في اللقاء مع الصحافة الذي عقده الرئيس الجديد للحكومة في أول يوم دوام بعد تشكيلها ألقى الدكتور هاني الملقي الضوء على جانب من موضوعات الاهتمام المركزي للحكومة ، بالعودة مراراً إلى كتاب التكليف الذي سجل قضايا عديدة على أجندة الحكومة من بينها الفقر الذي على الحكومة أن تفعل شيئاً تجاهه.
الرئيس يعتقد أن عدد الفقراء في الأردن لم يرتفع ، ولكن فقرهم زاد عمقاً ، أي أنهم أصبحوا أكثر فقراً ، وهي ملاحظة جديدة يثيرها الرئيس لأول مرة.
من المؤكد أن الرئيس لم يستند إلى دراسة مسحية تقيس تطور مستوى الفقر في الأردن ، ولكنه اعتمد على خبرته كرئيس لهيئة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة فيما يخص الفقر في المنطقة خارج المدينة ، أي ما يمكن أن نسميه ريف العقبة.
بحسب علمي أن أحدث دراسة مسحية لحالة الفقر في الأردن جرت قبل سنوات بإشراف الإحصائي طوني صباغ ودلت على كثافة تجمع المواطنين بقرب خط الفقر بالاتجاهين. أي أن اعداداً كبيرة من الفقراء قريبـة من خط الفقر ، وبالتالي فإن دعماً قليلاً يكفي لنقلها إلى مرتبة الطبقة الوسطى ، في حين أن هناك أيضاً كثافة أكبر في الجانب العلوي من خط الفقر ، تدل على أن أعداداً كبيرة من أعضاء الطبقة الوسطى معرضون للهبوط تحت الخط ، والانضمام إلى الفقراء فيما لو تم ترتيب أعباء إضافية على كواهلهم.
تدل هذه النتيجة على أهمية السياسة الاجتماعية ، فهناك إمكانيات لارتقاء جانب من الفقراء إلى مرتبة الطبقة الوسطى بكلفة قليلة من الدعم ، ليس الدعم الاستهلاكي المتوفر ، بل التعليم والتدريب والتمويل وتوفير الفرص.
في الوقت ذاته فإن السياسة الاجتماعية يجب أن تتمتع بقدر من الحساسية في التعامل مع الطبقة الوسطى ، لأن جانباً منها معرض للهبوط إلى ما دون خط الفقر.
ليس هناك طريقة متوفرة لإثبات ما ذهب إليه الرئيس من أن الفقراء لم يزدادوا عدداً ولكنهم زادوا فقراً ، كما أنه ليس هناك ما ينفي هذه الفرضية.
في جميع الحالات فإن من المؤكد أن الحكومة سوف تعطي الفقر أولوية خاصة ، وتؤكد أن برنامج العمل ، الذي ستخرج به قبل أن تتم اليوم العاشر من عهدها ، سوف يتناول موضوع الفقر ويطرح حلولاً خلاقة.

الراي