أحداث كبيرة وكثيرة ومعقدة في وقت مكثف (15 يوما) وقعت فجأة وتكدست دون سابق ترتيب ولا توقع ولا تحوط , فماذا فعلت الحكومة ؟.
قلنا في وقت سابق أن رفع سقف التوقعات سيرهق الحكومة والبلد في آن معا , فالحكومة مطالبة بأن تكون قراراتها لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة غير تقليدية وفي ذات الوقت ضمان الإستقرار المالي دون تأثير على الأسعار وتكاليف المعيشة و بالإنفاق على مشاريع وإبتكار أخرى لحفز النمو لتكبير كعكة العوائد لتشمل أكبر شريحة ممكنة دون التوسع بالإستدانة .
هذه شروط صعبة عجزت دول كبيرة عنها , حتى أن حكومة قوية مثل حكومة المملكة المتحدة قررت الذهاب لإستفتاء شعبي لمواجهتها فصوتت للخروج من الإتحاد الأوروبي هربا من إستحقاق توزيع عبء المهاجرين وتأثير ذلك على النمو وعلى البطالة , بينما هناك عندنا من سارع الى الورقة والقلم لمحاسبة الحكومة حتى قبل تشكيلها دون أن يلاحظ أنها لم تأت على أنقاض، بل على تراكم من الإنجازات والإخفاقات، لمن سبقتها وما قبلها من حكومات، فالتحديات لم تتبدل، لكن الاستقرار قاعدة أساسية تتكفل بأن تكون الانطلاقة صحيحة .
الوقائع ذات إيقاع سريع إذن والمحيط يقبع فوق صفيح ساخن وكم الغبار المتطاير يحجب الرؤية , وبالنسبة لحكومة جديدة قطعت من الأيام 25 يوما حتى كتابة هذا المقال , كانت توقعات « فريق المدققين « ردود فعل متسرعة تزيد التأزيم وترفع من وتيرة التوتر , لكن ذلك لم يحدث , وكان بالإمكان قراءة توجهات الحكومة ورئيسها تجاه نقاط التأزيم المتوقعة في الية معالجتها لمشاكل الميناء وإضراب الشاحنات وهو الملف الموعود أن يتفتح في كل رمضان لكنه مضى الى سبيله .
في لقائه مع كتاب ورؤساء تحرير الصحف رأى رئيس الوزراء أن من حقه أن يبدي إنزعاجه من وصف إلتصق بحكومته منذ يومها الأول بإعتبارها إنتقالية , وكي يزيل هذا الإنطباع , دفع بإنطباع مضاد , فقال أنه وفريقه لن تقيدهم هذه الحدود وسيدخلون في تفاصيل عميقة عنونها كتاب التكليف الملكي ب 19 عنوانا وهي عناوين ستحتاج الى وقت وجهد أطول , وبعضها يحتاج الى حكومات .
صحيح أن المهام الأساسية للحكومة خلال المرحلة المقبلة قد حددت وهي المرتكزات التي حددها كتاب التكليف السامي لكن ثمة أكثر من 50% من بنود كتاب التكليف هي إقتصادية صرفة تحتاج الى فترة طويلة وليس من حق الحكومة على البلد والناس أن تحدد نفسها بمهام لمجرد أن نخبا وصالونات أرادت ذلك والا لكن أسهل لها أن تقبل بشروط صندوق النقد الدولي كما هي بما فيها رفع أسعار أكثر من 90 سلعة وخدمة بإعتبار أن ذلك ليس من مهماتها لكنها عوضا عن ذلك أنجزت إتفاقا مقنعا .
ثمة أهداف اقتصادية واجتماعية تحاول الحكومة الجديدة ورئيسها وفريقه الاقتصادي والإجتماعي والخدماتي أن يجدوا لها حلولاً , وفي مقدمتها البطالة وهو الملف الذي سيبقى موجودا , ما دام البشر فلن يصبح الصباح ذات يوم وشخص جالس في بيته لا يعمل حتى في أكبر إقتصاديات العالم وأكثر دولها ثراء , لكنها معركة ستواصل كل حكومات الدنيا مقارعتها بشتى السبل .
حتى مع تحقيق نمو اقتصادي يصل الى 10% البطالة ستبقى موجودة فيه ليس مشكلة محلية فقط هي مشكلة عالمية قائمة في أمريكا وبريطانيا و فرنسا والصين وامريكا اللاتينية و ليس من معادلة سحرية ولا حل مكتملا لإقتلاعها ، لا في 4 أشهر أو 4 سنوات ولا حتى في 40 عاما ، لكن التخفيف منها ضمن معدلات غير خطرة يتطلب سياسة تشغيل فاعلة تقوم على مواءمة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحديدا القطاع الخاص في القرى في المحافظات قبل المدن وقبولا من العاطلين للتخلي عن فكرة أن الحكومة هي الملاذ الامن للوظائف وأن العمل يجب أن ينحصر بالتخصص فقط .
هناك محاولة جادة من جانب الحكومة بأن خصصت 25 مليون دينار لإنشاء «صناديق تشغيل» تمنح قروضا للشباب لإيجاد مشاريع تشاركية انتاجية تعاونية , والمال حتى القليل يمكن أن يحدث تغييرا ايجابيا على اليات محاربة البطالة على طريقة صيد دائم خير من سمكة لمرة واحدة أو لمرتين وثلاث .. لتأخذ التجربة مداها ولتأخذ الحكومة فرصتها لإلتقاط الأنفاس والعمل معيار النتائج والأثر مقياس النجاح

الراي