مجلس النواب السابع عشر أقر بعقل بارد وعلى السريع قانون صندوق الاستثمار، الذي سمح واتاح المجال لأي كان بما فيه الصهاينة، الاستثمار وشراء الأرضي بالطول والعرض في بلادنا، الأمر الذي يعني بداية ترجمة إدعاء غلاة اليمين الصهيوني المتطرف، أن لنهر الأردن ضفتان، غربية وشرقية وكلاهما لنا !، ما يعني عمليا فتح الطريق واسعا لتمدد المشروع الاستعماري الصهيوني، خاصة إذا ما أخذنا الموضوع مع صورة كل ما يجري، من مشاريع ومخططات الاستعمار الأميركي الصهيوني، من إعادة إحياء مشروع الكونفدرالية، ومشاريع التقسيم والتقاسم في كل من سوريا والعراق.
فور الانتهاء من إقرار قانون صندوق الاستثمار الجديد، بفضل همة وإرادة مجلس النواب السابع عشر، بما فيهم نواب الأغوار، تشهد منا طق الأغوار الشمالية حركة طلب محمومة على شراء ارضي الوحدات الزراعية ، فقد لوحظ مؤخرا ارتفاع أسعارها وفورا إلى ما يزيد على ضعف سعرها السابق، إذ قفز سعر الدونم من ثلاثة آلاف دينار إلى سبعة آلاف دينار، وهناك مفاوضات تجري من أجل رفع سعر الدونم إلى عشرة آلاف دينار، خاصة في المنطقة الممتدة من جسر الشيح حسين شمالا حتى وادي الريان جنوبا،إذ تم بيع بضع وحدات زراعية خلال الشهر الماضي لشخص واحد، ما يعني أن وراء الأكمة ما ورائها.
مشروع قانون الاستثمار الجديد أتي مترافقا مع أزمة حادة يعانيها القطاع الزراعي والمزارعين، إذ شهد هذا العام نكبات عدة ألمت بالمزارعين، فضربة الصقيع وعدم التعويض عليهم، واستفحال أزمة التسويق وتركهم للعديد من مزارعهم لرعيها من المواشي، وبيع إنتاجهم الزراعي بما دون الكلفة، وعدم قدرتهم على سداد مديونيتهم العالية، إضافة إلى تعرض الآلاف منهم للملاحقة القانونية جراء تراكم الديون، الأمر الذي أدى ويؤدي بالعديد منهم إلى بيع سيارات نقلهم، وعرض بيوت البلاستك للبيع بأسعار متدنية( يدلل على سعر البيت ب 300 دينار مع الغطاء) بينما كلفته تزيد عن 1200 دينار،وهذا يعني إجبار العديد منهم ليس فقط ترك العمل بالقطاع الزراعي وهجرة بل إلى بيع وحداتهم الزراعية.

ما يجري في المنطقة، مترافقا مع إقرار قانون صندوق الاستثمار الأردني الجديد، في غاية الخطورة، فالمبادرة الفرنسية، وإحياء مشروع الكونفدرالية، بما يعني تأبيد الاحتلال والتقسيم ألزماني والمكاني للمسجد الأقصى وإسقاط حق العودة وفق القرار ألأممي رقم 194 والقدس عاصمة موحدة، والحديث عن دولة كردية في شمال سوريا وأخرى قائمة في شمال العراق، ودخول دولة العدو الصهيوني على الخط ودعمها منظمات التطرف والإرهاب الدولي، مؤشر على خطورة ما يجري في المنطقة، ويزيد الأمر تعقيدا الانصياع التام لحكومة هاني الملقي لتعليمات ووصفات صندوق النقد الدولي والعودة لمعزوفة رفع الأسعار من جديد كل عام، وتحميل الفقراء مسؤولية الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نعيش.
ونحن على أبواب الانتخابات النيابية القادمة، لا يجوز أن لا ندقق ببرامج المرشحين وتاريخهم، ومن الأهم أن لا نمنح أصواتنا لمرشحي الجهات والأفراد بمعزل عن برامجهم، فنقص وشح مياه الري وحرمان الأغوار من التنمية المستدامة، له علاقة باتفاقية وادي عربة وتعميق التبعية والانصياع لتعليمات ووصفات صندوق النقد الدولي، ومن المؤكد أن له علاقة أيضا بقانون صندوق الاستثمار الجديد، الذي يعني أن بلادنا برمتها معروضة للبيع طولا وعرضا ولمن يدفع، فالمطلوب الحذر ومنح الثقة للمرشحين الذين سيواجهون مع القوى الوطنية والديمقراطية الأردنية التحديات الجمة القادمة .