على نطاق ضيق ومحدود تمنح أمانة عمان الكبرى رخصا لبناء الابنية العالية «الابراج» لكن في مناطق غير تلك التي حددها مخطط شمولي وضع على الرف كان حدد مواقع للأبراج.
المهندس عمر المعاني , هل تذكرونه؟.. كان إستدعى عندما كان أمينا ل « عمان» خبراء وضعوا مخططا شموليا لعمان بدأ بتحديد مناطق حصرية للأبنية العالية–الأبراج – بما يتناسب وطبيعة المدينة الجبلية , وتختلف المباني في ارتفاعاتها بين عالية، متوسطة وقصيرة حسب طبوغرافية المنطقة لكن المخطط لم ينفذ ليس لأن الوقت لم يسعف المعاني والأمانة لإستكماله بل لأنه إصطدم بأسعار الاراضي الفارغة المرتفعة جدا في المناطق المحددة بما فيها الوديان التي لا يرغبها أحد !!.
حين طالبنا عبر هذه الزاوية بفرض ضرائب على الأراضي البيضاء « الفارغة « كان الغرض حث الجهات المسؤولة دراسة مثل هذه الفكرة , التي على الأرجح ستسهم في تخفيض أسعار الأراضي وستساعد على تحريك مياه راكدة في سوق العقار , لن تحركها بذات الأثر تخفيضات مجزية على رسوم البيع للعقار بنسبة 50 % ومثلها لضريبة بيع العقار لكن الفرق هو أن فرض ضريبة على الأراضي الخلاء سيدر دخلا مهما للخزينة بينما أن تخفيض رسوم وضرائب بيع العقار سيفقدها إيرادا , إذ أن تحقيق هدف التخفيضات وهو حفز السوق وزيادة حركة البيع والشراء لزيادة الإيرادات سيحتاج لأن يتضاعف حجم التداول في سوق العقار مثلي قيمته الحالية من 6ر7 مليار دينار الى 15 مليار لإسترداد الخصم البالغ 50% قبل البدء بتحقيق الزيادة المأمولة من التخفيضات.
إذا كان هدف الخصومات كما عرفها وزير المالية هو تخفيف العبء على المواطنين والقطاع الاقتصادي في حالة بيع وشراء الاراضي وتشجيع المغتربين لشراء الاراضي وتحريك سوق العقار فلقد فات على الوزير أن الفائدة من هذا الخصم ستكون لصالح الشركات أكثر منها لمصلحة المستهلك المواطن وتاثيرها على سعر العقار أو الأرض لا يذكر بإعتبارأن حسبتها في الكلف خارج سعر العقار أو الأرض.
فرض ضرائب على الأراضي البيضاء سيخفض أسعارها التي تشكل أثمانها المرتفعة في غالبية المناطق نصف كلفة البناء ويحفز حركة البيع والبناء ومنها خصوصا الأبنية العالية التي ستكون أسعار الشقق فيها أقل كثيرا من نظيرتها ذوات الأربعة طوابق.

الراي