في تصريحه لوكالة الانباء الاردنية ذكر المفوض في هية تنظيم قطاع الكهرباء الدكتور المهندس غالب المعابرة "ان الهيئة بصدد اصدار تعرفة كهرباء نهارية واخرى ليلية للاشتراكات المنزلية وان الغاية من هذا التوجه بحسب قوله هو ادارة الاحمال الكهربائية من خلال نقل الاحمال الكهربائية من الفترة النهارية الى الليلية، مؤكدا الاثر الايجابي للقرار حال تحول نمط استهلاك الادوات المنزلية مثل الغسالات وعملية كوي الملابس وضخ المياه للخزانات الى الفترة الليلية والحد من استخدامها خلال النهار".


وفي واقع الامر انه من حق الهيئة كمرجعية عليا مسؤولة عن قطاع الكهرباء ان تبحث وبإستمرار عن افضل السبل الممكنة لادراة وتوزيع الاحمال الكهربائية بما يضمن إدامة التيار وبكلف منطقية ومعقولة،خاصة وان هذه العملية ستخفف من كلفة فاتورة الطاقة من جانب وتوجه المستهلك للاستفادة من التعرفة المخفضة للكهرباء في فترات المساء والتي عادة يقل فيها الطلب على الكهرباء من جانب آخر علما بان محطات التوليد تعمل ليلا نهارا ، وعليه فإن تفكير هئية تنظيم قطاع الكهرباء في تحويل جزء من الاحمال النهارية للفترة الليلية للاستفادة من كميات الكهرباء التي تنتجها محطات التوليد ليلا هو خطوة في الاتجاه الصحيح ، لكن لوحظ ان المعلومات التي تم نشرها حول هذا الموضوع تحتاج الى مزيدا من التوضيح خاصة وان الحديث عن الاشتراكات المنزلية والعدادات الجديدة غير مفصل بشكل يقود الى تكوين صورة شفافة وواضحة عن طبيعة وماهية وكيفية تنفيذ هذه المسألة.



ولعل السؤال الاول الذي ربما يتبادر الى ذهن المستهلك والذي لم يأتي الدكتور المعابرة على ذكره مع انه بحاجة الى وجود اجابة واضحة ومحددة هو لماذا الاشتراكات المنزلية ؟ وهل الاشتراكات المنزلية هي الفئة الأكثر تسببا في رفع الحمل الكهربائي خلال فترة النهار؟ ثم هل يعني ذلك انه سيتم استبدال العدادات المنزلية الموجودة بأخرى حديثة ؟ ومن سيتحمل كلفة استبدال هذه العدادات هل هو المواطن ام شركات الكهرباء؟.


من المؤكد ان الهيئة تملك الاجابة الشافية لهذه التساؤلات خاصة واننا نتوقع ان تكون قد قامت بدراسة وافية حول كل الجوانب المتعلقة بهذا القرار خاصة ما يتعلق بأنواع الاشتراكات الصناعية والخدمية ذات الاستهلاك العالي وبمقارنة الأحمال التي تحتاجها مثل هذه المرافق بالاحمال التي يحتاجها الاستهلاك المنزلي الذي لا نعتقد انه قد تجاوز في المدن والقرى الاردنية المعدلات الطبيعية للاستهلاكات المنزلية على المستوى المحلي والعالمي، خاصة وان الهيئة تعلم تماما ان استهلاك احد الفنادق الفخمة من الكهرباء في الشهر ربما يفوق استهلاك مجموع المنازل في مدينة او على الاقل في قرية او اكثر من قرانا المتوسطة الحجم من حيث عدد السكان.


ومهما كان الهدف من هذا القرار في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن فإننا نأمل على الاقل - ونحن نتحدث عن شركات كهرباء ناجحة وتربح جيدا- ان لا يتم تحميل المواطن عبء مالي إضافي عبر تحويل كلفة تنفيذ هذا القرار على حساب جيوب المواطنين من خلال إجباره بشكل او بآخر على دفع أثمان العدادات الجديدة وأجور التركيب او زيادة أسعار الكهرباء لا سيما وانها اصبحت الملاذ الآخير لتدفئة الكثير من المنازل التي لن يتمكن ساكنيها من تحمل كلفة شراء زيت الكاز للتدفئة او استخدام مدافيء الغاز في الشتاء القادم .