مثل حملات طرود الخير» إن صدقت» هبت شركات ورجال أعمال للإعلان عن حملات توظيف بالجملة , ومثل رجل « حنون» فتح أذرعه فجأة ودفعة واحدة للعاطلين أو المتعطلين من المحتجين وغيرهم.
إذا كانت هذه الشركات ومثلهم رجال الأعمال ينامون على وظائف بهذا الإنفتاح الذي ظهر , لماذا يحشرونها , لتظهر في وقت الشدائد والأزمات في إنتهازية إجتماعية لا تختلف عن أية دعاية وإعلان لمنتجاتها.
الوظائف مثل أي منتج تعتمد على آلية العرض والطلب , فقد تستطيع شركة أن تكدس عشرات الوظائف التي لا تحتاجها لأسباب إجتماعية وسياسية لكن الى أي مدى قد تستمر في هذه اللعبة قبل أن تبدأ إزالة العبء بحملة تسريحات وإعادة هيكلة تحت طائلة تراجع أرباحها وتراجع الإنتاج والإنتاجية فيها.
حتى في ظل الضغوط من أجل عودة دور الدولة في الرعاية والإستثمار وإدارة الأصول أو تحول القطاع الخاص الى ما ذات الدور , لن تستطيع الحكومات ولا القطاع الخاص أن يستمر بدور الرعاية المطلقة , وكم من الوقت تستطيع المالية العامة المنهكة أو موازنات الشركات أن تصمد في مواجهة الطلبات المتزايدة من أجل أن تقوم بهذا الدور حتى لو كان وهميا..
المشكلة الإقتصادية لا تزال أم المشاكل وستبقى كذلك ما لم يتم تسريع خطوات الإصلاحات المطلوبة , وفي الأرقام نقرأ أنه بالرغم من كل الخطابات التي تتغزل بتعظيم دور القطاع الخاص ليخفف الضغط عن القطاع العام بموارده المالية الشحيحة , فإن نحو 940 ألف أسرة أردنية او ما يقدر بنحو 5 ملايين من إجمالي عدد الاسر البالغ مليونا و132 الفا أي بنسبة 83 % من مجموع السكان المقدر عددهم بنحو ستة ملايين و111 الفا يعتمدون على المالية العامة كمصدر دخل رئيسي.
هي معادلة واضحة , بالنسبة لبلد يعجز القطاع العام فيه عن توفير فرص عمل ل 70 ألف طالب وظيفة سنويا.
مافتئت الحكومة تعلن عن خطط لإستيعاب آلاف الخريجين اللاهثين وراء وظيفة في القطاع العام لمجرد أنها آمنة وهو ما لا زال القطاع الخاص عاجزا عن بث الطمأنينة بتحقيقه في ظل إعلانات الهيكلة.
الإستثمار في صدر أدوات حل مشكلة البطالة , إذ كلما زاد كلما كانت فرص العمل متاحة , لكن عن أي نوع من الإستثمار يجب أن نتحدث ؟.

الراي