سحر القاسم – تمكنت سيدة من الافلات من العقاب والحبس لاستفادتها من سقوط العقوبة عنها بالتقادم دون التمكن من القاء القبض عليها او محاكمتها وجاهيا كونها خارج البلاد.

وردت محكمة التمييز طعنا تقدم به مساعد النائب العام لعمان يطعن فيه باسقاط العقوبة عن سيدة متهمة بالتزوير في اوراق رسمية واستعمال مزور وصادر بحقها حكم بالحبس ثلاث سنوات للتقادم.

وكشف قرار المحكمة، الذي حصلت عليه عمون، ان السيدة خارج المملكة وصدر بحقها حكم بادانتها بجناية التزوير في اوراق رسمية واستعمال مزور وبعد سنوات قامت بتوكيل محام ليطلب اسقاط العقوبة عنها لمرور مدة التقادم وقبلت المحكمة دعوى محاميها وصدر قرار من محكمة جنايات عمان باسقاط العقوبة عنها للتقادم.

الا ان مساعد النائب العام قال في طعنه بالحكم ان قبول حضور وكلاء عن المشتكية رغم صدور حكم غيابي بحقها وعدم امتثالها لحضور اي اجراء من اجراءات المحاكمة يمثل مكافأة للمشتكية على عدم التزامها بحضور المحاكمة ويشكل اسلوبا وطريقا لمرتكبي الجرائم بارتكاب جرائمهم ثم ارسال وكلاء عنهم لغايات متابعة الاحكام الصادرة عنهم دون ان يكلفوا انفسهم عناء الحضور وبالتالي فان ما يترتب على ذلك التشجيع على ارتكاب الجرائم والتملص منها وهذا لا يليق بفلسفة المشرع بوجوب الحضور في الجنايات.

وكانت السيدة الصادر بحقها حكم بالحبس ثلاث سنوات ومرت سنوات على صدور الحكم دون تنفيذه، تقدمت بدعوى لاسقاط العقوبة عنها لسقوطها بالتقادم الا ان مساعد النائب العام اعترض على قرار اسقاط الدعوى فيما ردت محكمتا الاستئناف والتمييز طعنه بقرار اسقاط العقوبة عنها.