ما دمنا نبحث بجدية في موضوع الفقر والبطالة، وبدأنا بخطط لموضوع الدعم والتشغيل، يجب ان نمارس أقصى درجات الجدية والحسم في موضوع العمالة الوافدة، وخاصة ما تعلق منها بتصاريح العمل الزراعي، الذي لم نجد لها حلا منذ عشرات السنين لغايات ومنافع هنا وهناك.
فالتصريح الزراعي يتحول بين ليلة وضحاها الى عمل في المتاجر، وصالونات الحلاقة، وحراسة العمارات، وكل صنوف الانشاءات والخدمات، وحتى في تجارة البسطات واسواق الخضار والحسبة وامتلاكها وشؤون المال والمحاسبة.
صحيح انه يجب المحافظة على علاقاتنا الودية مع الاشقاء وخاصة مع مصر، لكن هذا لا يعني عدم التشدد في قوانين العمل وتطبيقها، وخاصة ما اتصل منها بموافقات البلدين على عقود العمل والسيطرة على سماسرة التصاريح من الطرفين، اضافة الى عدم التراخي بموضوع تسفير المخالفين، والتمديد لكل فترة تصويب الاوضاع، لان القاعدة اصبحت التمديد للعمالة الوافدة وليس التصويب فعليا، ولأن العرف أصبح دفع العامل بدل مخالفات ومبالغ مالية لقاء عدم تسفيره.

الهيبة والقوانين يجب ان تفرض في موضوع العمالة الوافدة، وضمان عدم تسربهم الى المهن المقيدة، وخاصة ما تعلق منها بالتصاريح الزراعية التي يدور حولها الكثير من اللغط والمكاسب المتبادلة بين الوافد والكفيل والسمسار إن وجد.

موضوع العمالة الوافدة ان ضبط ، سيساهم بخلق فرص عمل ، فلا يعقل ان اغلب بسطات البالات والخضار في كبرى مدن المملكة ومحطات المحروقات للوافدين ولا نتكلم عن العمالة المصرية والسورية فقط بل تتفاجأ ان هناك يمنيون وغيرهم يعملون في المطاعم والمقاهي وهناك عاملات منازل يعملن في الصالونات النسائية والمكاتب والمكتبات.

الراي