جرت التقاليد المرعية بأن لا توجه إلى الحكومة الجديدة ورئيسها أية انتقادات حادة خلال المائة يوم الأولى من عهدها ، فهذه الفترة تعتبر بمثابة شهر العسل الذي تتمتع فيه الحكومة بحرية الحركة وظهرها آمن.

هذه القاعدة لا تنطبق على حكومة الدكتور هاني الملقي لأن المائة يوم الأولى قد تكون المائة يوم الاخيرة ، ومن غير المعقول ولا من مصلحتها أن تتمتع الحكومة بالحصانة من النقد طيلة عهدها القصير.

هذا لا يعني أنه ليست أمام الحكومة فرصة للاستمرار في الحكم بعد الانتخابات العامة كما حصل مع حكومة الدكتور عبد الله النسور قبل أربع سنوات. ولكن يبدو أن هذا مجرد احتمال يمكن أن يتحقق أو لا يتحقق.
مطلوب من هذه الحكومة أن تدعم الهيئة المستقلة للانتخاب ، وهي مهمة يستطيع أن يقوم بها وزير الداخلية (...) ولا يحتاج ذلك لعدد كبير من الوزراء بعضهم لم نسمع بهم أو بهن من قبل.
ليس صحيحاً أن الحكومة الجديدة سوف تمثل نقطة تحول في إدارة الاقتصاد الوطني على أساس أن إدارة الاقتصاد خلال الأربع سنوات الماضية لم تحقق النتائج المرجوة ، فلو كان هذا صحيحاً فلماذا يطلب من نفس الفريق الاقتصادي ان يقوم بالتغيير والخروج بالحلول الخلاقة التي كان الرئيس السابق يقمعها!!.
الدكتور جواد العناني يشكل إضافة للفريق الاقتصادي ، وكان يشغل وزارة الصناعة والتجارة في حكومتي مضر بدران وأحمد عبيدات قبل 35 عاماً ، والمعروف أن تلك الحكومة سلمت مقاليد السلطة إلى حكومة زيد الرفاعي عندما كانت الخزينة والشركات في أسوأ الحالات ، وكان الاقتصاد الأردني جاهزاً للاستغاثة بصندوق النقد الدولي للإنقاذ.
كتاب تكليف الحكومة الجديدة جاء شاملاً مثل كتب تكليف الحكومات طويلة الأجل ، لكن هذا لا يعني أنها تستطيع أن تحققه خلال أربعة أشهر ، فما طرحه الملك ليس برنامج حكومة معينة بل برنامج الدولة الدائم.
المطلوب من الحكومة الجديدة أن تتصرف في هذا المجال كأنها حكومة دائمة فتكمل ما بدأ قبلها وفي المقدمة صندوق الاستثمار الأردني ، وتترك ما تبدأ به لمن يأتي بعدها.
خطاب التكليف حدد الاهداف العامة ، ولا يكفي أن تعلن الحكومة التزامها بتلك الأهداف ، فليس لها خيار آخر ، بل عليها أن تقدم برنامجها التنفيذي لتحقيق تلك الأهداف. والمفروض أن تكون معالم هذا البرنامج معروفة سلفاً وعلى أساسها تم اختيار الرئيس.
الراي