عمون - وصل عمون من المحامي معتصم نصير البيان التالي:

اتهام عناب بلا مبرر أو أسباب

لم يكد خبر تعيين لينا عناب وزيراً في حكومة الملقي أن ينتشر ، وقبل أن تحلف اليمين، حتى بدأت التهم تنهال عليها، وبدأت التحذيرات: "يجب عليها أن تستقيل "فورا"" ... "عضو في مجلس إدارة 21 شركة" .... خالفت الدستور.... خالفت القانون... خالفت الاتفاقيات الدولية...

لا يا سادة يا كرام... لا يوجد مخالفة للدستور أو القانون أو الاتفاقيات الدولية...

فالأصل أن لينا عناب امرأة ناجحة وأظن أن اسم أبيها "مظهر عناب" كا نسمعه على القناة الوحيدة المتوافرة في بداية الثمانينيات ونحن أطفال ....... وإن لينا عناب – عند اعلان خبر تعيينها وزيرة – وحتى لحظة حلف اليمين كانت لا تزال مواطنة ناجحة بالعمل الخاص ولم يكن ينطبق عليها أو يعنيها أي نص قانوني أو دستوري متعلق بالوزراء...

ولأجل الحظ السعيد فقد أقسمت الحكومة اليمين بعد ظهر يوم الأربعاء بينما خبر "المخالفة الدستورية" انتشر بعد عصر ذات اليوم أي دون منح الوزيرة الجديدة فرصة أو حتى امكانية الاستقالة من عضويتها في مجالس ادارة الشركات كون الدوائر أغلقت، والأيام الثلاثة التي تليها لا تعمل بها الدوائر الرسميّة أو الخاصة – مما سيبقي الوزيرة بين فكي المخالفة الدستورية مدة أربعة أيام!

وتذكرني هذه الطريقة للانقضاض على الوزراء الجدد بشرطي السير، الذي خالفني في مكان مسموح الوقوف به، فوجدت أن المخالفة كتب عليها (الوقوف على جانب من الطريق)، فهنأته ضاحكاً لحسن صياغته اللفظية التي لا يمكن لأحد إلا الإقرار بها ولكنني ذكرته بأن الظلم ظلمات وأن لقمة العيش لا تبرر التلاعب بالألفاظ لأجل اظهار الباطل بمظهر الحق.

... ولكن الأمر في حالتنا ليس كذلك، حيث تنص المادة 44 من الدستور الأردني على:

"لا يجوز للوزير ان يشتري او يستاجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من اية شركة".

والنص الدستوري واضح، لا يجوز له أثناء وزارته، أي أن المنع بالنص الدستوري يتعلق بفعل وليس الامتناع عن الفعل، وللتبسيط فإن النص يمنع الوزير (أثناء وزارته) من أن ينضم الى عضوية مجلس إدارة لشركة ما، وليس يمنعه على ما قبل ذلك، وإلا لكان النص لا يجيز تعيين أعضاء مجالس ادارة الشركات كوزراء!


كما أن النص يتعلق بعدم جواز قيام الوزير بفعل (وليس الامتناع عن فعل) فهو يخاطب الوزير قائلا : لا تفعل لا تشتري لا تستأجر لا تكن عضو مجلس إدارة لا تشترك لا تتقاضى ...

أما الإمتناع عن فعل فليس فيه أي مخالفة لا دستورية ولا قانونية ما لم ينص الدستور أو القانون عليها، فلو أن الدستور أوجب على الوزير الاستقالة خلال ثلاث ثواني من تعيينه وزيرا لكانت هناك مخالفة على الوزير الذي لا يستقيل من عضويات مجالس الإدارة خلال ثلاث ثواني من حلف اليمين (على النحو المراد به ما نشر في بعض المواقع الالكترونية).

ولعل ما تقدم يدعوى إلى تفسير النصوص بما يسمح للوزراء الاحتفاظ بعضويات مجالس الإدارة للمدى اللازم لتعيين أعضاء بدلاء لهم منعا للإضرار بتلك الشركات (وهو ما يتوافق مع النصوص القانونية والدستورية والمنطقية).

أما الحديث عن تضارب المصالح فهو أيضا اتهام ولكنه لا يوجه للوزيرة ولا يوجد أي نص يتعلق بالحالة المعروضة أمامنا كون نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا تجرم تضارب المصالح (ولا يجوز لها ذلك)، وإنما تنص على : (تسعى كل دولة .... عند الإقتضاء .... إلى اعتماد ....) ولا يوجد نص تجريم على النحو المبالغ به المنشور حول هذه المسألة ....

أما بالنسبة لقانون محاكمة الوزراء لسنة 1952، فإنني أشير لما يلي:

1- إن النص على تجريم عضوية الوزير في مجلس إدارة أي شركة، يستلزم توافر أركان الجريمة بما فيها القصد الجرمي "غير الموجود أساسا" كون عضوية مجالس الإدارة كانت قبل التعيين كوزيرة وليس بعده، وبالتالي لا توجد جريمة أساسا.

2- إن الاتهام والتجريم (على النحو المنشور) ليس من حق أي جهة ما لم يقرر مجلس النواب ذلك، وفقا لما أكده قرار المجلس العالي رقم (3) لسنة 2011 (قرار بالاجماع) تاريخ 11/10/2011 بقوله أن المادة (56) من الدستور اعطت لمجلس النواب وحده حق احالة الوزراء الى النيابة العامة باغلبية اعضائه الذين يتالف منهم.

ويثور التساؤل هنا حول: هل يكفي تعيين الشخص وزيرا لتجريمه؟ ولا أظن الإجابة تستدعي الحصول على درجة جامعية بالقانون.

هل من المناسب الترحيب بالوزراء الجدد بكل تلك الاتهامات واعلان السخط عليهم "دون سبب" قبل متابعة انجازاتهم؟ وما هو الأثر النفسي على الوزير الذي نخبره بأنه متهم حتى تنتهي مدة وزارته سواء أحسن صنعا أم لم يحسن العمل؟ والذي سينعكس على أدائه وسينعكس بالنتيجة على الصالح العام.

وهذه دعوة لمنع الاتهامات التي ليس لها أي أثر سوى بناء الجدران الوهمية وانعدام الثقة بين المواطن والمسؤول وقتل المعنويات.