مع أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد سيغطي السنوات 2017-2020 إلا أن العمل به بدأ بالفعل منذ ستة اشهر ، فهناك شرط جوهري يجب الالتزام به هذه السنة كشرط مسبق للدخول في البرنامج هو أن لا ترتفع نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة عما كانت عليه في نهاية السنة الماضية أو 93% للدين الإجمالي أو 85% لصافي المديونية بعد تنزيل الودائع.
هذا الشرط يتطلب السيطرة على مجريات الأحداث المالية من الآن ، وعلى الأصح بأثر رجعي لأن المديونية ارتفعت خلال الربع الأول من هذه السنة بما يناهز 500 مليون دينار ، كما ارتفعت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية واحدة.
هذا الشرط مطلوب لمجرد قبول الصندوق للدخول في اتفاق حول البرنامج الذي يبدأ في العام القادم.
إذا لم يستطع الأردن أن يفي بشرط تثبيت المديونية خلال 2016 فكيف يفي بشروط السنوات الأربع القادمة ، وفي مقدمتها تخفيض المديونية الإجمالية من 93% إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي.
المماطلة في توقيع البرنامج للسنوات الأربع القادمة لم تات ِ من جانب الحكومة ، فهي التي قررت أن تستدعي الصندوق لتصل معه إلى اتفاق. المماطلة جاءت من جانب الصندوق الذي يريد أن يلمس جدية الحكومة خلال هذه السنة قبل أن يتورط معها ببرنامج لأربع سنوات قادمة.
السؤال الآن هل يستطيع الأردن أن يثبت المديونية في السنة الحالية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحيث لا تتجاوز ما كانت عليه في نهاية السنة الماضية؟.
الحكومة لم تجب على هذا السؤال ، ولكن أرقام الربع الأول من هذه السنة لم تسر بالاتجاه المطلوب. تثبيت المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة يتطلب أن لا ترتفع المديونية بأكثر من نسبة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية أي حوالي 5% ، ومعنى ذلك أنه سيكون من المسموح به أن ترتفع المديونية هذه السنة بالأرقام المطلقة بمقدار 1142 مليون دينار ، وهو مقدار معقول يسمح بعجز الحكومة ووحداتها المستقلة بما لا يزيد عن 1142 مليون دينار منها 497 مليون دينار تحققت في الربع الأول وبقي ما لا يزيد عن 645 مليون دينار أو 72 مليون دينار شهرياً. شرط صعب ولكنه ليس تعجيزياً ، فالشروط القادمة أصعب.

الراي