• ما يجري على الساحة الاردنية من فلتان أمني وجرائم بشعة من قبل بعض المجرمين الذين عند تواجدهم على اراضي الدول الاخرى لا يستطيعون حمل مجرد شفرة في جيوبهم او فتح افواههم الا عند طبيب الاسنان. ويعاملون معاملة العبيد عند الاسياد مسلوبين الحرية والكرامة. وبالمقابل غير مدركين ما ينعمون به في هذا الحمى من حرية مفرطة وامتيازات فاقت حد المعروف والمألوف.

• نحن مع ان يبقى هذا البلد موئلا وملاذا لمن لا موئل ولا ملاذ لهم من المشردين الذين فقدوا الامن والامان في اوطانهم لكن ليس على حساب دماء وارواح بواسل الاجهزة الامنية الساهرين على امن واستقرار الوطن وليس على حساب النيل من امن الوطن والعبث بمنجزاته وترويع المواطنين الامنين وزرع الفتنة ما بين ابناء الاسرة الاردنية الواحدة.

• هذا الواقع الاستثنائي يستدعي وقف التعامل بالاجندات الاجنبية التي ظاهرها ما يسمى بحقوق الطفل والمرأة والانسان والحريات المفرطة والديمقراطية الزائفة وكاننا نعيش مجتمع المدينة الفاضلة وزمن السخاء والرخاء غير مدركين ما يجري حولنا من اضطرابات وصراعات دامية وما يؤثر على وضعنا الداخلي من فلتان امني واستغلال البعض لهذه الاجندات الاجنبية التي ادت الى الفتنة والفلتان ومحاولة البعض النيل من هيبة الدولة. واصبحنا في حالة حرب شرسة تحتاج الى المزيد من الوعي والحرص واليقظة والحزم في تطبيق القوانين الرادعة.

• لا نقول ان الظروف الاستثنائية التي نعيشها بحاجه الى اعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة عسكرية ولكننا بأمس الحاجه لمزيد من الاجراءات الوقائية واهمها اعادة مكانة وصلاحيات الحاكم الاداري والاجهزة الامنية وتطبيق معايير العدالة الاجتماعية والتخلص كليا من الترهل الاداري في مجال تقديم الخدمات العامة ومعالجة ظاهرتي الفقر والبطالة وتعبئة اوقات الفراغ لدى الشباب من خلال تفعيل دور كافة المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام والتوجيه والوعظ والارشاد والمنابر وكافة المعاهد العلمية بدءا من مرحلة الروضة وحتى الدراسات العليا.

• اما الاجراءات العقابية لا بد من تطبيق القوانين والانظمة بكل شدة وحزم دون هوادة واعادة النظر في بعض القوانين لتغليظ العقوبات الرادعه وسرعة البت بجرائم القتل والقضايا الامنية. ويجب ان يكون هنالك التزام وميثاق شرف ومحاسبة كل من المتنفذين الذين يتدخلون في القضايا الامنية والاجراءات الادارية التي يحاول البعض كسب الشعبية على حساب مصلحه الوطن العليا كما حصل عند تنظيم بعض البسطات في عدة مواقع ويجب ان يلجأ كل محتج الى القضاء طالما اننا نعيش ضمن دولة المؤسسات والقانون.

wadi1515@yahoo.com