لاحظ مرصد البرلمان الأردني في مركز القدس للدراسات السياسية أن هناك عدداً من النساء يعلنَ عن نيتهن الترشح للانتخابات النيابية، بالقول إنهن سيترشحن عن مقعد الكوتا في محافظتهن. كما تصل المركز استفسارات عديدة من نساء يرغبن الترشح للانتخابات، حول وجود فرص لهن في الفوز تنافسياً.

في هذا الإطار، فإننا نرغب في التأكيد أن المرأة حين تترشح للانتخابات، فإنها ليست مقيدة لا بالمقعد النسائي الإضافي (الكوتا النسائية) المخصص لكل محافظة ودائرة من دوائر البدو الثلاث، ولا بكونها تنتمي إلى فئة المواطنين من المسيحيين أو الشركس والشيشيان الذين تم تخصيص لكل منهما عدد من المقاعد في دوائر محددة.

بهذا المعنى، فإننا ندعو النساء لعدم استخدام تعبير الترشح على مقعد الكوتا، لأن المرأة من الزاوية العملية تترشح تنافسياً مع الرجل على مقاعد الدائرة، فإن لم تفز تنافسياً، يأتي دور المحطة الثانية في احتساب الفوز، وهي التنافس بين النساء جميعاً بغض النظر عن الدين أو العرق على المقعد النسائي الإضافي المخصص للمحافظة وكل دائرة من دوائر البدو الثلاث.

إننا نستند في توضيحاتنا هذه، ليس فقط لفهمنا لقانون الانتخاب، وإنما كذلك للقرار رقم (6) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 20 حزيران الجاري بناء على طلب رئيس الوزراء بتاريخ 13 حزيران الجاري، بشأن عدد من النقاط في قانون الانتخاب، ومن بينها: بيان ما إذا كانت الحاصلة على أعلى الأصوات من النساء في الدائرة التي خصص لها مقاعد للشركس والشيشان أو للمسيحيين، تعتبر فائزة على المقعد الإضافي المخصص للنساء (بقطع النظر عن كونها شركسية أو شيشانية أو مسيحية) أم أنها تعتبر فائزة على المقعد المخصص للشركس والشيشان أو للمسيحيين في مثل هذه الحالة.

إن طلب رئيس الوزراء تفسير البند المشار إليها، طلب محق وضروري لأن النص القانوني في هذه المسألة ملتبس حقاً. أما الفائدة التي تحققت من القرار التفسيري، فهي، لا تقتصر على إزالة هذا الالتباس، بل إزالة التباس آخر يتعلق بحق المرأة، اي امرأة في التنافس على مقاعد دائرتها الانتخابية، حيث أكد القرار التفسيري أنه "لم يرد في قانون الانتخاب اي نص يحول دون حق المرأة في التنافس خارج المقاعد الإضافية المخصصة لها على مستوى الدائرة الانتخابية".

وجواباً على الاستفسار الخاص بالمرأة الشركسية أو الشيشانية أو المسيحية، فقد أكد القرار التفسيري "أن للمرأة الشركسية أو الشيشانية أو المسيحية أن تنافس على المقاعد المخصصة لها في دائرتها الانتخابية وفقاً للتوصيف الديني أو العرقي إذا حصلت على أعلى الأصوات في دائرتها الانتخابية: كما أنه بمقدور أي امرأة بقطع النظــــــــر عن الدين أو العرق أن تنافس علـــى المقعـــــد الإضافــي للمـرأة علــــى أساس التوصيــــف الجنســـي بغـــض النظر عـــــــن الدين أو العرق، ومؤدى ذلك أنه من الممكن أن يزيد عدد المقاعد للموصوفين سابقاً من النساء عما هو مخصص لهن"