منذ ان حررت حكومتنا الرشيدة أسعار المحروقات، لم يعد بمقدوري التحرك في سيارتي "الكيا" على كيفي، رغم إنها "قطارة" في صرف البنزين(1500سيسي)، فهي تسمى في اربد ب"بعروس الشمال" كونها سيارة رخيصة الثمن وواسعة الانتشار، وقطعها .. ببلاش. لا أريد ان ابتعد عن الموضوع، إنما طبقت المثل الذي يقول "الحاجة أم الاختراع" فقد اهتديت لفكرة، كي اخفف من صرف البنزين، وهي استثمار النزلات في شوارع عمان، وقيادة السيارة بدون غيار"نيوترو".. ان هذه الطريقة وحسب مكيكانيكي مخضرم تقلل صرف الوقود بنسبة (20 – 30 %)..

وطوال تلك الفترة مارست القيادة بتلك الطريقة والتي للأمانة شعرت بأنها مجدية اقتصادياً، غير ان المشكلة ان "كل نزلة أمامها طلعة" وذلك يجبرني لوضع الغيار من جديد في منتصف تلك الطلعة.. لم يدم الحال طويلاً لأنني خسرت كثيراً، فقد تعطل "درم" الفرامل، وبدلت البريكات مرتين خلال ستة اشهر، وغيرت البيل الأمامية، ونصحني الميكانيكي بتغيير "الكفات"، كما اضطررت لإيقاف السيارة لمدة يومين لإصلاحها، وأصبحت اشعر بتقطيعة بنزين قيل لي أنها من "الطرمبة" بسبب تركها فارغة من الوقود طوال الوقت..

شعرت بفرحة عارمة حين صرحت الحكومة بان ثمة مفاجأة تتعلق بتعديل أسعار المحروقات انسجاماً مع الأسعار العالمية التي وصلت الى (116) دولار للبرميل في حين انه يباع لنا بتسعيرة قديمة (146) للبرميل، الحقيقة إننا كنا نتوقع ان يطرأ انخفاض على أسعار المحروقات بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة، غير ان المفاجأة بان التخفيض الذي أُعلن عنه (70) قرشاً لكل صفيحة 20 لتراً، هذا بالنسبة للبنزين، أما التخفيض ككل فكانت نسبته 5 بالمئة..

في ضوء هذه التطورات اصبحت بين أمرين إما العودة لطريقتي القديمة وهي "النيوترو" أو الاستغناء تماماً عن السيارة التي تصل كلفة وقودها الشهرية 300 دينار، وما من شك بانهما أمران أحلاهما ُمّر.. ولكن ليس على المعسر من حرج، ولا بد ان يأتي يوم وتنخفض فيه الأسعار الى دون الخمسين دولاراً للبرميل وحينها، ستجبر الحكومة الى التخفيض لأكثر من 5 بالمئة.

إذا كان الأمل بالفرج، فانه بعيد، لان الحكومة لن تخفض أسعار المحروقات، وفقاً للأسعار العالمية، لأننا ما نزال نؤمن بان ما ارتفع ثمنه يصعب ان يعود الى سابق عهده، وبات المواطن البائس يعي تماماً هذه الحقيقة المؤلمة، غير انه هيّن ليّن، لا حول له ولا قوة، يسير على مبدأ "معاهم معهاهم.. عليهم عليهم".. ولان الأمر كذلك فإنني انصح السواد الأعظم وهم بطبيعة الحال الفئة الفقيرة الجائعة، ان يُقلعوا عن شراء البنزين، وان يستخدموا وسائط نقل لا تعمل على هذه المادة الباهظة الثمن، كما ان تلك الوسائط في متناول الجميع، وهي الأحذية الخفيفة..

ترى لو طبقنا هذا النظام لمدة أسبوع، كما يفعل الأوروبيين باستخدامهم رياضة المشي وركوب الدراجات الهوائية، ماذا ستكون حال الحكومة في ظل الركود الذي سيصيب الاقتصاد.. حتما ستعود الى نظام تسعير مبني على أسس علمية وعملية دقيقة يتماشى مع المواطن وأصحاب محطات الوقود، وبالتالي محاولة إعادة الراجلون والدراجون الى استخدام سياراتهم التي تعمل على البنزين.