أعلن وزير الداخلية التونسي، الهادي مجدوب، اليوم الجمعة، أن بلاده تستعد لإعادة افتتاح قنصليتها العامة، في العاصمة الليبية طرابلس.

جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة للبرلمان التونسي، خُصصت للحوار مع وزيري الداخلية والعدل، حول حقيقة إفراج القضاء عن عناصر بـ"كتيبة إرهابية" تم ايقاف عناصرها في مدينة الحمامات (شرق)، في أبريل/نيسان 2015، وإلقاء القبض على بعض عناصرها، في مايو/ آيار الماضي، في منطقة المنيهلة (بالعاصمة تونس)، ضمن مجموعة تخطط للقيام بعمليات "إرهابية".

وقال مجدوب "نحن بصدد الاستعداد لإعادة فتح قنصليتنا العامة في طرابلس، وقد تحوّل وفد رسمي من الوزارة إلى ليبيا في إطار الاستعداد لذلك"، دون أن يفصح عن تاريخ محدد لذلك.

وكانت تونس أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، أنها تعتزم إعادة فتح تمثيليتها الدبلوماسية في طرابلس، بعد أن أغلقتها العام الماضي، نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية، واختطاف دبلوماسيين تونسيين على أيدي جماعات مسلحة.
وفيما يتعلق بالاستعدادات الأمنية خلال شهر رمضان، تحسباً لوقوع هجمات إرهابية، أوضح الوزير أن "التهديدات الإرهابية في تونس ما تزال متواصلة، لكنها لا تخرج عن المعتاد إذ لا يوجد تخوفات كبرى".

وأشار أن عنصرين من الكتيبة التي ألقي القبض على أعضائها العام الماضي، لا يزالان في السجون، باعتبار أن التحقيق في قضيتهما لم ينته، لافتا إلى أن إطلاق سراح بقية المتهمين "لا يعني براءتهم من التهم الموجهة إليهم".

وبيّن أنه تم وضع بقية العناصر المفرج عنهم تحت المراقبة، إلى أن تم اعتقال 4 منهم في أحداث العملية الأمنية التي تمت في منطقة "المنيهلة"، بالعاصمة التونسية، مؤخراً.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، قتلت قوات الأمن مسلحين اثنين، في منزل بمنطقة "المنيهلة''، كانا "يخططان برفقة آخرين لعمليات ارهابية في البلاد"، وتم ايقاف 37 مشتبها فيه بمناطق مختلفة من البلاد إثر العملية.

ونفى مجدوب، وجود أي خلل في العمل الأمني في بلاده، مشددًا أن "العمل بين القضاء والأمن يتم في تنسيق تام".
يشار أن 80 نائبا بالبرلمان التونسي، توجهوا بعريضة لمساءلة وزيري العدل والداخلية، لتوضيح أسباب الإفراج عن عناصر "الكتيبة الإرهابية"، وعدم وجود تنسيق بين الأمن والقضاء في القضايا الإرهابية.