دعا وزير العمل علي الغزاوي الى تكثيف الزيارات التفتيشية على المواقع التي يتوقع عمل الأطفال فيها للتأكيد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني.

كما دعا الى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمة اللجوء السوري وما شكله اللجوء من اعباء اضافية في ظل المستجدات على الساحة واضاف خلال اجتماعه اليوم مع المدراء المعنيين بالتفتيش والاقسام المعنية بمكافحة عمالة الاطفال لتقييم الحملة التفتيشية التي بدأت في بداية هذا الشهر.

واضاف الغزاوي انه تم الايعاز اليوم للأمين العام للوزارة والمساعدين بمضاعفة اعداد المفتشين الميدانيين لمتابعة تشغيل الاطفال دون السن القانونية، والبدء فورا بالعمل على التفتيش على المنشآت والمؤسسات وعدم التهاون في تطبيق القانون وتوجيه انذارات بالإغلاق فورا للمخالفين اضافة الى العقوبات والغرامات المالية الاخرى التي تصل الى 500 دينار.

وشدد على أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها الاطفال والتأثيرات السلبية جراء عملهم سواء إصابات العمل والتعرض للمواد الضارة التي قد تؤدي الى العجز لا سمح الله نتيجة ممارسة اعمال خطرة, والتحرش اللفظي او العنف او اي شكل من الاستغلال من قبل أصحاب العمل المشغلين للأطفال، بسبب تدني أجورهم بالإضافة إلى التخلي عن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي وسهولة السيطرة عليهم, ما ينعكس سلبا على الاطفال.
وقال الغزاوي ان قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته نظمت عمل الاحداث تفصيليا حيث ورد في المادة (73) من قانون العمل منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16 عام من عمره باي صورة من الصور, كما تضمنت المواد الاخرى منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عام, اضافة لساعات العمل, والعطل في الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية.
كما شدد على ان قانون العمل الاردني لا يميز بين العامل المهاجر والعامل الوطني, ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه او جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن, مشيرا الى ان عمل الاطفال يمثل انتهاكا لحقوقهم.
وكانت تقارير صادرة عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في وقت سابق اوضحت الاجراءات المكثفة التي تقوم بها الوزارة للحد من عمل الاطفال سواء على المستوى التوعوي والرقابي, اذ بلغ عدد الزيارات منذ بدء الحملة الأول من حزيران الحالي حوالي 122 زيارة نتج عنها توجيه 80 انذارا بالإغلاق و92 مخالفة وجرى اكتشاف 153 حالة عمل للأطفال بطريقة مخالفة منهم 40 طفلا سوريا.
واكدت تقارير صادرة عن الوزارة أن البيانات المتوافرة حول عمالة الاطفال هي بيانات غير محدثة، ويعود احدثها الى العام 2007 وفق مسح عمالة الأطفال الصادر من دائرة الإحصاءات العامة ومنظمة العمل الدولية، وعليه ومن اجل التعرف على حجم الظاهرة بشكلها الدقيق، تم تنفيذ مسح ميداني لقياس حجم الظاهرة واسبابها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاحصاءات العامة، ومركز الدراسات الاستراتيجية، وبانتظار اطلاق النتائج قريبا، ليكون بين ايدي الباحثين وصناع القرار والاداريين التنفيذيين معلومات احصائية كاملة وموثقة تساعدهم في اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحد من هذه الظاهرة ,علما أن المسح تم تنفيذه من قبل مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية وتحت اشراف لجنة متخصصة تشارك فيها دائرة الاحصاءات العامة ووزارة العمل.
ودعت التقارير الى عدم التسرع بإطلاق أحكام واحصائيات متعلقة بعدد الاطفال العاملين والانتظار الى حين صدور نتائج المسح المبني على اسس علمية واحصائية محكمة على الرغم من ايمان الوزارة ان الاسباب التي تدعو الاطفال الى العمل هي اسباب كثيرة ، إلا ان اي دراسة حول الموضوع لا بد ان تكون شاملة وممنهجة ووفق اساليب احصائية علمية.