اصدرت الحكومة في العام 2013 نظام لاختيار الكفاءات للمناصب القيادية العليا استناداً لنظام اقره مجلس الوزراء، وهو نظام مؤسسي لا يقوم على مزاج الرئيس ولا على قناعاته او علاقاته.
النظام كان يقوم على المفاضلة بين المرشحين من خلال لجنه مختصه محايده هي التي تقوم بإجراء المقابلات، وقد أعطى النظام الوزن الأكبر في عملية التقييم لمعيار المعرفة الفنية المتخصصة الذي يشمل الخبرة في مجال العمل التخصصي المطلوب وانسجام التخصص والدرجة العلمية للمتقدم لهذا النوع من الوظائف مع طبيعة الوظيفة وخصص لذلك ما نسبته 50 بالمائة من العلامة النهائية، وحدد ما نسبته 20 بالمائة لمعيار القدرات الادارية والقيادية الذي يشمل خبرة المتقدم للوظيفة في المواقع القيادية أو الإشرافية، والخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريع، والقدرة على تحديد أولويات العمل ، واتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة، وما نسبته 20 بالمائة لمعيار المهارات الذي يشمل مهارات الاتصال والتفاوض وإدارة الاجتماعات ومهارات التفكير المنطقي والتحليلي وإتقان اللغات والتكنولوجيا، كما خصص نسبة 10بالمائة لمعيار الانطباع العام
النظام كان يشمل إجراء المقابلات لأفضل المرشحين للمناصب الحكومية والاعتماد على الاوزان والمعايير التي تراعي الخبرة التخصصية في مجال العمل وانسجامها مع طبيعة الوظيفة، وتسري هذه الاحكام على المدراء والامناء العامين والمفوضين وغيرهم ممن يرى مجلس الوزراء شمولهم . فلماذا لم يرى مجلس الوزراء شمول رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تمتلك فيها الحكومة حصه مؤثره بهذا النظام ،فبدل التعيين بقرار فردي يستند الى عدد الاسهم الضخم الذي تمتلكه شركه اداره الاستثمارات الحكومية يكون الاختيار وفق نظام قانوني يعتمد افضل الممارسات في اختيار الكفاءات.
احياناً لا يكون مفهوم اسباب تغيير شخص باخر خاصه اذا كان مشهود للمقال بحسن الإدارة والنظافة، والقدرة على نقل شركة ما من غياهب الخسارة الى فضاء الارباح ، فلا يعقل ان يكون جزاء النجاح الإقالة! ولم لم يستكمل الناجح خططه؟ ولم يتم تغيره دون الافصاح عن اسباب اقالته و مواطن ضعفه ؟ ولم لا يتم الافصاح عن مواقع القوه في القادم الجديد واسباب اختياره .
لكل ما سبق يجب شمول الشركات الحكومية بنظام الكفاءات القيادية ، بحيث يتم اختيار مجالس الادارات وفق هذا النظام الذي يراعي افضل الممارسات وبأسلوب شفاف وعادل، بعيد عن المزاجية او الفردية ، بحيث يتم اختيار واحد من مجموعه من الكفاءات المختصة المتنافسة على المنصب ، وهناك متقاعدون وخبراء في مجالاتهم يعدون مستودعات خبره ثمينة يجب استثمارها.
التعيينات في الشركات عموماً يجب ان تكون خاضعه لأعلى معايير الشفافية والنزاهة ،وان يتم اختيار رؤساءها استناداً لنظام اختيار القيادات العليا الصادر عن مجلس الوزراء ، ووفق اسس تنتهي بتحصيل الفائز للرقم الاعلى، تتيح المنافسة والاهم المحاسبة والمسائلة حيث الشركات الحكومية حساسة، ولا تحتمل المزيد من الخسائر في دوله اقتصادها محدود الموارد، فلقد كافحنا للوصول الى الربح فلا نضيعه بجره قلم.
Face: Rami Khalil khraisat