عمون - فيما يدخل برنامج أمن الحدود الأردنية، الممول من الولايات المتحدة الأميركية، مرحلته الثالثة والنهائية، أكد متحدث باسم السفارة الأميركية لدى عمّان أن بلاده تنوي "استكمال العمل الرئيس بالبرنامج الذي يعد نظاما متكاملا لمراقبة أمن الحدود، وللقيام بالكشف والاعتراض على طول الحدود البرية في الأردن".
ويهدف البرنامج، الذي تبلغ تكلفته حوالي مائة مليون دولار ويأتي بدعم من قبل وكالة "تقليص التهديدات الدفاعية" التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، إلى حراسة حدود المملكة ضد المتسللين من التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها "داعش"، التي تعمل بالقرب من حدودها مع سورية
والعراق.
ويعمل المشروع، الذي يتم بالشراكة بين الأردن وشركة الأسلحة الأميركية "ريثيون"، حالياً "على امتداد 257 كيلو متر على الحدود مع سورية، كما يعمل على 185 كيلو متر لخط آخر، لتعيين الحدود مع العراق"، بحسب موقع ديفينس نيوز الدفاعي
الأميركي.
وأفاد الموقع أنه وبحلول شهر آب (أغسطس) المقبل، فإن الفريق الصناعي المشترك، ما بين الأردن و"ريثيون"، سيبدأ بـ"نقل عمليات الاستدامة الدائمة بشكل كامل للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي".
وبيّن أنه وعندما يتم الانتقال بشكل كامل، "فإن الجيش الأردني سيتولى المسؤولية الكاملة لمراقبة ودوريات الحدود باستخدام مركبات الاستجابة السريعة، وكذلك حراسة أبراج المراقبة الثابتة، وتشغيل مركز قيادة
العمليات".
ووفق التقرير، فإن مصادر قالت إنه "وعلى مدى العامين الماضيين، قامت الشركة الأميركية ومتعاقدين أردنيين بنشر واختبار الحواجز الحدودية الاستشعارية، وفي موازاة ذلك، تم تدريب شركاء أردنيين آخرون لصيانة وتشغيل النظام".
وسلمت الشركة في تموز (يوليو) الماضي المرحلتين الأولى والثانية للقوات المسلحة الأردنية، بقيمة بلغت 79 مليون دولار، فيما تم تشغيل النظام الوقائي الممتد لمساحة 442 كيلومتر على طول الحدود السورية
والعراقية.
وتضمنت المرحلة أيضاً إلى جانب الحاجز الجسدي الفيزيائي، ومسارات للدوريات وأبراج المراقبة، "دمج النظام مع كاميرات تعمل ليلا نهارا ورادارات أرضية، وسيطرة كاملة لجناح التحكم والاتصالات".
وأوضح مدير الأمن الحدودي في الشركة أن النظام "يلتقط من يأتي عبر الحدود سواء أكان شخصا أو مركبة آتية عبر الحدود، بشكل اوتوماتيكي، ومن ثم يصار الى ترحيل المعلومات إلى مقر القيادة التشغيلية".
وتوقع "ديفينس" أن يتم الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة في البرنامج، بحلول نهاية العام المقبل، وبتكلفة تصل لحوالي 19 مليون دولار، والتي ستكون على طول منطقة قصيرة نسبيا، لكنها "معقدة وعالية التهديد، حيث تتقارب الحدود الأردنية الشمالية الجنوبية مع الجانبين الإسرائيلي والسوري من مرتفعات
الجولان".
يذكر أن القوات الموجودة بتلك المنطقة تغيرت عدة مرات، منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من خمسة أعوام، ابتداء من القوات الموالية للنظام السوري برئاسة بشار الأسد،
وصولا إلى جبهة أهل النصرة و"داعش".كما توقع "ديفينس" أن يتم تطبيق البرنامج بشكل كامل خلال نحو 18 شهراً من الآن، قائلاً مع انتهائه "تصبح الحدود الأردنية مع سورية والعراق، مغطاة امنيا بشكل كامل".
وقال مدير العمليات للشركة في الأردن، وهو جنرال متقاعد شارك سابقا في شؤون الأمن الداخلي الأميركي والإنترنت، "إن الحاجز الأمني، وهو يسمى مجازا بالحاجز، قام بالفعل باعتراض كميات كبيرة من المتفجرات وغيرها من السلع المهربة"
وأكد أنه وبمجرد بدء القدرة التشغيلية العام الماضي "كان هناك قفزة هائلة في كميات المتفجرات والمخدرات المحجور عليها على الحدود".
وأشار إلى أن الشركة الأميركية والشركاء المحليين الأردنيين يعملون "يداً بيد مع القوات المسلحة الأردنية" في الانتقال المستدام المنهجي للمراحل الثلاث.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الشركة وشركائها الأردنيون "مستعدون" لاحتمالية قيامهم بعملهم في مناطق خطرة تتعرض لإطلاق نار، قال الجنرال المتقاعد "لدينا إجراءات وقائية، كما أن هناك مرافقة عسكرية لنا في أي مكان نذهب اليه، فضلاً عن أننا نرتدي خوذات وسترات واقية. ولم نتعرض لأي إصابات حتى الآن".
من جانبه، أكد المتحدث باسم السفارة الأميركية، لـ"الغد"، إن الولايات المتحدة "تنوي استكمال العمل الرئيس في برنامج أمن الحدود
الأردنية".
وأضاف أن بلاده تواصل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة الأردنية، على الاستجابة السريعة للتهديدات العابرة للحدود "خاصة من الحدود السورية"، وذلك من خلال توفير المعدات اللازمة.
ولفت المتحدث إلى أن الشراكة بين واشنطن وعمان "تبقى قوية"، حيث تدعم الولايات المتحدة، ومن خلال التمويل العسكري الخارجي، بناء قدرات القوات المسلحة الأردنية لحماية حدود المملكة، وتأمين مناطقها الوطنية، ومكافحة الإرهاب. الغد