وفق تصريحات وزير المالية التي بثتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية «بترا»،امس السبت، فإن بعثة صندوق النقد الدولي كانت في عمان خلال الفترة الماضية، وقد رحلت –غير مأسوف على شبابها- وسوف تعود الى الاردن خلال شهر تموز، أي بعد رمضان مباشرة.

يقول الوزير في تصريحه ان المباحثات مع الصندوق تناولت قضايا عدة، حيث تم التوافق على خفض المديونية التي تصل نسبتها الى ثلاثة وتسعين بالمئة من الناتج القومي الى سبعة وسبعين بالمئة خلال خمس سنوات، اضافة الى الاصلاحات الهيكلية في سوق العمل، وتمكين شركة الكهرباء المدينة بأكثر من خمس مليارات دينار من الاستمرار والعمل، وهذه اهم نقاط في تصريح الوزير.

لم يتحدث الوزير صراحة عن الاجراءات التفصيلية التي سيتم اتخاذها بالتوافق مع صندوق النقد الدولي، من اجل خفض المديونية الى نسبة سبعة وسبعين بالمئة خلال خمس سنوات، لكن على ما هو واضح، فهذه مليارات لا بد من تأمينها وسدادها لخفض الدين العام، وهذا يعني بكل بساطة تحصيلها من الناس عبر وسائل مختلفة، اقلها فرض ضرائب جديدة، ورفع الدعم عن بنود تقول الحكومة انها تدعمها مثل الماء، والخبز الذي قد يخضع لطريقة اخرى مثل تحرير السعر وتقديم دعم نقدي لفئة محددة من الاردنيين، وحين يراد خفض الدين بنسبة 16%من قيمة الدين العام، فلنا أن نتخيل قيمة المليارات المطلوب تحصيلها.

في تصريحات الوزير تلميح آخر الى الكهرباء، وديونها، وهذا يعني فعليا رفع اسعار الكهرباء مجددا، من اجل مساعدة شركة الكهرباء في تخفيف الخسائر، وتحصيل المال من اجل سداد الديون، وقرار رفع اسعار الكهرباء كان متخذا سابقا، الا انه تم تأجيله، على الرغم من معرفتنا ان سعر النفط قد انخفض، والحكومات تقول انها لم تستفد من هذا الانخفاض سوى بتخفيف الخسارة في الكهرباء.

في المعلومات ان الحكومة السابقة قبل استقالتها بوقت قصير كانت على وشك التوقيع على وصفة صعبة جدا، تتضمن الحصول على ملياري دولار كقرض لاستعمالها في سداد فوائد القروض، وبالمقابل رفع الاسعار وفرض ضرائب وتحرير الدعم، عن ثمانية وثلاثين بندا وسلعة.

هذه الاشتراطات القاسية، لن تغيب كثيرا عن الحكومة الحالية، فكلما يمكنه فعله، تدريج الإجراءات، او تأجيل بعضها، او جدولتها على سنوات، لكنها امام نفس الوصفة المالية، بعد ان وصلت الديون حدا كارثيا، يجعل الخزينة مهددة، وحمل الديون الموروث، من الحكومة السابقة، يجعل أي حكومة اليوم، امام مأزق كبير جدا.

لم افهم تماما قصد الوزير عن الاصلاحات الهيكيلة في سوق العمل، لكن اذا حاولنا الاجتهاد وقلنا انه ربما يتحدث عن القطاع العام الذي هو من اختصاصه، أي قطاع موظفي الدولة، فهذا يعني احتمال هيكلة الوزارات والمؤسسات، لتخفيف الكادر، والاحالة الى التقاعد، ونقل حمل الرواتب، من الحكومة، الى رواتب تقاعدية على حساب الضمان الاجتماعي، فإذا صح هذا الاجتهاد، فهو يوجب التوقف عنده مطولا، لاثاره غير السهلة والخطيرة على كل الاصعدة.
لقد بدأت طبول التبشير بوصفة صندوق النقد الدولي مبكرا جدا، لكننا اليوم، امام توقيت خطير، وعلينا ان نتوقع اجراءات قاسية وصعبة، في النصف الثاني من هذا العام، على الصعيد الاقتصادي، برغم فقر الناس، وعدم قدرتهم اساسا على دفع المزيد، واذا ذهبنا بعيدا في هذه الوصفات، في ظل شح المال العربي والدولي، فإن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، لا يمكن وصفها، ومن غير المناسب، ايضا، الادعاء ان الرأي العام في الاردن، ليس مهما، امام وصفة لا مفر منها، فقد تعب الناس، تعبا شديدا، ولا قدرة لهم على احتمال المزيد من العمليات الجراحية.

كل ما اعرفه اننا امام اجراءات جديدة، بعضها سينفذ فورا، بعضها سوف يؤجل، بعضها سوف يتم تدريجه، لكننا ندخل حقبة اصعب من سابقاتها، بكل ما تعنيه الكلمة.

الدستور