إذا كانت الحكومة جادة في توجهها لدعم الاستثمار الأردني وأكملت كما تَدّعي البنية التشريعية الملائمة التي أنجزتها قبل حل البرلمان السابع عشر اختتمتها بقانون صندوق الاستثمار والذي نُعلق عليه الآمال بعد أن ألغى صلاحيات الحكومات والمجالس النيابية القادمة في تعديل التشريعات الناظمة لعمل الصندوق في اعتداء سبقه اعتداءات كثيرة مماثلة على الدستور، فالمطلوب من الحكومة الآن وبشكل فوري عمل الاجراءات اللازمة لتقديم خارطة للمشاريع الأردنية على وجه العموم وتحديد المشاريع حسب الأولويات مع تحديد الجدوى من إقامتها والمواقع الجغرافية المقترحة لهذه المشاريع والشروط اللازمة لإقامتها بما يخدم ويتناسب مع حاجة الإقتصاد الأردني ويساهم بشكل فاعل في حل أهم مشاكل الإقتصاد الأردني ألا وهي البطالة.

إن الإعداد لتنفيذ خارطة المشاريع الأردنية يقتضي تشكيل هيئة استشارية عُليا تطوعية يتم تشكيلها من رجال اقتصاد واكاديمين متخصصين في المجال الإقتصادي و المالي والقانوني يكون من ضمنها لجنة وزارية تُمثل وزارة التخطيط والصناعة والتجارة والمالية ووزارة البلديات ووزارة الطاقة والثروة المعدنية ، تكون مهمة الهيئة وضع خارطة اقتصادية تشمل كافة المشاريع اللازمة والتي يجب إقامتها تلك المشاريع التي يمتلك الأردن امكانيات مادية وبشرية وسوقية تكفل انجاحها وتتكفل الهيئة بإعداد قائمة بالمشاريع الممكن إقامتها ضمن الامكانيات المُتاحة في الأردن من أيدي عاملة ومواد خام ورأس مال وأراضي وطقس مشمس يساعد على نجاح مشاريع الطاقة الشمسية وكذا المصادر والثروات الطبيعية والمعدنية الممكن استخراجها ورصد أية امكانات أُخرى يمكن توظيفها والإستفادة منها لخدمة الإقتصاد الأردني .
يكون في خدمة الهيئة فريق سكرتاريا مُتخصص لجمع وتبويب المعلومات اللازمة من كافة الوزارات والدوائر المعنية ودور الدراسات والأبحاث والجمعيات والنقابات الإقتصادية وغرف التجارة والصناعة ومراقبة الشركات وأية معلومات متخصصة تخدم الهدف لغايات تقديم العون اللوجستي والمعلومات اللازمة لمساعدة الهيئة لتنفيذ المهمة الموكلة لها بالشكل المطلوب .
يتم رصد المشاريع الحيوية وترتيبها حسب الأولوية وإعداد مفردات الخارطة وتحديد مواقعها وأهدافها والهياكل التنظمية اللازمة لها والجدوى الإقتصادية والعوائد المتوقعة من إقامة المشروع وانعكاساته على الإقتصاد الأردني ويوضع جدول زمني لتسويق هذه المشاريع بعرضها على المستثمر المتوقع على أن تُعرض للمغتربين الأردنيين أولاً بناءً على تقارير ترصد قدرات وتوجهات هؤلاء المستثمرين ثم تُعرض للاستثمار لمن يرغب .
تتزامن هذه الإجراءات مع عمل الفريق القانوني لوضع الأُسس القانونية لإزالة كافة العقبات القانونية امام إنجاح هذه المشاريع بما فيها التعديلات المقترحة على القوانين والأنظمة والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي تتعارض مع انجاح هذه المشاريع وتمكينها من تحقيق أهدافها.
إذا قلنا أن هذه تجربة فرنسية لإنعاش الإقتصاد الفرنسي عام 1973 وأنها حققت نتائج مذهلة إذ خفضت التضخم إلى النصف والبطالة من 22% إلى 4 % في الثلاث سنوات الأولى للتجربة .