بالرغم من ذلك لم يتوقف الدفق السياحي العربي الى تركيا. والأردنيون في المقدمة.
سألت بعض وكلاء السياحة ما إذا كانت حجوزات الأردنيين قد ألغيت الى أيقونات تركيا الأربعة التي تملأ إعلاناتها الصحف والمواقع وغيرها ( إسطنبول – مرمريس – أنطاليا وبودرم ) بسبب الهجوم الإرهابي الأخير على مطار إسطنبول , لكن الإجابة كانت على العكس زادت ولم يتبق مقاعد على الرحلات التي تناهز العشرين رحلة أسبوعيا لمختلف شركات الطيران الخاص والعارض والمنتظم.
لم تتوقف السياحة العربية وفي مقدمتها الأردنية الى تركيا ,هذا يعني أن الظروف الإقليمية والتهديدات الأمنية التي يتذرع بها وزراء السياحة وغيرهم كمبرر لتراجع السياحة الى الأردن غير دقيقة , بل الفشل في تسويق الأردن كبلد سياحي هو السبب , فهل الاردن بلد سياحي يوفر منتجات سياحية للأردني قبل العربي والأجنبي وأسعارا تناسب الأردني قبل غيره وخدمات ووسائل ترفيه؟.
في كل موسم يعلن المسؤولون أن نسبة إشغال الفنادق في العقبة والبحر الميت بلغت 100% , وقبل أن نسأل عن ماهية هذه النسبة نسأل عن باقي المناطق السياحية التي يدشن كل وزير سياحة تسلمه لحقيبته بزيارتها والتأكيد على تطويرها والترويج لها ولا شيء يحصل !.
الإحصائيات في تقارير معدلات الإشغال إحصائيات مخادعة إذ تركز على النسبة , فعن أي إشغال يتحدثون إذا علمنا أن عدد الغرف الفندقية في العقبة 4200 غرفة فندقية موزعة ما بين فنادق النجمة والخمس نجوم و2200 غرفة في البحر الميت مقابل 40الف غرفة في شرم الشيخ وفي إسطنبول وحدها أكثر من 55ألف غرفة.
وضع التراجع في سياق تراجع إقليمي بسبب الاحداث السياسية والازمات التي تشهدها المنطقة لا يقلل من أهمية تأثير العوامل المحلية وهي الأهم بدءا من مشكلة التسويق والترويج وضعفها ساهم في إضعاف قوة سطوع موقع الأردن على الخارطة و الإجراءات التحفيزية الأخيرة التي لم تصل الى صناع السياحة حول العالم , فالسائح لا يعرف بالغاء الضريبة الخاصة على الطيران الى العقبة وعمان و رسوم التاشيرة الا في المطار وضعف مصادر التمويل لتطوير خدمات المشاريع السياحية وإنشاء أخرى جديدة وتراكم الديون والضرائب المتأخرة وإشتراكات الضمان الاجتماعي وعدم القدرة على دفع الرواتب، وقد أثر ذلك على الخدمات والأسعار وأدى الى تقليص العمالة وتسريح الموظفين وتضاؤل فرص العمل.
ها هو الأردن يخسر موسما سياحيا آخر ولو استمرت السياسات بذات الوتيرة فإن خسائر الدخل السياحي ستتجاوز حاجز 450–500 مليون دينار مع نهاية العام

الراي