وافق مجلس الوزراء على بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط ووزارة التربية ومنظمة ( اليونيسيف) بقيمة 27.9 مليون دينار، ويهدف ضمان تقديم خدمات تعليمية نوعية للاطفال المتأثرين بالازمة السورية، ويشتمل على إنشاء وصيانة وتوسعة في المدارس التابعة للوزارة وشراء اجهزة ومعدات واثاث وبناء قدرات ونفقات ادارية، واهم ما ورد في قرار مجلس الوزراء انه تم اعفاء اموال المنحة من الرسوم الجمركية والضرائب والطوابع، والاخضاع لضريبة المبيعات بنسبة الصفر.
اعفاء مجلس الوزراء مستلزمات منحة اليونسيف لتحسين اداء قطاع التعليم العام وتقديم خدمات تعليمية افضل في ظل تداعيات اللجوء السوري الذي اثر على التعليم العام، الاعفاء مثير ويطرح اسئلة كثيرة حول مفاهيم الضرائب والرسوم، فالضرائب لها وظائف اجتماعية، اقتصادية ومالية، وهي شكل من اشكال اعادة توزيع الثروة لاسيما في ظل ضعف عدالة التوزيع في الاقتصاد، وتستند الى تحميل من يستهلك اكثر، ضرائب اكثر، ومن يحقق ربحا، فردا، مؤسسة، او شركة مساهمة عامة يدفع ضريبة على الدخل حسب القانون النافذ.
الضريبة حق الخزينة على المواطنين والمستثمرين، وهي حق الرقابة على انفاقها، وان تعيد الحكومة والمؤسسات المعنية انفاق حصيلة الضرائب على شكل خدمات وسلع معينة للمواطنين، والارتقاء بالبيئة والمجتمع بشكل عام، الا ان ما نراه منذ سنوات طوال ان الضرائب تحولت الى جباية مريرة لا تراعي بيئة الاستثمار، ومتطلبات النمو الاقتصادي، وتحسين قدرات المواطنين الشرائية، وهذا النمط المالي دفع بالاقتصاد الى الركود والتراجع المستمر، وتفاقم الاختلالات المالية والاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع نسب الفقر والبطالة والدين العام ( الداخلي والخارجي).

من الواضح ان الفكر الاقتصادي والتنموي لا زال غائبا عن فكر الحكومات، فالمسيطر هو جمع المال، وزيادة الايرادات المحلية التي كلما ارتفعت زاد معها عجز الدين العام الذي تجاوز 94% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي، ومن المتوقع مع نهاية تنفيذ برنامج التصحيح الاقتصادي الجديد سيرتفع الدين العام كرقم مطلق الى 45 مليار دينار، ونرفع نسب النمو السنوي لنفس الفترة، عندها نعلن نجاح البرنامج، وتدبجنا بعثات صندوق النقد الدولي بقصائد للعبقرية التي قاد مالية البلاد الى بر الامان.

عندما تصل الامور الى حد استيفاء الحكومة ضرائب ورسوم وطوابع وغيرها على المنح والهبات الخارجية، عندها سنجد المانحين يعاملوننا بشك وتدني الثقة، وفرض شروط خلال تنفيذ المشاريع، كل ذلك نتيجة لمسيرة صعبة نفذتها الحكومات السابقة تلو الاخرى، بدون التحوط لما يمكن ان تصل اليه الامور...وهذا ما نعاني منه هذه الايام مع المانحين عربا او دوليين.

الدستور