دأبت العديد من الشركات في القطاع الخاص على التغني والافتخار بمدى تطبيقها للمسؤولية المجتمعية من خلال توزيع طرود الخير، وعمل الخيم الرمضانية، ودعم الاندية الرياضة، وتوزيع الحقائب المدرسية، كجزء من خطط التسويق والعلاقات العامة لتجميل صور الشركات.
المسؤولية المجتمعية للمؤسسات ليست ببرنامج انساني او اجتماعي، وانما هي منهج اداري يقوم على اعتبار المسؤولية المجتمعية والبيئية بمثابة جزء ملموس واساسي في استراتيجية الشركة، وأهدافها الاقتصادية، مما ينجم عنه تحقيق النجاح المستدام سواءً على مستوى الشركة أو مستوى الدولة.
وكخبير ومقيم في مجال المسؤولية المجتمعية، أكاد أن أجزم بأن أكثر من 90% من شركاتنا في القطاع الخاص لا تطبق مفاهيم المسؤولية المجتمعية بشكل مؤسسي وفقاً للمفهوم الصحيح، ولا تقوم بدورها الوطني في معالجة مشاكل البلد أو المساعدة في تنمية اقتصادها، ومنها بالطيع البنوك وشركات الاتصالات التي تتعامل مع المسؤولية المجتمعية كأداة تسويقية وهي بعيدة كل البعد عن التطبيق الفعلي النابع من رغبة الشركة في ان يكون لها دور فاعل في المجتمع ضمن خطة استراتيجية متخصصة بالمسؤولية المجتمعية ومشاريع مستدامة يتم تصميمها حسب الاحتياجات الفعلية.
إن أغلب هذه الشركات تقوم بتسويق منتجاتهاعن طريق القيام بمجموعة من المبادرات المجتمعية دون احتضان الأبعاد الأساسية الثلاثة للمسؤولية المجتمعية وهي، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، أو فهم المبادىء الستة التي تقوم عليها، أو معايير الآيزو 26000 والتي من خلالها نستطيع الحكم على مستوى التطبيق الفعلي للمسؤولية المجتمعية في الشركة، والذي يعني أن يكون لها دوراً فاعلاً على مستوى الدولة دون أن تكون من باب التسويق الاجتماعي، بحيث يتم صياغة خطة بناء على الاحتياجات المجتمعية، وذلك بعدالقيام بإجراء مسح بغية التعرف على هذه الاحتياجات، وتحديد الاولويات ضمن إطار زمني محدد، على أن تخدم خذه الخطة جميع اصحاب المصلحة، ومن ضمنهم المجتمع.
تعتبر قضية البطالة من القضايا الهامة والمشاكل الإقتصادية، التي تعاني منها الأردن، فهل تصدت الشركات لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة، حسب علمي قامت شركتان فقط في الاردن بتنفيذ مشاريع تنموية غير هادفة للربح لحل مشاكل البطالة وبشكل مستدام. وأما عالمياً ، فقد تصدت العديد من الشركات في مساعدة الدول التي تعمل بها لحل مشاكل البطالة، ومثال ذلك شركة "ون جيري" العالمية المختصة في صناعة الايس كريم، والتي قامت بتعيين الاشخاص المهمشين في المجتمع في فروعها المختلفة في أعمال لائقة تحترم كرامة الانسان.
تطالعنا الصحف والأخبار الإعلامية عن الملايين التي تصرفها الشركات الكبرى في بند المسؤولية المجتمعية، ولكنني أتساءل، أين المشاريع التي تقيمها هذه الشركات الكبرى في الأردن لتشغيل مجموعة من الايدي العاملة وبغض النظر عن الربح والخسارة، وأين هي تلك المشاريع المستدامة التي يتم الإنفاق عليها من المبالغ المرصودة للمسؤولية المجتمعية.
القطاع الخاص مطالب حالياً بالتوقف عن النظر للمسؤولية المجتمعية كأداة نسويقية، وعدم السعي للحصول على تقارير وجوائز مدفوعة الأجر، ودراسة احتياجات المجتمع وخدمة الاقتصاد الوظني من خلال مشاريع تشغيلية في ذيبان والطفيلة والاغوار وقرى الجنوب والشمال والاشد فقراً، لتشغيل الايدي العاملة واستغلالها في العملية الانتاجية، وأن تتحمل الشركات المسؤولية المجتمعية بصدق وامانة وان يكون لها دور فاعل في وطنها الأردن والذي هيّأ لهذه الشركات كل سبل النجاح.

صالح سليم الحموري - دبي
مستشار التميز المؤسسي والمسؤولية المجتمعية
Saleh.hammouri@hindawigroup.com