قام البنك المركزي بإصدار سندات الادخار للافراد، وبعائد ثابت ومنافس لأسعار الفائدة السائدة على حسابات التوفير والودائع لدى البنوك، في الوقت الذي كان يحاول فيه منذ مدة الضغط من أجل تخفيض مستوى الفائدة للعمل على تنشيط العجلة الاقتصادية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وعودة الحياة الى الدورة الاقتصادية التي طال إنتظار تحركها من خلال تشجيع المدخرين واصحاب الودائع على تشغيلها واستثمارها في مشاريع انتاجية وفتح المجال امام المستثمرين الآخرين الاقتراض بكلف معقولة لاقامة أو توسيع مشاريعهم.
ومن المعروف بأن البنوك المركزية هي الاكثر كفاءة في وضع السياسات النقدية و ادارة النقد ومستويات التضخم وتلجأ من اجل ذلك لادوات مختلفة منها إصدار السندات و التي تكون عادةً لاحدى غايتيين: الاولى: تستعمل كأدة للسيطرة على كمية النقد المعروض وبالتالي التحكم بنسبة النمو والتضخم ،واذا علمنا بأن نسبة التضخم في الاردن كما هي في نهاية نيسان 2016 قد بلغ 0,8% وهي نسبة متدنية الامر الذي يعني بأن سحب النقد المعروض عن طريق طرح السندات سيخفض هذه النسبة اكثر ويعيدها الى المستويات السالبة التي كانت عليها مما سيعمل على تعميق مرحلة الكساد وبالتالي سيؤدي الى رفع نسبة البطالة المرتفعة اصلاً والتي وصلت مؤخراً الى حدود 14% (لذا لا اعتقد بأن هذه الغاية من اصدار السندات الاخير) ، أما الغاية الثانية: فهي اصدار السندات واستعمالها كأداة دين سهله تلجأ لها الحكومات لتتفادى اللجوء للدين الخارجي أو تخفيضه.
وقد نصت المادة (5) من قانون الاوراق المالية " على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس" ، وهذا لم يحدث ، حيث عمد المركزي الى الطرح العام دون تسجيل هذا الاصدار لدى الهيئة صاحبة الولاية والمسؤولة عن اي اصدار عام داخل المملكة على الرغم من القوانين والتشريعات النافذة ، والاهم من ذلك ان المركزي لم يأخد بعين الاعتبار وجود سوق رأس المال الذي نعتز بكفاءته وتنظيمه والذي نطمح ونعمل على تنشيطه وخاصه فيما يتعلق بتداول السندات بأنواعها كأداة استثمارية عانى السوق من ضعفها وتلاشيها ( للعلم فإن تداول السندات خلال عام 2015 بلغ 850 الف دينار فقط )وبالتالي فقد عمد البنك المركزي الى اسلوب العرض العام وهو كل عرض لبيع اي ورقه مالية لاكثر من ثلاثين شخص من الجمهور وبذلك تجاوز للمادة ( 72/أ ) والتي تنص "على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها بالسوق" حيث انه لم يتقدم بطلب ادارجها في البورصة واستعاض عن ذلك بفتح الباب لحملة السندات باسترداد قيمتها وتسييلها قبل تاريخ الاستحقاق من خلال بيعها حصرا ومباشرة لمحفظة البنك المركزي.
لقد كان الاولى من البنك المركزي ومن هيئة الاوراق المالية الحرص على تنشيط السوق المالي الذي يعاني من حالة ركود وتراجع مستمر منذ اكثر من ثمانية سنوات، وذلك من خلال تسجيل هذا الاصدار لدى الهيئة، وبالتالي فتح الباب لتداول هذه السندات من خلال البورصة، خاصة وان هذا الاصدار هو اصدار مفتوح اي انه لا يوجد سقف لكمية السندات المصدرة وان اي مبالغ سوف يتم الاكتتاب بها سوف يتم قبولها .اما اذا كان القصد من اللجوء الى هذه الطريقه وتجاوز الانظمة والتعليمات والقانون هو من اجل زيادة جاذبية هذه السندات بحيث يكون مضموناً للمكتتب تسييل استثماره وفوائده في اي وقت فكان من الممكن ان يقوم المركزي بدور صانع السوق بحيث يقوم بشراء اي عروض بيع لا يتوفر لها مشترين في السوق.