وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، في رسالة بعث بها إلى رئيس الوزراء د. هاني الملقي، امس، بتشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية، « مهمته مناقشة السياسات والبرامج الاقتصادية وخطط التنمية في مختلف القطاعات، وتحديد أبرز المعوقات التي تقف في وجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول لتجاوزها، ليكون هذا المجلس مساندا لجهود الحكومة الهادفة إلى تجاوز الصعوبات الاقتصادية واستثمار الفرص، وتحقيق معدلات نمو أعلى، وتعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني.
تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية يؤسس لبرامج وسياسات عابرة للحكومات، ويبنى علاقة تعاون بين الهيئات والمجالس من الاعيان والنواب وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المحلي، والهدف الاسمى كا اشار اليه الملك ..تحسين مستويات معيشة المواطنين ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وهما اكبر التحديات التي يواجهها الاردن في هذه الايام.
الهدف الاستراتيجي كما ورد في الرسالة الملكية الى رئيس الوزراء هو انضاج تنمية حقيقية بمشاركة كافة القطاعات الاقتصادية السلعية والخدمية، وإيلاء اهتمام كاف لانشطة الاقتصاد الحقيقي، الذي يعزز القيمة المضافة للانشطة، ويولد فرص عمل جديدة، ويزيد مقبوضات المملكة من العملات الاجنبية، وهذه مجتمعة تؤدي الى تحسن دوران حركة الاقتصاد التي تباطأت خلال السنوات الثماني الماضية.
التوازن المرغوب في الاقتصاد الاردني يقفز الى المقدمة في اعمال المجلس بحيث يضع مجلس السياسات الاقتصادية برامج مالية منصفة تلبي احتياجات الحكومات من جهة وتتيح للمستثمرين تحقيق ارباح معتدلة من جهة اخرى، ورسم سياسات اقتصادية اجتماعية تحمي قدرات المواطنين من جهة ثالثة.
بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهنا ماليا واقتصاديا واجتماعيا، الا ان الاردن استطاع خلال السنوات الماضية مواصلة التقدم، والتوسع افقيا وعموديا في كافة القطاعات، وهذا التقدم المحرز تحقق في ظل اقليم ملتهب وعالم يفتقر للاستقرار، الامر الذي يؤكد ان الاردن نجح في تفادي العواصف والزلازل، وقدم نموذجا يعتد به، وهو مثار الاعجاب .

نحن بحاجة الى استثمار الطاقات الكامنة لدى الاردن والاردنيين، واستقطاب استثمارات جديدة، تعود علينا وعلى المستثمرين بالمنافع والخيرات، لذلك لابد من اطلاق امكانيات سوق راس المال من سندات وصكوك، لتشكل قاطرة لاستقطاب شركاء كثر عربيا ودوليا، منح قطاع العقار والتطوير العقاري والبناء والتشييد الاهتمام الذي يستحقه باعتباره رافعة من روافع النمو الاقتصادي، اما سوق العمل ففيه الداء والدواء في نفس الوقت، اذ لابد من ترشيقه وتنظيم السوق وتوفيق اوضاع العمال الوافدين الذي يصر اغلبيتهم عدم توفيق اوضاعهم القانونية...اخيرا مجلس السياسات الاقتصادية مبادرة ملكية علينا جميعا الاستفادة منها وتقديمها باهتمام واخلاص للافلات مما نحن فيه وما نعاني منه.

الدستور