لا شك أن ظاهرة العنف والتطرف ابرز الظواهر السلبية التي بدأت من فترة زمنية ليست بالبعيدة بالانتشار بين كافة الشرائح الاجتماعية في اوساط المجتمع الاردني وباشكال متعددة باتت تمارس بشكل يومي على كافة المستويات حيث لايكاد يمر يوما دون الاستماع لوقوع حادثة عنف في الاردن الامر الذي يتطلب من وزارة الشباب وكافة الجهات المختصة والباحثين والمختصين دراسة تلك الظاهرة الاجتماعية والوقوف على ابرز تلك الاسباب المؤديه لها وماهي دوافع تطورها وانتشارها بشكل ملفت للنظر واتساع نطاقها في كافة مناطق الاردن .

ولا يخفى على احد الاثار السلبية لانتشار تلك الظاهرة على الفرد والمجتمع والدولة عموما بما تتركه من اثار وخيمة على الاستقرارالاجتماعي والامني في الاردن وبالتالي تهديد الاستقرار الوطني الشامل وما يرتبه من اعباء سياسية واقتصادية واجتماعية وامنية على الاجهزة الرسمية المختلفة في تعاملها مع تلك الاحداث ومواجهتها بشكل مناسب .
وتجدر الاشارة الى دور الربيع العربي واحداثه المختلفة في دول الجوار وما رافقها من دخول موجات من اللاجئين والوافدين من جنسيات عربية الى الاردن ودور ذلك في ارتفاع مستوى العنف والجريمة باشكالها المختلفة والتسبب في زيادة مستوى الاحتقان في الشارع الاردني والتعبير عن الرفض والمطالب الشعبية عبر ممارسات وسلوكيات قائمة على العنف اللفظي وغير اللفظي والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة واغتيال الشخصية والاعتداء على الحريات الشخصية وحقوق الاخرين .
كما تشكل الظروف الاقتصادية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وانتشار حالة الفراغ لدى الشباب الاردني بيئة خصبة لتنامي ظاهرة العنف داخل المجتمع الاردني كما تشكل عوامل مولدة لحالة من الاحتقان الشعبي بين افراد المجتمع انفسهم من جهة وبين الافراد والفجوة بين الشباب ومؤسسات الدولة من جهة اخرى عنصرا رئيسا يساهم بدوره في تعزيز غياب الثقة والمصداقية بين الافراد ومؤسسات الدولة المختلفة وخصوصا وزارة الشباب الخلف القانوني للمجلس الاعلى للشباب وبالتالي تغليف طريقة التعامل والتعبير عن المطالب عبر اشكال العنف والتطرف والمخدرات وعناصر التوتر المختلفة عومل مشتركة:

تعتبر هذه الظواهرة في الاردن قديمة جديدة على المجتمع الاردني وذات ابعاد متنوعة من حيث الحدوث سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا تتفاعل فيما بينها لتشكل تراكمات سلبية تنعكس في مضمونها على سلوكيات وممارسات المواطن الاردني في ظل تراجع المنظومة القيمية الدينية والاجتماعية وغياب تاثيرها وحدوث تحولات قيمية في بنية المجتمع الاردني نتيجة التطورات التكنولوجية والتحولات الاجتماعية التي اصابت المجتمع الاردني نتيجة حدوث موجات من اللجوء والهجرات الشعبية الى الاردن عبر فترات زمنية متنوعة بدءا من عام 1948 وعام 1967 ومرورا باحداث حرب الخليج 1990 وعام 2003 ووصولا الى النزوح السوري منذ عام 2010 ولغاية الان وما شكلته تلك الموجات من تغير في قيم المجتمع الاردني وارتباطاته القيمية والمجتمعية ادت الى بروز ادوات واشكال من العنف كانت لفترة غير بعيدة غلريبة من مجتمعنا الاردني .ومن ابرز الاسباب المؤدية الى هي ضعف القائمين على هذه المؤسسات. وممارسة الجهوية آو المركزية في المحافظات بالإضافة الى :
1 . العوامل السياسية : حيث يشكل غياب بيئة الحريات الفردية وانتشار الثقافة والسلوك الديمقراطي وحرية التعبير وغياب قيم الحرية والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص الى جانب غياب تطبيق قيم المواطنة وممارستها بشكل حقيقي ضمن سيادة القانون عوامل هامة في انتشار ظاهرة العنف في ظل قمع الحريات العامة وانتهاك الحقوق لاي مواطن في اي دولة .
2 . العوامل الاقتصادية: حيث يشكل انتشار ظاهرة الفقر وتدني المستوى المعيشي للمواطن في ظل ارتفاع الاسعار وصعوبة الحياة وارتفاع المتطلبات لافراد المجتمع وازديادها عاملا اساسيا في تشكيل الضغوط النفسية والاجتماعية على المواطن وبالتالي حدوث العنف اما على مستوى الاسرة او المجتمع او الدولة كما يشكل ازدياد اعداد العاطلين عن العمل وعدم توفر فرص العمل وانتشار الفراغ بين الشباب الاردني بيئة ملائمة لتولد مشاعر الغضب والاحتقان والتعبير من خلال العنف في التعامل مع اي طرف اخر سواءا كان فردا او مؤسسة كما تشكل السياسات العامة المتبعة من قبل الحكومات في التعامل مع الشأن الاقتصادي من خلال رفع الاسعار وفرض الضرائب وتدني الرواتب المعيشية وعدم التعامل مع المواطن وفق اسس من الشفافية والصراحة وتوفر المعلومات واتباع سياسة اقتصادية عادلة تنصف المواطن ولا تنهكه بفرض سياسات يتحمل اثارها المواطن فقط .
3 . العوامل الاجتماعية:ان غياب الدين وتعاليمه المختلفة في التعامل الحياتي اليومي بين الفرد والمجتمع والاسرة والدولة وعدم تغليب التعاليم والقيم الدينية في التعاطي مع المشكلات النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي العلاقة مع الاخرين في المجتمع وفي العلاقة مع مؤسسات العمل الشبابي وعلى رآسها وزارة الشباب وصناع القرار فيهاعاملا اساسيا مشكلا لخلق حالة من العنف الناتج عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يعايشه المواطن كما ان تغير المنظومة الاجتماعية والقيمية لافراد المجتمع الاردني ودخول مفاهيم وقيم جديدة محفزة للعنف وللقيم الفردية والمصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة ولعدم التواصل والانقطاع في العلاقات الاجتماعية وانهيار دور العشيرة والقيادات الاجتماعية في تحقيق قيم التكافل الاجتماعي والتسامح والتعايش والمحبة والابتعاد عن التهميش والاقصاء للاخر وقبول الاختلاف والتفاعل معه وتراجع تاثير دور العبادة والمؤسسة التربوية والتعليمية في ترسيخ القيم الايجابية وبناء الشخصية وفق قيم المحبة والعدالة والمساواة والتضحية والايثاروالابتعاد عن النزعات الفردية والتفرقة على اسس الاصل واللون والعرق والدين حيث تشكل جميعها دوافع لحدوث العنف.
كما ان دخول اللاجئين والوافدين في المجتمع الاردني وانخراطهم فيه ادى الى تفتت الوحدة الاجتماعية من خلال ادخال قيم وممارسات جديدة ساهمت بتغيير الصورة العامة للمجتمع نحو الانفتاح السلبي وسيطرة القيم النفعية المادية على حساب العلاقات الاجتماعية والاسرية الى جانب نشر ممارسات سلبية ادت الى انتشار وارتفاع مستوى الجريمة باشكال مختلفة في المجتمع الاردني وبالتالي توليد العنف المجتمعي والاسري داخل الاسرة والمجتمع .
4.العوامل الثقافية والتكنولوجية: ان انتشار التكنولوجيا عبر الاشكال والادوات المختلفة بين اوساط المجتمع الاردني كغيره من المجتمعات ووصولها الى ايدي كافة الفئات الاجتماعية الفقيرة وغيرها شبابا ونساءا واطفالا ورجالا في المدن والارياف والبوادي والقرى مما ادى بدوره الى ايجاد ثقافة الانفتاح الاتصالي والاعلامي وبالتالي بروز ممارسات وسلوكيات انتقلت عبر الاعلام ووسائله المختلفة الى الفرد والاسرة الاردنية فالمسلسلات التركية والمدبلجة عبر الفضائيات وادوات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر والواتس اب وغيرها ساهمت بايجاد ثقافة مختلفة عن الثقافة السائدة في مجتمعنا الاردني انتقلت الى الفرد الاردني مما ادى الى ايجاد فجوة في القيم والفكر والسلوك الممارس والهبوط الباراشوتي للمسؤليين مما ادى الى حدوث حالات من العنف الفردي والاسري والمجتمعي فالتعامل مع الخطاب الاعلامي القادم من الاخر دون تفكير او توعية او وقاية او متابعة من ارباب الاسر او من المؤسسات المعنية ساهم في ايجاد محفزات لحدوث العنف, فالثورات الشعبية التي انتشرت في الدول العربية المجاورة والخطابات واللغة والادوات القائمة على العنف جاءت الينا عبر تلك الادوات والوسائل التكنولوجية مما ساهم في ادخال ثقافة العنف الى مجتمعنا الى حد كبير .
العنف...اشكال ومستويات متنوعةياخد التطرف والعنف والمخدرات وانحدار المستوى الاخلاقي في ممارساته اشكال عديدة تتنوع بين العنف اللفظي وغير اللفظي والسلوكي والتكنولوجي والذي يمارس على مستويات مختلفة سواءا على مستوى الذات من خلال الايذاء بالادوات الحادة او الادوات المختلفة او الانتحار او على مستوى الفرد تجاه الاخر سواءا في المشاجرات الفردية والعائلية والطلابية .
او على مستوى الاسرة وتجاه افرادها المختلفة او على مستوى المجتمع والدولة عموما من خلال الاعتداء على حقوق وحريات الاخرين ومصادرتها بغير حق او الاعتداء على الممتلكات الخاصة او العامة وتدميرها من خلال اعتبارها احد ادوات التعبير كما يظن البعض ان يسميها ويمارسها كالاعتداء على المدارس والمؤسسات والسيارات والمحال التجارية كما نشاهد في المظاهرات او المسيرات او الاعتصامات والتي يجب ان تكون وتبقى حضارية وسلمية تستخدم الادوات المناسبة وفق اسلوب ديمقراطي لا يشكل اي حالة عنف موجه لاي طرف كان واحترام المعارضة والراي المخالف وقبوله دون اقصاء او تهميش او مصادرة حق .
وفي الاردن بتنا نشاهد كافة تلك الاشكال السابقة وعلى كافة المستويات في الاونة الاخيرة سواءا على مستوى الذات او الفرد او الاسرة او المجتمع او الدولة وفي مناسباب عديدة ادت الى نتائج وخيمة على المجتمع والدولة من خلال ارتفاع تكلفة الحد من هذه الظواهر و الممارسات الفوقية للقائمين على هذه المؤسسات وحالة اللامبالاة حول توجهات الرأي العام ولاحصانة لمسؤول أو لوزير ولوزاراتهم من تجنب وضع الخطط والبرامج المؤسسية المختلفة التي باتت ترهق كاهل الدولة باجهزتها المختلفة دون مبالاة من مرتكبي حالات العنف العديدة بذلك ودون وعي وادراك بنتائجها المترتبة على ميزانية الدولة واجهزتها المختلفة وعلى الاستقرار الوطني الشامل اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا ومدى تاثير ذلك على الصورة العامة للمجتمع الاردني وفرص الاستثمار الخارجي والسياحة الخارجية ....
لذا تاتي المسؤولية الوطنية الشاملة لكافة الوزارات وخصوصا وزارة الشباب والهيئات الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني في الحد من انتشار ظاهرة العنف باشكاله ومستوياته المختلفة في المجتمع الاردني عبر المعالجة العلمية والعملية للحيلولة من تفاعل وتزايد تلك الممارسات الغريبة عن مجتمعنا ومواطننا الاردني وصولا الى بيئة امنه ومستقرة تنعكس اثارها على تحسين الحياة اليومية للمواطن الاردني في اجواء من الطمانينة والاستقرار والانتاجية والحياة الكريمة.
هي أيضا في الحد من التطرف والعنف والمخدرات لغياب الكفاءة المهنية والتخصص لصالح رابطة الدم وسيكون الثمن باهظا ويجب ان تلعب وزارة الشباب دورا اساسيا في المساهمة للحد من انتشار ظاهرة العنف والتطرف داخل اوساط المجتمع الاردني انطلاقا من مسؤولياتها وادوارهاالوطنية في معالجة اي ظواهر سلبية تواجه افراد ومؤسسات المجتمع وذلك من خلال وضع الخطط وتنفيذ البرامج النوعية الهادفة المستمدة من واقع المجتمع في المحافظات والحالة والثقافة الاردنية وصولا لتحقيق الفائدة المرجوة في الحد من انتشارهذه الظواهر باشكالها وادواتها المختلفة وعلى كافة المستويات لذلك يمكن لوزارة الشباب العاملة مع الشباب من العمل من خلال مايلي:
1 . تعزيز ثقافة الحوار بين الشباب الاردني في جميع المحافظات كاداة للتواصل والتعبير عن المطالب والاراء والافكار في التعامل مابين الافراد فيما بينهم ومؤسسات الدولة المختلفة وذلك من خلال عقد البرامج والورش التدريبية النوعية الموجهه للشباب الاردني في كافة مواقعه.
2. العمل على ترسيخ القيم الديمقراطية المستندة الى تقديم صورة المسؤول النموذج ليس بالشكليات والتصوير فقط وإنما بالتعامل مع الشباب وهم الفئة المستهدفة نحو المشاركة الايجابية الفاعلة عبر اتباع اليات وادوات المشاركة السياسية الديمقراطية الحضارية.
3 . ايجاد قنوات تواصل مستمرة بين الشباب وصناع القرار في اجهزة الدولة المختلفة يتم من خلالها اتاحة المجال امامهم بالتعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم وايصالها الى صناع القرار بيسر وسهولة .
4 . العمل على ترجمة وتعزيز قيم المواطنة الفاعلة لدى الشباب الاردني بشكل عملي ممارس عبر ايجاد فرص عادلة امام الشباب الاردنيمن خلال القدوة والنموذج اولا ثم في الاستفادة من خدماتها وبرامجها المختلفة بشكل عادل وقائم على المساواة في تكافؤ الفرص للاستفادة من تلك البرامج المنفذه من قبل كافة الشباب الاردني على اختلاف توجهاته وخلفياته الفكرية والسياسية .
5 . منح الشباب الاردني في المحافظات والمناطق المهمشة في الاطراف فرص تحديد احتياجاتها من البرامج المختلفة عبر تقديم مقترحاتها ومبادراتها المختلفة والعمل على ايجاد البرامج التنفيذية اللازمة لها وذلك مساهمة في الحد من الشعور بالاغتراب والتهميش لدى الشباب الاردني في الاطراف وليس التعامل معهم كعبء إداري ونفسي على المسؤول وانما قناعة بآنهم هم الفئة التي نشآت من أجلهم الوزارة .
6. تعزيز منظومة القيم الدينية والاجتماعية والاخلاقية والوطنية القائمة على التعايش والمحبة والانتماء للوطن والشعور بالمسؤولية الوطنية والتكافل الاجتماعي وترسيخ قيم قبول الاخر والتنوع والاختلاف واحترام الراي الاخر دون اقصاء او تهميش او اساءه عبر ايجاد البرامج والممارسات السلوكية الايجابية المعززة.
7 . تكثيف البرامج التطوعية في كافة المحافظات من اجل ترسيخ ثقافة العمل التطوعي واشغال اوقات الفراغ لدى الشباب بشكل منتج وايجابي يمنعهم من المشاركة في احداث العنف المختلفة.
8. نشر ثقافة سيادة القانون بين اوساط الشباب الاردني من خلال برامج التوعيه والتدريب والممارسات العملية التي تشكل نموذج عملي لذلك من قبل صناع القرار ومسؤولي المؤسسات في الدولة وفي وزارة الشباب .
9 .تنمية التفكير التحليلي والناقد لدى الشباب الاردني لايجاد طريقة تفكير ايجابية في التعاطي مع الازمات والاحداث التي تواجه الشباب الاردني على المستوى الفردي او الاسري او المجتمعي او فيما يتعلق بالعلاقة مع اجهزة الدولة المختلفة.
10. العمل على نشر الفكر التنويري والحقائق الفكرية والثقافية لدى الشباب الاردني عبر التوعية بمخاطر تلك الافكار المسيئة للدين والمجتمع والدولة والقائمة على التطرف ونبذ الاخر والارهاب الفكري والديني والسياسي والاقصاء عبر توجيه الشباب الى الافكار السليمة من خلال نشر الوثائق الداعية لذلك مثل رسالة عمان وخطابات جلالة الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية والتي تدعو الى التآخي والتعايش والسلام ونبذ العنف.
11. تعزيز الانشطة اللامنهجية في الجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية المختلفة القائمة على نشر الفكر الديمقراطي واساليب التواصل الحضاري والحوار وقبول الاخر وايجاد الهوية الوطنية الجامعة القائمة على التكافل الاجتماعي والانسائي والوحدة الوطنية والانتماء للوطن .
حيث يجب العمل من قبل الوزارة و كافة الهيئات والمؤسسات الوطنية الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع المدني على المساهمة كلا في مجاله في مواجهة تلك الظاهرة ومعالجتها بشكل علمي مدروس يضمن في النهائية الاستجابة والترجمة العملية لتوجيهات القيادة الهاشمية لمواجهة تلك الظاهرة كما جاء في خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والذي دائم في خطاباته في( تصميم جلالته على ضرورة اجتثاث ظاهرة العنف من جذورها وتحقيق الاصلاح الشامل من خلال تجذير قيم الديمقراطية والمواطنة والعدالة والمساواة ..)