ترأس وزير الداخلية سلامة حماد اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة، اجتماعا لمناقشة الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية.

وشارك في الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة، والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وتطوير القطاع العام ياسرة غوشة، والشؤون البلدية المهندس وليد المصري، وامين عام وزارة المالية الدكتور عز الدين كناكريه، وعدد من المعنيين.

وقال وزير الداخلية ان قانون اللامركزية يعد احد المحاور الرئيسية في عملية الاصلاح الشاملة التي تنتهجها المملكة، بقيادتها الهاشمية الحكيمة التي تسعى دائما الى جعل الاردن يقفز خطوات واثقة تجاه مستقبل افضل ينشده الاردنيون نحو تحقيق التنمية المستدامة.

واوضح انه انطلاقا من حرص جلالة الملك عبدالله الثاني، في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء به في مختلف المواقع، وجعله يأخذ موقعه في صناعة القرار والمشاركة الفاعلة في وضع برامج ونهج الادارة وفقا لاحتياجاته، حظي هذا المشروع بدعم منقطع النظير من لدن جلالته حتى خرج الى حيز الوجود بعد جهد بذل من مختلف الجهات والقطاعات للوصول الى القواعد القانونية التي تخدم المصلحة الوطنية.

وعرض حماد ابرز الخطوات التي نفذتها الوزارة بعد اصدار القانون، ومنها تحديد احتياجات ومتطلبات وزارة الداخلية للعامين المقبلين "اللوجستية والقدرات الفنية والفجوات التدريبية"، وعقد عدة اجتماعات مع المانحين وايجاد قطع اراضي مناسبة لاقامة مباني مجالس المحافظات وبدء العمل على وضع الانظمة والتعليمات الخاصة بقانون اللامركزية.

وقال فاخوري ان قانون اللامركزية اشتمل على تغييرات اصلاحية في المحافظات، تمثلت بوجود مجلس المحافظة المنتخب والدور الكبير له في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية، مؤكدا ان التوجه نحو اللامركزية سيدفع باتجاه تبني سياسات وأدوات جديدة في موضوعات التخطيط التنموي على المستوى المحلي، مع مراعاة وجود ثلاث مستويات من التخطيط الوطني (المركز)، الوسيط (المحافظات) والمحلي (البلديات).

واضاف ان وزارة التخطيط ستنسق مع وزارتي الداخلية والشؤون البلدية والجهات الدولية المانحة، بتقديم الدعم الفني واللوجستي، لوحدات التنمية في المحافظات والبلديات، لتكون مؤهلة وذراع فني لصناعة القرار التنموي في المحافظات، وفي حال تبني الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية فان وزارة التخطيط ستنظم لقاء مع المانحين، وذلك بهدف توفير التمويل والمساعدة الفنية للانشطة المتعلقة بمشروع اللامركزية ومنها بناء القدرات المؤسسية.

واشار المصري الى اهمية التدريب كمحور اساسي في انجاح المشروع وبناء القدرات المؤسسية المؤهلة لتطبيقه وتنفيذه في مختلف مراحله، فيما اشار المعايطة الى التركيز على وحدات التنمية في المحافظات والواردة ضمن المشروع باعتبارها الذراع الاقتصادي والاستثماري والمسؤولة عن التخطيط والتنظيم وكل ما تحتاجه المحافظات.

وبينت شويكة ان اللامركزية تسعى الى تفعيل المشاركة الشعبية على المستويات المحلية، استنادا الى اسس علمية وادارية واضحة في عمليات توزيع الادوار والمهام بين الادارات المحلية والمجتمع المدني ممثلا بالمجالس المنتخبة.

 

واكدت غوشة ان انجاح المشروع يتطلب جهدا وطنيا شموليا يشترك به الجميع وتحديد الاولويات والاحتياجات ووضع الخطط التنموية والاستثمارية وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واستعرض المشاركون في الاجتماع الاطار التنفيذي لمشروع اللامركزية الذي اعدته لجنة فنية مشتركة من وزارات الداخلية والتخطيط والبلديات.

ويشتمل الاطار التنفيذي على مهام ومسؤوليات مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي ووحدات التنمية والتحديات التي تواجه المشروع والهيكل التنظيمي، حيث سيصار بعد اجراء التعديلات التي اقرها الاجتماع حول بعض البنود التي تضمنها الاطار، الى رفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه واقراره.