٢٧,٩ مليون دينار فقط حصيلة الاكتتاب في سندات الادخار للأفراد التي اصدرها البنك المركزي وتواضع حصيلة الاكتتاب مقارنته المتواضعة جداً لحجم الودائع لدى البنوك والتي بلغت قيمتها في نهاية الربع الاول من هذا العام حوالي ٣٣ مليار دينار حصة القطاع الخاص من إجمالي هذه الودائع حوالي ٣٠ مليار دينار او مانسبته ٩١٪ بينما كانت توقعات المحللين ان هذه السندات سوف تنافس البنوك في بند استقطاب الودائع في ظل الفارق بين سعر الفائدة على هذه السندات والتي تبلغ ٤,٢٥٪ بينما يصل متوسط سعر الفائدة على الودائع المربوطة لفترة ٣٪ اي بفارق ١,٢٥٪ وهذا الفارق ليس مغريا براي العديد من المغتربين وحيث تتجاوز سعر الفائدة على السندات التي أصدرتها شركات ومؤسسات سيادية في بعض دول الخليج حاجز ٥٪ في ظل توقعات ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع مستوى التضخم خلال فترة الاحتفاظ وحيث يؤدي ارتفاع معدل التضخم الى انخفاض القوة الشرائية لمدفوعات الفائدة واصل الدين وأسعار السندات والأوراق المالية ثابتة الدخل عادة ماتتغير بشكل عكسي مع التغيرات في معدلات الفائدة كما لاحظت ان البنوك الاردنية لم تتخذ أية خطوات برفع سعر الفائدة لمنافسة السندات في ظل توقعات بعض المحللين ان يدفع هذا الاصدار اسعار الفائدة في السوق للارتفاع.

والمطلوب حاليا من البنك المركزي توضيح حجم اكتتابات المغتربين الأردنيين وحيث سمح لهم لأول مرة بالمشاركة المباشرة في الاكتتاب في السندات من أماكن تواجدهم مستفيدين من الانظمة الالكترونية التي طورها البنك بينما طلب منهم فتح حساب لدى البنوك الأردنية وحيث كان يفترض ان تشكل حجم اكتتاباتهم نسبة هامة من حجم حصيلة الاكتتاب في ظل الفارق بين سعر الفائدة على عملات دول الخليج والفائدة على سندات الادخار مع العلم بان منافسة بين البنوك الخليجية حصلت هذا العام من خلال رفع سعر الفائدة لاستقطاب الودائع بعد تراجع السيولة نتيجة الانخفاض الكبير في سعر النفط وحيث تشكل ايرادات النفط نسبة هامة من السيولة المحلية كذلك يفترض بالبنك المركزي التاكد من عدم وجود أية عوائق ساهمت في اقبال المغتربين على هذا الاكتتاب خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ان هذه السندات مضمونة من الحكومة الاردنية وقابلة للرهن كضمان للحصول على التمويل وتميزها بالسيولة العالية نتيجة إمكانية بيعها في اى وقت للبنك المركزي ودفع الفوائد المستحقة للبائعين عن فترة الاحتفاظ بعكس البنوك حيث لا تدفع فوائد عند كسر الودائع قبل الاستحقاق .
وبعض المغتربين مازال متخوفا من مخاطر سعر صرف الدينار مقابل العملات الخليجية كما ان البعض متخوف من تعديل اخر من وكالات التصنيف الائتمانية بعد ان عدلت وكاله التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني طويل الأجل للأردن من نظره مستقره الى سلبيه في ظل تصريحات متشائمة لبعض المسؤولين عن حجم الدين ونسبته للناتج المحلي الاجمالي والذي وصل الى مستويات حرجه أضافه الى عجز الموازنه وتواضع النمو وارتفاع نسبه البطالة مع ملاحظه اهمية التسويق الاحترافي والمتخصص لهذا الطرح للمغتربين والذين يتمتعون بثقافه ماليه واستثمارية عالية مع الأخذ في الاعتبار ان وجود أسواق ثانوية لهذه السندات يشجع شريحه مهمه من المغتربين بينما لاحظت ان جميع المحللين والخبراء الأردنيين الذين تم استمزاج ارائهم حول هذا الاكتتاب لم يشيروا الى مخاطرة.
وفي ظل توقعات طرح إصدار اخر من السندات خلال الفترة القصيره القادمة فان المطلوب من البنك المركزي تقييم هذا الإصدار والاستفادة من تجربته من حيث معرفة نقاط الضعف والقوة.