تفاجأت بالخبر الذي سمعته عن بدء وزارة التنمية الاجتماعية التخطيط لبناء مركز للأحداث لمعالجتهم نفسيا وفكريا عن الأفكار التطرفية والفكر التكفيري.

الحبس بحد ذاته عقوبة، والعقوبة تكون لفعل او للشروع في فعل بغض النظر اذا اكتمل هذا الشروع ام لا، أما تجريم الحدث وحبسه بسبب فكر أو عقيدة فهي سابقة خطيرة وإن أصبحت لها صفة قانونية في بعض القوانين الوضعية بسبب الحملة العالمية الظالمة ضد الاسلام وبالتالي فهي مخالفة لروح القانون الذي لا يجرم على النوايا وإنما فقط على الأفعال المؤدية او التي كانت من الممكن أن تؤدي الى فعل ضار.

وبالعودة الى ما ستقوم به الوزارة، فهي ستقوم بأخذ حرية هؤلاء الأحداث بحجة مساعدتهم على التخلص من الأفكار المتطرفة فهل سيكون لهذه الوسيلة تأثير ايجابي على سلوك هؤلاء الأحداث؟ وما هو رأي الخبراء في ذلك؟ وهل ستجد الوزارة المعنية الدعم من ألاهالي والمجتمع؟

اولا، لا اعتقد أن تكون هناك استجابة حقيقية من قبل هؤلاء الأحداث لهذه الوسائل التي ستقوم بها الوزاره المعنية لانها أبتداءاً قامت بسلب حرية هذا الحدث مما يجعلها وكأنها قد أتخذت موقفا عدائيا ضد هؤلاء الأحداث فالاستجابة ستكون محدودة ومقيدة بسبب ذلك.

ثانيا هؤلاء الأحداث ذوو الفكر المتطرف التكفيري لديهم قدرات هائلة على الجدال والمناكفة وحتى اقناع الآخرين بآرائهم وأفكارهم ومن اجل ذلك فعلى من يتعامل معهم أن يكون على مقدره كبيره من الفصاحة والبلاغة الدينية والاهم من ذلك الصبر لان التغيير اذا حدث فقد يحتاج الى سنين وحدوث انتكاسات يومية شئ مفروغ منه، فالسؤال هنا من هؤلاء الخبراء الدينيين الذين لديهم المقدرة على التغيير؟ وكم هي المدة التي يحتاجونها لانجاح مهمتهم في احداث التغيير المنشود؟

ثالثا من الذي يقرر اذا ما كان هؤلاء المتطرفون الصغار جاهزين لمغادرة مركز الاحتجاز ام لا؟ وما هي الأسس التي يتم على آساسها التقييم؟ وهل تم فحص فاعلية هذه الأسس ونجاعتها في أعطاء التقييم الصحيح؟ وما هي نسبة الخطأ المسموح بها؟

كل هذه الاسئله وغيرها لنا الحق كمواطنين بالحصول على اجابات لها لان الدولة سوف تقوم بالتحفظ على ابنائنا في مراكز احتجاز بزعم التطرّف، ولذلك فأن لنا الحق أن نعرف الإجابة عليها من منطلق الشفافية التي نادى بها الملك عبدالله الثاني.

من وجهة نظري وكخبير فُض نزاعات ومكافحة العنف فان الفكر لا يقابله الا فكر، وبناء على ذلك ما هو الفكر العقدي الديني الذي ستنتهجه الوزاره المعنيه؟ وهل هو تطبيق لما تقوم به بعض الدول الغربية في مكافحة التطرّف؟ أما الوسائل الاخرى وإن كان لها تأثير فهو محدود واخشى انه في هذه الحالة والتي تقوم على سلب الحرية ستواجه هذه الوزارة انتكاسات كثيره في برامجها مع أصحاب الفكر المتطرف.

في التجارب الحديثة مع ذوي الفكر المتطرف من صغار السن بناء الثقه احد اهم العوامل لإحداث التغيير، والعمل مع الاسرة يأتي في المرتبة الثانية حيث يكمل كل منهما الاخر، فإذا نظرنا الى ما ستقوم به الوزارة، فلن يكون هناك بناء للثقه على الإطلاق والدعم الاسري سيكون محدودا جدا ومحصورا بالزيارات القصيرة التي قد يقوم بها الأهالي الى ابنائهم وبناءاً على ذلك ففرص التغيير ستكون محدودة اما امكانية زيادة التطرّف فهي احتمال كبير نظرا لظروف الاحتجاز بالدرجة الاولى وغيرها من العوامل من عدم إمكانية بناء الثقه، وقلة الخبرة، ومحدودية التفاعل الاسري.

في نهاية مقالتي أقول للوزارة المعنية إن الامر يحتاج الى تحضير اكثر مع استشارة المرجعية الدينية، خبراء السلوك وخبراء الصحة النفسية للحصول على نتائج مقبولة لحماية شبابنا من الانزلاق الى مستنقعات التطرّف والغُلو بسبب سوء الفهم للدين ووجود أصحاب الفكر المنحرف.

* خبير فُض نزاعات