(أ ف ب) - أفاد محامي وزارة الاتصال الجزائرية الخميس ان القضاء سيفصل منتصف شهر تموز/يوليو في صفقة بيع مجموعة "الخبر" الصحافية لرجل الاعمال اسعد ربراب بعد ان قررت المحكمة الادارية تجميدها.

وقال المحامي نجيم بيطام في تصريح لوكالة فرنس برس ان قاضي الموضوع "سيفصل في القضية في 15 تموز/يوليو على اقصى تقدير".

وتابع "انا متيقين ان القاضي سيلغي الصفقة لأن الطرف المدعى عليه يقدم حججا سياسية وليس قانونية".

وطلبت الحكومة من خلال وزارة الاتصال من القضاء إبطال الصفقة بدعوى مخالفتها لقانون الاعلام الذي لا يسمح للشخص المعنوي الواحد أن يمتلك أكثر من وسيلة اعلام واحدة، في حين ان ربراب يملك اصلا اكثر من 99% من اسهم جريدة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية.

وبلغت قيمة الصفقة حوالي 40 مليون يورو دفعها رجل الاعمال اسعد ربراب مقابل شراء مجموعة "الخبر" ذات الخط التحريري المعارض للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 17 سنة.

وبحسب محامي الحكومة فان "السيد ربراب رجل اعمال وليس رجل قانون ولم يستفد من استشارات جيدة في هذا الملف".

كما اكد المحامي انه سيطلب تنفيذ قرار المحكمة الادارية فورا لتجميد "آثار" عقد البيع، موضحا "سنطلب ابطال مجلس الادارة الجديد الذي تم تشكيله بعد صفقة البيع وكذلك وقف اي دخول في البورصة" لمجموعة الخبرالتي تضم صحيفة وقناة تلفزيون وموقعا الكترونيا ومطابع وشركة توزيع الصحف.

وكان محامي المجموعة صادق شايب أكد لموقع "الخبر اون لاين" ان قرار المحكمة الادارية "غير نهائي ولا يعني غلق المجموعة" الاعلامية و"سنستانف الحكم امام مجلس الدولة في اجل 15 يوما".