رامي الامير- اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة جملة الاجراءات والمتابعات التي اتخذتها وزارة الصحة حيال تعزيز منظومة حقوق الانسان ضمن التقرير الدوري الشامل الثالث.

وقال الطراونة في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم السبت ان الحكومة تعمل على تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ضمن اليات عمل وبرامج محددة ومنظمة لكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، وعرضها امام الرأي العام المحلي والدولي، ضمن تقارير دورية منتظمة تبين حالة حقوق الإنسان في المملكة والتقدم المحرز فيها.

واكد إن ريادية وزارة الصحة في مجال حقوق الانسان تمثلت في كونها السباقة باستحداث قسم لحقوق الانسان يعمل تحت مظلة مديرية الشؤون القانونية وذلك منذ سنة 2012 والتي دأبت منذ ذلك الحين بالعمل على مأسسة ثقافة حقوق الانسان ضمن استراتيجياتها من خلال موائمة التشريعات والقوانين الدولية مع التشريعات والسياسات المحلية وذلك فيما يتعلق بالحق بالصحة من خلال تنظيم او المشاركة في اعمال المؤتمرات وورش العمل ذات العلاقة.

وبين ان مديرية الشؤون القانونية بالوزارة توجت عملها بمجال حقوق الانسان من خلال عضويتها في فريق التنسيق الحكومي لحقوق الانسان واللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر، وكذلك تميزت الوزارة في شفافية التعامل وإعطاء المعلومة حيث قامت الوزارة بالعديد من الاجراءات والمتابعات في مجال حقوق الإنسان خلال النصف الثاني من العام 2015 .
وذكر الطراونة الإجراءات الخاصة بإدارة الرعاية الصحية الأولية والمتعلقة بالأمراض السارية، وغير السارية، والتوعية والإعلام الصحي، والصحة المدرسية، والصحة المهنية، وصحة المرأة والطفل، والأمراض الصدرية وصحة الوافدين.
ونوه ان مديريات الصحة تقوم بالعمل على متابعة ومراقبة ونشر التعليمات للمهام والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان لغايات تحقيق استراتيجية وزارة الصحة التي تشمل كافة جوانب الرعاية الصحية التي تعتبر حق من حقوق الانسان والمواطن من خلال مديريات الصحة في المحافظات والألوية والأقاليم والمراكز الصحية الشاملة والأولية والفرعية التابعة لها . وفيما يخص الاجراءات الخاصة بمديرية الرقابة والتدقيق الداخلي ذكر انه تم التعامل مع 60 شكوى ورقية و35 شكوى الكترونية، كما تم تشكيل60 لجنة تحقيق و49 فريق تفتيش، وتم التعامل مع 429 استيضاح لديوان المحاسبة، كما تم تدقيق 30000 مستند اي ما يقارب كقيمة مالية ستمائة مليون دينار، كما تم ايضا استرداد ما قيمته مائتا ألف دينار وذلك كبدل غرامات او اقتطاعات عمل اضافي او حوافز وغيره. وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمديرية المركز الاردني لزارعة الأعضاء فقد بين الطراونة انه تم تفعيل ما ورد في دليل الاجراءات العامة للتبرع ونقل وزراعة الاعضاء والأنسجة والخلايا البشرية في المملكة ، كما تم تشكيل لجنة مشركة من وزارة الصحة ومديرية الامن العام لوضع اسس مكافحة الاتجار بالأعضاء، وكذلك تم عمل زيارات ميدانية للمستشفيات للتأكد من سير الاجراءات المتبعة في مجال زراعة الاعضاء، كما تم الزام المستشفيات والتي يتم فيها عمليات الزراعة بتشكيل لجان زراعة الاعضاء وخاصة لجنة تقييم المتبرع الحي ،والتحقق من تطبيق ما ورد في دليل الاجراءات العامة .
واشار الطراونة الى الاجراءات الخاصة بمديرية الشؤون القانونية في مجال التشريعات حيث صدرت بالجريدة الرسمية القوانين والأنظمة والتعليمات التي تم اعدادها بالتعاون مع الادارات والمديريات والجهات ذات العلاقة ، اما في مجال الاتفاقيات، فقد أبرمت الوزارة اتفاقية تعاون مع جامعة آل البيت في مجال التعليم الطبي المستمر وتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتطويرها، كما أبرمت اتفاقية مع شركة نوفونورديسك الأردن لتجهيز عيادات تابعة لوزارة الصحة لمرضى السكري.

واضاف انه في مجال الاعتداء على الكوادر في وزارة الصحة، فقد تم التعامل مع حالات الاعتداء من خلال مخاطبة الجهات المختصة ومع الجهات القضائية، كما تم تسجيل عدة قضايا بحق موظفين لدى القضاء، حيث صدرت بحق بعضهم قرارات توقيف عن العمل، وبحق البعض الآخر قرارات عدم توقيف عن العمل إلى حين البت بقضاياهم موضحان انه فيما يتعلق بمعاملات اللجان الطبية بكافة مسمياتها تم انجاز 673 معاملة.
اما فيما يتعلق بحقوق الانسان والمواثيق الدولية اكد الطراونة انه تم عقد ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع مركز مينيسوتا حول إدارة الأعراض النفسية والجسدية للناجين من التعذيب وصدمات الحرب، وكذلك عقد دورة تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر الطبية في مناهضة التعذيب بالتعاون مع مركز عدالة لدراسة حقوق الإنسان، وعقد ورشة عمل تدريبية حول حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع مرصد الدعم للاستشارات والتدريب (تمكين).

واضاف انه تم تنظيم في ورشة عمل بالتعاون مع مركز عدالة لدراسة حقوق الإنسان بعنوان الأردن واتفاقية مناهضة التعذيب ،والمشاركة في ورشات عمل حول مكافحة الاتجار بالبشر والذي قام بتنظيمها منظمة الهجرة العالمية، والمشاركة في أعمال ورشة العمل التي قامت بتنظيمها المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وموضوعها (المائدة المستديرة حول النساء في مراكز الاصلاح والتأهيل في الاردن والامتثال لقواعد بانكوك).

وقال انه تم اعداد تقارير بالردود على الملاحظات والتوصيات الواردة بالتقارير المعدة من قبل المركز الوطني لحقوق حول الزيارات الميدانية التفقدية التي تقوم بها فرق المركز الوطني بالإضافة الى اعداد تقرير بجميع بالتشريعات والإجراءات المحدثة من قبل الوزارة وتزويد المركز الوطني لحقوق الانسان بتلك المعلومات وذلك لإعداد التقرير السنوية باب الحق بالصحة.
واستعرض الطراونة الاجراءات الخاصة بمديرية تكنولوجيا المعلومات ومديرية إدارة المستشفيات ومديرية التامين الصحي، ومديرية ادارة الخدمات ومديرية التخطيط.
واوضح ان الوزارة قامت بعدة إجراءات هامة على صعيد تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للاجئين السوريين, حيث بلغت اعداد اللاجئين السوريين المتواجدين على اراضي المملكة حوالى 1.3 مليون، ما نسبته حوالي 20بالمائة من عدد سكان المملكة، وبلغ عدد المسجلين منهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 660,000 لاجئ منهم حوالي 12بالمائة في المخيمات مبينا ان الوزارة تقدم للاجئين السوريين جميع الخدمات الصحية تلك التي تقدمها للمواطن الاردني دون اي تمييز.

واضاف ان الوزارة تقوم بتقديم خدمات صحة الأم والطفل مجاناً لكافة فئات اللاجئين الذين يحملون وثيقة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والبطاقة الأمنية الصادرة من المراكز الأمنية وتشمل هذه الخدمات الفحص السريري، وبعض الأدويـة والمكملات الرئيسيـة وكذلك الفحوصات المخبريـة الضروريـة لسلامـة الأم والجنين، وتبـدأ بهذه الخدمات منذ ثبوت الحمل ولحين الولادة وأثناء فترة النفاس أيضاً والخدمات الصحيـة التي تقدم للطفل من تاريـخ ولادتـه ولحيـن بلوغه خمس سنوات.

واكد ان تكاليف الاعباء الصحية المقدمة في القطاع العام الناجمة عن اللاجئين السوريين تقدر بحوالي 253 مليون دينار اردني في العام الواحد، اي بكلفة اجمالية تقدر بحوالي 1,424,000 دينار اردني منذ بداية اللجوء السوري حتى 30/ 12/ 2015.

وبين انه تم تسهيل عمل المنظمات والهيئات والجمعيات المحلية والدولية التي تقدم خدمات للاجئين السوريين والبالغ عددها حوالي 60 جمعيـة ومنظمة، حيث تم توقيع حوالي 15 مذكرة تفاهم واتفاقية ما بين هذه المنظمات والجمعيات ووزارة الصحـة.

بترا