اجتمعت الحكومة وممثلي المجتمع المدني في طاولة دائرية أمس ضمن سلسة اللقاءات لاستمراية التعاون التفاعلي لتعزيز منظومة حقوق الإنسان أردنياً ، وتجلت بالموضوعية والإنفتاح في الحوار على كافة الاتجاهات من واقع ميدان المجتمع المدني الذي يؤدي دور فعال في تعبئة الأجواء المدنية ما بين المجتمع المحلي والحكومة الأردنية لإحداث التغيير الإيجابي في كل ما يتعلق بحقيبة حقوق الانسان وبمصارحة الحكومة بجملة من المواضيع المختصة في المجالات الحقوقية والانسانية.

اللقاء أمس يحسب ويسجل ضمن انجازات المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة في سعيه المتواصل للتشبيك والتعاون ما بين قيادات المؤسسات المدنية والحكومية بإحداث تماس مباشر ونوعي، والخروج بأفضل نتائج الحوار البناء لتطبيقه في الميدان بعد اطلاق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان ،والجولات التي تم عقدها ولاتزال مستمرة مع فريقه الحكومي للإيمان بوجود جملة من التحديات يتوجب العمل عليها وتغييرها للأفضل حسب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضُعت لأجلها زمنيا ومرحليا وموضوعيا ومؤشرات الرصد والمتابعة واستيعاب كافة وجهات النظر المنهجية المعتمدة من قبل المجتمع المدني.

في اللقاء كان الحوار الصريح والواضح ما بين الأطراف المدنية والحكومية ، ومندوباً عن رئيس الوزراء استمع وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني لمداخلات المجتمع المدني باهتمام ، ومؤكدا على انفتاح عقلية الدولة الأردنية على الجميع بأجواء تنم عن ديمقراطية الدولة في التواصل مع جميع الأطراف لتحقيق الصالح العام والأولويات الوطنية مع الحرص على أهمية دور المجتمع المدني بإنصاف الأردن في التقارير الدورية أمام المجتمع الدولي بالمؤشرات والأرقام وتسليط الضوء على الانجازات دون إقصاء المحرز الإيجابي والمتقدم دوليا،والدعوة لاعلان ميثاق شرف لمؤسسات المجتمع المدني .

المجتمع المدني خلال اللقاء أدلى بدلوه بأريحية بدون تحفظات أو احترازات لمناقشة الواقع المتخصص بحقوق الإنسان من حيث متطلبات العمل وتسهيل مهام مؤسساتها وتقديم المذكرات لشرح التطلعات في التعاون والتواصل المستقبلي، ولربما أعادت عصف ذهني لبعض منها حول أهمية إعادة التفكر في طرق وآليات العمل خاصة في مجال الحصول على المعلومات والأرقام من مصادرها واستيعاب الانفتاح الحكومي على المجتمع المدني والالتفات عما غاب عنها من بيانات ومعلومات ستأخذ بالحرص على الاطلاع عليها لمأسسة العمل المنهجي مع الحكومة مع طلب ايجاد اجراءات واضحة المعايير لمأسسة دورها خصوصا في مجال التمويل.

الأجواء كانت في الاجتماع ما بين الحكومة والمجتمع المدني اتسمت بالصراحة والاتزان وتقبل الإتجاهات مع الجميع بدون الأخذ بأمزجة خارجة عن نص حقوق الإنسان ،وأهمية التأكيد على شفافية العمل والوضوح في الأداء من خلال مؤشر المراقبة والرصد ، لتلتئم جملة من التفاهمات المشتركة لتنفيذ خطة وطنية أدركت الاحتياجات والتحديات لحقوق إنسانية بتوجيهات ملكية يسعى من خلالها المنسق الحكومي لحقوق الإنسان مد الأيادي على الدوام بجهود مثمنة شعارها الاستمرارية والاصرار على تنفيذها بإنفتاح مع الجميع واحتواء الاتجاهات وتقييم المسارات وتقويمها عند اللزوم دون تحفظ لتحقيق أهداف الخطة الشاملة لحقوق الانسان.