطف مع تنظيم القاعدة عن طريق شركة المحاماة اليهودية المذكورة، بحجة أنهم تعرضوا للمؤامرة تمهيداً لإدانتهم من قبل شرطيين تابعين لحركة الخدمة بعد فتح تحقيق معهم بشبهة تورطهم في أنشطة إرهابية وتعاونهم مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

وبرر القاضي الأمريكي قرار رفضه للدعوى المفتوحة ضد كولن بأن شركة “أمستردام& الشركاء ل.ل.ب” ساقت إلى المحكمة ادعاءات لا أصل لها وذات محتوى سياسي.

يذكر أن الرئيس أردوغان يعمل على إغلاق المدارس التركية الموجودة في أكثر من 170 دولة حول العالم والتي تعمل وفقاً لقوانين تلك الدول منذ سنوات بدعوى أن هذه المدارس تعمل على قلب نظام الحكم في تركيا.

وعلى الرغم من مطالبة أردوغان قادة دول العالم بإغلاق هذه المدارس لم ينجح في تحقيق ما يريد، لذلك لجأ إلى حل أخير بائس وهو تقديم ملايين الدولارات إلى شركة “أمستردام & الشركاء ل.ل.ب” لتقود حملة سوداء لإغلاق هذه المدارس.

وكان أردوغان قد شن هجوماً شرساً على حركة الخدمة عبر محاكم الصلح والجزاء التي أسسها بنفسه بعد تحقيقات الفساد الشهيرة من خلال حضّ قادة تنظيم تحشية المرتبط بتنظيم القاعدة على رفع دعاوى ضد أمنيين انتهكوا حقوقهم أثناء التحقيق معهم خلال القضية المرفوعة ضدهم، ومن ثم ربط هؤلاء الأمنيين بحركة الخدمة، وذلك من أجل إضافة وقود للحملة الشعواء التي يقودها تحت مسمى مكافح “الكيان الموازي”.

وما هذا الكيان الموازي الذي يقصد به أردوغان حركة الخدمة إلا مفهوم وهمي اختلقه مع بدء تحقيقات الفساد لإعداد ذهن الرأي العام لقبول وجود عدو يريد الإطاحة بحكومته وإرجاع البلاد إلى السنوات القديمة المظلمة، ليضع هذا “العدو الومي” أمام الجبل الثلجي قضية الفساد كسد منيع ينقذه من البقاء تحته. الزمان