خلافا لمدة اربعة الاشهر التي اشار اليها جلالة الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء المكلف د. هاني الملقي، كمدة زمنية محددة ( دستوريا ) لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فان هناك موعدين زمنيين آخرين وردا في كتاب التكليف السامي، الاول يتعلق باصدار جميع الانظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذ قانون اللامركزية، بما في ذلك اتخاذ الترتيبات الضرورية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات ( العام المقبل ) .

اما الموعد الثاني والاكثر تحديدا وقربا زمنيا فهو المتعلق بتوجيهات الملك للحكومة لاعداد حزمة متكاملة من الاجراءات الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية وخلال ( الاسابيع ) المقبلة ، ليبدأ تنفيذها في اسرع وقت ، مؤكدا جلالته ان ذلك سيكون ( معيارا اساسيا في تقييم اداء الحكومة).

لذلك فنحن نتوقع ان يكون الملف الأكبر تحديا والابرز في المرحلة المقبلة - اضافة الى الملف السياسي - والمتمثل في " الانتخابات البرلمانية " و " الترتيبات اللازمة لتنفيذ قانون اللامركزية "، هو الملف الاقتصادي وفي مقدمته حزمة الاجراءات اللازمة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتي اكد جلالة الملك انه لا بد من ( اتخاذ اجراءات استثنائية خلاّقة تساعد في مواجهة تلك التحديات ) .. وتتفرع تحت العنوان الاقتصادي الكبير عناوين لقضايا عديدة ركز عليها كتاب جلالة الملك وفي مقدمتها :

التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة ، الاولوية الاولى لجلالة الملك والتحدي الحقيقي الذي يواجه الوطن، اضافة الى " استراتيجية التشغيل " في وقت تزداد فيه معدلات البطالة بين الشباب، و صندوق الاستثمار الاردني، والتحضير لعقد اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي - الاردني باسرع وقت ممكن، ... اضافة الى ملفات الطاقة، والطاقة المتجددة والسياحة والحكومة الالكترونية ، وغيرها ... مع قضية ادارية مرتبطة بالملف الاقتصادي وهي ( الضعف في اداء بعض اجهزة الحكومة والتي يترتب عليه آثار سلبية على المواطن والمستثمر، يدفع ثمنها الوطن )، و ارتباط ذلك كله بالقضاء حيث ( لا تنمية سياسية وادارية واقتصادية الا بوجود جهاز قضائي يكرس العدل والمساواة لتعزيز شعور الطمأنينة عند الجميع).

د. الملقي، بصورة او باخرى -وبالاضافة الى كونه رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع - فهو بغض النظر عن فريقه الوزاري سيكون فعليا رئيس الفريق الاقتصادي الذي سيكون عليه مهمة الابقاء على عدد من الوزراء السابقين القادرين على مواصلة الاصلاحات ومواجهة التحديات الاقتصادية، اضافة الى تطعيم الفريق بكفاءات وقدرات وخبرات قادرة على مواجهة هذه الملفات الاكثر سخونة واولوية في الانجاز، يضاف اليها استحقاقات عاجلة منها توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للسنوات المقبلة .

د. الملقي وهو يتولى مسؤولية رئاسة الحكومة الاردنية وملفات البلاد الاقتصادية والاستثمارية برمتها، ستبقى عيناه بالتاكيد على ملفات الاقتصاد والاستثمار في العقبة الاقتصادية التى جاء منها، وسيكون حريصا على ان يخلفه من هو قادر على مواصلة النجاحات والانجازات في منطقة صارت انموذجا لنجاح الاستثمار في الاقليم رغم كل الظروف المحيطة.

الدستور