المملكة الرابعة رؤية وتحليل"
المتغيرات والتحديات :في ضوء ما تشهده المنطقة من تغيرات جذرية وتقلبات جوهرية وصراعات دولية وإقليمية ومحاولة فرض معادلات جديدة في المنطقة أو بشكل أدق إعادة رسم شكل المنطقة جغرافيا وديمغرافيا وطائفيا من القوى الدولية المتعددة وما عكسه ذلك على المنطقة من صراعات دموية وأعادة تشكيل التحالفات الدولية والإقليمية ، بما يهدد أمن المنطقة عموما ويشكل تحديا لجميع الدول العربية والإسلامية للمحافظة على أمنها القومي وامنها الوطني .الموقف الأردني والقيادة:يأتي الحديث عن دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والتصدي لهذه التحديات على الرغم من إمكانياته المادية المحدودة للمحافظة على الأمن الوطني الأردني والقومي لا بل الأخذ على عاتقه المساهمة والمشاركة في محاولة الدفاع وحماية الأمن القومي للدول العربية إستنادا الى رسالة الهاشميين على مدار التاريخ في حمل قضايا الأمة وتبنيها والدفاع عن أي مساس بالأمة العربية والأسلامية بالإضافة الى الدفاع عن صورة الإسلام الحقيقي المعتدل لدى مختلف المحافل الدولية والمجتمع الدولي ، ومن هنا جاءت صعوبة مهمة الأردن والتي تحتاج الى سياسة مرنة قادرة على تجاوز الإمكانيات والقدرات الطبيعية لإدارة هذه الملفات إدارة سياسية وأمنية وعسكرية وفكرية وإنسانية تقوم على امتلاك القدرة على التداخل في المعادلات بعقلية فائقة القدرات لإدارة الأزمات وهي ما أثبتته السنوات الأربعة الماضية منذ انطلاق ما سمي حينه بالربيع العربي والذي تحول ربيعا دمويا تمثل بآلاف القتلى والضحايا والتشريد للملايين وتفكك بعض الدول، وقد تحمل الأردن عبء إستقبال ما يقارب 2 مليون لاجئ وأستطاع الصمود وممارسة الدور والمهام القومية العربية والإسلامية مما شكل حالة مثار للأعجاب للعالم وجعل الأردن بقيادته الهاشمية مرجعية دولية وعربية وعنصر الأمان لشعوب المنطقة ،القضية المحورية القضية الفلسطينية وعلى الرغم من هذا الدور العروبي والإسلامي الذي يحمله ويقوم به الأردن دون ضجيج إعلامي أو إستعراضات هوائية لأنها ذات منطلق هاشمي مستند الى رسالة الهاشميين ودور جيشه العربي والذي لم يكن يوما إلا للدفاع عن أمته وخصوصا القضية الفلسطينية ولذلك سمي الجيش الأردني بالعربي لرسالته العروبية وقدم الآف الشهداء في خدمة امته ،الرؤية الملكية للأزمة السورية والعراقية: ومن هنا فقد كان جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم من أول المحذرين من خطورة ما سمي بالربيع العربي وتحوله الى خريف دموي وخصوصا تطور العنف الدائر في سوريا والعراق وليبيا، الذي بدأ كحركات احتجاجية ومطلبية سلمية ومشروعة، كان يمكن استيعابها، فتحولت من معارضة إلى ثورة مسلحة، وتدريجيا إلى نزاع أهلي بأبعاد طائفية ومذهبية، والآن بات واضحا للكل أن الأزمة السورية قد أصبحت من حرب أهلية إلى نزاع إقليمي ومذهبي، لا تحمد عقباه، ولا يعلم أحد أين يمكن أن يصل مداه وجاءت رؤية جلالته في أكثر من مقابلة في التحذير من سهولة تصدير الأزمة السورية والعراقية إلى الخارج بسبب تداخل التركيبة الديموغرافية لدول الجوار. وتصدير هذه الأزمة الداخلية عبر الهروب إلى الأمام عبر تحويلها إلى أزمة إقليمية، منطلقا من حرصه وخوفه على مستقبل المنطقة واستقرارها وأمن أجيالها فطالب الجميع أن يضعوا حدا للتمدد الإقليمي للأزمة السورية، وتسارعها وتضخمها والمسارعة بوضع حلول سياسية واللجوء الى لغة الحوار وأن الحل لا يمكن أن يتم إلا بالحلول السياسية من جميع الأطراف وقد كان ثاقبا برؤيته التي ثبتت الحاجة إليها لاحقا وأصبحت مطلبا للجميع إلا المستفيدين من استمرار الأزمة والمتطرفين ومحاولة وضع العقبات أمام الحلول السياسية من قبلهم ، وقد أكد على ضرورة التنسيق العربي والدولي بشكل أكثر جدية من أجل وقف تداعيات الأزمة السورية، ووضع حد له ووقف امتداداتها لأن الوضع لا يحتمل الانتظار وجاء حرصه على تسوية الأزمات على الرغم من قدرة الأردن على حماية نفسه من انعكاسات الأزمة، لأننا الأقل عرضة لخطر الانقسام والتوتر الطائفي بسبب التركيبة المتجانسة للمجتمع الأردني والعلاقة التاريخية بين القيادة والشعب بمختلف أطيافه ، والحمد لله على ذلك، وأيضا بسبب العملية التاريخية لبناء الهوية الوطنية الأردنية وقد كفل هذا الأمر حمايتنا من الانزلاق نحو الصراعات الطائفية والعرقية على مدار التاريخ، الجامعة للدولة الأردنية ، أزمة اللجوء السوري والتأزيم العراقي وعناصر القوة للأردنإلا أننا الأكثر تعرضا لانعكاسات أزمة اللجوء إذ وصل عدد اللاجئين السوريين في الأردن إلى نحو 2 مليون لاجئ، وهذا يضعنا في قلب الأزمة السورية. ولكن كان دائم التأكيد للعالم أجمع بأننا لن نسمح بأن يمس أمننا، ولا مواطنونا، وتأكيده اننا قادرون على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية الأردن، والتجربة تدل على صلابتنا في حماية أراضينا. وقواتنا المسلحة الأردنية مشهود لها إقليميا وعالميا. بالإضافة الى علاقات الأردن وقيادته الدولية المميزة مكنتنا من توفير المساعدات الفنية لدعم قدراتنا الدفاعية وحصانة شعبنا الأردني الواعي لخطورة ودقة المرحلة والتحدي الأمني الذي تفرضه الأزمة السورية والعراقية، وطمأنينة الدولة أن الرادع لأي خطر خارجي هو اللحمة الوطنية التي نعتز بها، وجبهتنا الداخلية موحدة بحمد الله، وهي الأساس في حماية الأردن، لأن الكل مؤمن بأنه شريك في الدفاع عن الوطن وإنجازاته ومقدراته رؤية جلالته المستقبلية للتحديات والحلولالتخوف الذي حذر منه جلالته في السابق هو أن يكون هناك هيمنة سياسية لمحور على أساس مذهبي، وليس القصد المذهب الشيعي كعقيدة. القضية هي في استغلال الدين والمذهب كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية. الإسلام أكبر وأعظم وأسمى من كل ذلك، وأنبل من أن يتخذ وسيلة للوصول للسلطة وبث الفرقة وحذر من السكوت على محاولات العبث بمصير المنطقة وشعوبها عبر استغلال الدين والمذاهب في السياسة واتخاذها وسيلة للفرقة. ومن أن التوسع في إذكاء نار الطائفية في العالمين العربي والإسلامي سيكون له أبعاد مدمرة على أجيالنا القادمة وعلى العالم. وأكثر ما نخشاه أن يتوسع الصراع في سوريا والعراق ، ويتحول إلى فتنة بين السنة والشيعة على مستوى المنطقة حيث من الله علينا، عبر تاريخنا الإسلامي، وجنبنا الفتنة الطائفية نسبة بالأديان الأخرى. لكننا الآن أمام أمر واقع مفاده أن كلا من السنة والشيعة يظن أنه لا مفر من حرب طائفية عقائدية مهلكة في سوريا والعراق. ومن هنا تأكيد سيدنا إن تركنا الطرفين على قناعتهما أن ما يحدث في سوريا والعراق هو جهاد من حيث المبدأ، فهذا يعني أنه لا نهاية لهذا الصراع والقتال، لأن السنة والشيعة حقيقة ستستمر إلى يوم الدين. ما يحصل في سوريا والعراق حقيقة هو ثأر مذهبي طائفي (السنة تنتصر للسنة، والشيعة تنتصر للشيعة)، وهذه مسألة مهمة ينبغي على الكل إدراكها. إذا ما استطعنا أن نوقف الصراع وأن نحقن الدماء في سوريا والعراق، وأن نصل إلى حل سياسي انتقالي يشمل الجميع، فيمكن للسنة والشيعة وشعبها وكيانها كدول موحدة . وحول فكرة نشوء ما يسمى بداعش فقد حذر جلالته من أنه كان يمكن منع بروز هذا التنظيم لو أن المجتمع الدولي عمل بجدية أكبر وبشكل جماعي للتأكد من أن التمويل أو الدعم الموجه لهذه المجموعات والتنظيمات في سوريا لم يسمح به، ولم يصل إلى المدى الذي وصل إليه، وحول مدى قوة تأثيره فهي تقوم على أن «الفرق بين داعش وأي تنظيم اخر هو أنهم يمولون أنفسهم فهم ينتجون على مدار عام ما قيمته نحو مليار دولار من المشتقات النفطية، ما يعني أن بإمكانهم استقطاب العديد من المقاتلين وشراء الأسلحة إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات دولية لردع هذه المجموعات والتنظيمات. أن وجود داعش دفع الجميع إلى اتخاذ موقف بشأن الحرب بين الخير والشر، الأمر الذي «يدفعنا، بغض النظر عن دياناتنا واختلافاتنا، إلى توحيد صفوفنا».الدور الرسالي للهاشميينولكون جلالة الملك مسلما هاشميا، فإن مسؤوليته التاريخية دعته على العمل بكل طاقاته وعلاقاته في العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي لمنع حدوث فتنة عمياء، وحث السياسيين وعلماء الدين على عدم التجييش وإثارة الفتنة واستغلال الدين في السياسة. مؤكدا على الجميع أن يتذكر أن ما يجمعنا كمسلمين مؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أكثر بكثير من المسائل التاريخية التي نختلف عليها، وهذا هو أساس ما سعه الى تكريسه من خلال إطلاق رسالة عمان لتوضيحه في الإجماع التاريخي على محاور «رسالة عمان» الأساسية، خصوصا إجماع الأمة على عدم التكفير والحوار وثقافة الإعتدال والتعايش والتسامح والقبول بالأخر وحوار الحضارات منطلقا من أن الأردن يؤمن بالحوار سبيلا للوصول إلى الصلح والتوافق حول جميع الإشكالات الإقليمية. على الجميع أن يفكر بمستقبل أبنائه وأحفاده. ورؤيته بعدم وجود للحديث عن فرقة طائفية تدخل المنطقة في دوامة من المجهول. وعلينا كما قال جلالته جميعا أن نتحلى بالحكمة والشجاعة، وأن نكون على قدر المسؤولية والأمانة التاريخية. وكما يقول الله سبحانه وتعالى: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا)أثر الأزمة على الداخل والأثر الاقتصادي من رؤية قائد:ويحرص جلالته كما تحدث في لقائه الأخير مع عشائر البادية الجنوبية على إيلاء الجانب الاقتصادي للأردن ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة على الرغم من كل التحديات الإقليمية حيث يعاني العالم من أزمات اقتصادية انعكست على تدفق الاستثمارات الأجنبية، لذلك يحرص سيدنا من خلال جولاته الدولية على جذب الاستثمار وإبراز فرص الاستثمار الأمن في الأردن لمواجهة تحديات توليد فرص العمل، واجتذاب الاستثمار الأجنبي فهو يؤمن بأن على الدول المسؤولة والملتزمة بدورها الاجتماعي أن تبذل المزيد في الأوقات الصعبة من أجل حماية الفئات الضعيفة في المجتمع، وضمان الدرجة الضرورية من النمو، والبناء على الفرص المتاحة، والتأقلم مع الظروف الجديدة، من أجل استعادة الازدهار بالسرعة الممكنة، فمع التحديات تبرز دائما الفرص. لذلك يحرص سيدنا على بذل كل الجهود الممكنة من أجل حماية الاقتصاد الوطني وتحفيزه، وتمكين الفئات الاجتماعية الأكثر تعرضا للانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن أزمات اقتصادية وسياسية إقليمية وعالمية خارجة عن إرادتنا والنهج الاقتصادي والاجتماعي في الأردن يحرص دائما على الاستثمار في المواطن، وهذا ما يعزز تنافسيتنا. وهذا ما يحاول الأردن جاهدا أن يستمر في فعله، للبناء على المؤشرات الإيجابية التي تميز القوى العاملة المؤهلة الأردنية. ورغم الأزمة الاقتصادية التي نشهدها في الأردن، إلا أننا تمكنا بحمد الله وبوعي المواطنين ومن خلال عدد من الإجراءات أن نحاول أن نبقى على المسار الصحيح، بحيث نشهد اليوم نموا في الاقتصاد الوطني رغم كل الصعوبات،أما فيما يتعلق بموضوع توليد فرص العمل، فإن جلالته يؤمن بأن الاستمرار في نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم ريادة الأعمال هي السبيل الأمثل لتوفير فرص عمل مستدامة للأردنيين. كما وجه الحكومة بضرورة التركيز على موضوع تنمية المحافظات، وإحدى أدوات ذلك هي صندوق تنمية المحافظات، والذي جاء بهدف توفير التمويل اللازم لإقامة مشاريع تشغيلية وإنتاجية في محافظات المملكة، حيث الشباب والقوى العاملة، لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق تحسن مباشر وملموس في نوعية الحياة. ووفر للحكومة دعم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تمويل عدد من المشاريع التنموية في المحافظات، أما فيما يرتبط بجذب الاستثمارات الأجنبية، فرغم الظروف الإقليمية في الوطن العربي، فإن الأردن وبحمد الله ما زال يتمتع بثقة المستثمرين من مختلف الدول. فقد عملت المملكة خلال العقد الماضي على اتخاذ الكثير من الإجراءات والتشريعات التي من شأنها تشجيع وتسهيل الاستثمار في المملكة. ومثال ذلك، الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول تمثل أهم الأسواق في العالم، ما جعل الأردن بوابة للوصول إلى هذه الأسواق. القضية الفلسطينية وجولات الملك والوصاية الهاشمية التاريخيةوجلالة الملك، في جولاته الأخيرة وعلى الرغم من الاضطرابات التي تشهدها المنطقة سياسيا والانقسام الفلسطيني - الفلسطيني، يؤكد دوما أن القضية الفلسطينية هي المفتاح الرئيسي لتعزيز السلام ونبذ العنف والتطرف وانطلاقا من دور الهاشميين التاريخي بالوصاية على المقدسات حيث كان دوما حريصا على محاولة دفع عملية السلام بالمنطقة و إن الأردن معني بشكل أساسي، ومن منطلق مصلحة الوطن العليا، وأمنه القومي في تحقيق السلام في المنطقة، وليس كوسيط أو عامل مساعد. و إن ما تمر به المنطقة من اضطرابات هو حافز رئيسي للإسراع في تحقيق السلام، فانسداد أفق السلام سيفجر العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على شاكلة تحاكي احتجاجات الربيع العربي، سواء في إطار انتفاضة جديدة، أو دوامة عنف وعنف مضاد من خلال فقدان الأمل بحل الدولتين وبروز واقع دولة واحدة يضطهد فيها الفلسطينيون،وما يسمى بقانون يهودية الدولة مما سيشعل ثورة شعبية تعبر عن الظلم التاريخي الذي لحق بهم. وبالتالي، هناك ضرورة حقيقية لحل النزاع على أساس رؤية الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة، كاملة السيادة على أراضيها، قابلة للحياة على التراب الوطني الفلسطيني، استنادا إلى خطوط ما قبل يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وإيجاد حلول عملية للملفات الصعبة، خاصة أن إعادة إطلاق مفاوضات مباشرة يعني الخوض في قضايا الحل النهائي مثل القدس، واللاجئين، والحدود، والأمن وغيرها، وهذه قضايا معقدة، بحاجة لحلول تاريخية وعملية تكفل قيام سلام عادل وشامل ومستدام للأجيال القادمة.و بالنسبة لنا في الأردن، فإننا نساهم بشكل فاعل في توفير أجواء إيجابية تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين على العودة إلى المفاوضات المباشرة، والتقاط فرص السلام والبناء عليها قبل أن تتلاشى فرص حل الدولتين، بسبب تغير الواقع على الأرض، خاصة الاستيطان الذي يجمع العالم على أنه غير قانوني، والذي يبتلع أرض الدولة الفلسطينية المستقبلية، وهو العقبة الرئيسية في وجه السلام ورؤية الدولتين كما توفر مبادرة السلام العربية فرصة تاريخية على إسرائيل التقاطها قبل فوات الأوان لتحقيق السلام مع العالمين العربي والإسلامي. فما هو على الطاولة اليوم، قد يصبح فرصة ضائعة مستقبلا ومن هنا جاءت إتفاقية رعاية الهاشميين للمقدسات حيث لهذه الاتفاقية سياق تاريخي وقانوني، والهدف منها تحديث الإطار القانوني للرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، بما يتواءم مع الوضع القانوني الجديد للدولة الفلسطينية. فالاتفاقية بالنسبة لجلالته هي عنوان لمسؤولية دينية وأخلاقية وتاريخية يقوم بها كملك هاشمي، ورثتها عن جده الشريف الحسين بن علي الذي قام بالإعمار الهاشمي الأول للحرم القدسي الشريف. و أن تحقيق هذه المسؤولية لا يكون في الدخول في معارك إعلامية غير منتجة، وإنما بالعمل الحقيقي من أجل دعم صمود إخواننا المقدسيين على جميع الأصعدة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية، والتعليمية. وأيضا في توفير الحماية الدولية للقدس المحتلة بما تمثل من إرث حضاري وإنساني. وعدم السماح بالمساس بهويتها التاريخية وحرية العبادة من خلال فرض واقع جديد على الأرض يسعى إلى طمس الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية. والجزء الأهم في هذه المعادلة هو دعم الأشقاء الفلسطينيين في نضالهم نحو دولة فلسطينية مستقلة، والعمل في المحافل الدولية لتوجيه الضغط الدولي على إسرائيل ووضعها أمام مسؤولياتها كدولة محتلة. و هذه هي جزء من مسؤوليات الهاشميين التاريخية،الطموح الملكي ورؤيته الإصلاحية للإردن والمنطقةالطموح الملكي الدائم ورؤيته الإصلاحية الثاقبة هو أن نصل إلى حالة متقدمة في المنطقة العربية يسود فيها الازدهار الاقتصادي، والديمقراطية، وأن يكون هناك احترام حقيقي للإنسان العربي وكرامته لقد مثلت هذه الآمال صلب مطالب ربيع الشعوب العربي يجب أن لا نفقد الأمل رغم كل التحديات والصعاب. يجب أن يستمر العمل الجاد من أجل الإصلاح، واستعادة الاستقرار، وإعادة إطلاق النمو. جميع الدول والمجتمعات التي تعرضت إلى ظروف تاريخية مشابهة ردت على التحديات بمضاعفة العمل والتحلي بالأمل بمستقبل أفضل. وهذا ما نؤمن به في الأردن، الذي يتبنى نموذجا متدرجا تعدديا مدروسا في الإصلاح، بعيدا عن الفوضى والقفز نحو المجهول.