حديث متواتر ذاك الذي تعلق ببورصة العملات الاجنبية مؤخرا. كيل الاتهامات انصب في غالبه على مكاتب الوساطة و اتساع انتشارها. ما هو الحل اذا لتجنب زلزال سيجلبه هذا السوق على حد تعبير احد احد الكتاب? هل نغلق مكاتب الوساطة?


رغم مساهمة مكاتب الوساطة بارتفاع عدد الاردنيين المتعاملين في سوق العملات, الا ان تداول العملات ليس محصورا عليها و لا يزول بزوالها. فمن المعروف لدى المعظم ان هذا النوع من الاستثمار ممكن التداول من خلال الاف المواقع الالكترونية على الانترنت. الحل اذا لا يكون باغلاق هذه المكاتب و الحد من انتشارها. فبالاضافة الى عدم فاعلية الحل المذكور, فان هذه المكاتب هي استثمارات قائمة بمكاتبها و موظفيها و ارباحها التي يحصد جزءا منها المتعاملون الرابحون.


المشكلة برايي تتعلق بالمستثمر في الدرجة الاولى و بالاعلام في الدرجة الثانية. فالثقافة الاستثمارية الجيدة اساسيية لتجنيب المستثمر الخسائر الفادحة اوالوقوع كضحية للاستغلال و الاحتيال. للتوضيح, معرفة احد صفات سوق العملات و المتمثلة بكفاءته و عشوائية توجهاته ستمكن المستثمر من تجنب اي محتال يدعي قدرتة المطلقة على تحقيق الارباح و بشكل مستمر. كما ان معرفة القاعدة التي تنص على ان المستثمر يصبر على الخسارة و لا يصبر عل الربح اساسية في مساعدة المستثمر على الخروج من السوق في الوقت المناسب.


الاعلام طبعا اساسي في نشر الثقافة. و بما ان الاستثمار في هذه الاسواق بات واسع الانتشار, اقترح على عمون و التي يشاهدها المعظم من الاردنيين ان تخصص جزءا من شريط اخبارها لتقديم نصيحة استثمارية يومية.