في تصريح لوزير الطاقة والثروة المعدنية ( السابق الان ) نشرته الرأي في 28/ 5/ 2016 أن الوزارة حددت عام 2025 لرفع مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 8% في 2015 إلى 11% في عام 2025.
الكلام عما سيحدث بعد عشر سنوات في غاية السهولة، فلن تتم مراجعة هذا التصريح في عام 2025 ، ولعل الأهم ما سيحدث هذه السنة أو السنة القادمة إذا كان سيحدث شيء في هذا المجال.
وزارة الطاقة مسؤولة عن قطاع الثروات المعدنية ، ولكنها لا تعمل في الإنتاج فهو متروك للقطاع الخاص، وليس معروفاً كيف سوف تتدخل الوزارة ، ليس لزيادة الإنتاج المعدني بالأرقام المطلقة فقط، بل لرفع حصته من الناتج المحلي الإجمالي أيضاً.
ارتفاع حصة أحد القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاث نقاط مئوية يعني أن هذا القطاع سوف ينمو بأسرع من النمو الذي سوف يتحقق في قطاعات اقتصادية أخرى ، فما هي يا ترى القطاعات التي سوف تنخفض حصتها في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاث نقاط مئوية لإفساح المجال لصعود حصة قطاع الثروة المعدنية.
إن ارتفاع مساهمة قطاع المعادن من 8% إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي ، يعنـي أنه سيرتفع بمقدار 5ر37% لكن الناتج المحلي الإجمالي متحرك ويحقق نموأً إيجابياً بمعدل يتراوح حول 5% سنوياً أي 9ر62% في عشر سنوات ، ولذا فإن على قطاع المعادن أن ينمو بمقدار 4ر100% لكي ترتفع حصته من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار ثلاث نقاط مئوية.
هـذه الحسابات المعقدة ، قد لا يستوعبها إلا المتخصصون بالإحصاء ، ولكنها تدل على أن الوزير ربما يكون قد بالغ في التقدير ، دون أن يملك الأدوات اللازمة لمضاعفة الإنتاج المعدني كما تتطلب معادلته.
تصريح وزير الطاقة يقع في باب المجاملة والتشجيع للقائمين على هذا القطاع ، والإيحاء بأن النمو الموعود سوف يتحقق بفضل خطط وبرامج وزارة الطاقة.
هذه الخطط التي ذكرها الوزير لا تخرج عن باب العموميات مثل: تفعيل دور القطاع ، دعم صناعات تعدينية تحويلية للخامات المعدنية، تحديد حجم الاحتياطات الوطنية من الثروة المعدنية، بناء قاعدة معلومات، جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما إلى ذلك من تمنيات يمكن أن تقال عن جميع القطاعات.

الراي