مرة جديدة يلفت جلالة الملك إنتباه رئيس وزراء جديد كلفه تشكيل حكومة جديدة الى التأثير السلبي لضعف أداء اجهزة حكومية على المواطن والمستثمر.
في البال قصص كثيرة مرت كان المستثمر الأردني وغير الأردني ضحية التردد في إتخاذ القرار وممارسات الإستعداء والتعسف في إستخدام السلطة.
كنا بالأمس في ندوة « الأردن والعراق.. آفاق المستقبل « وكانت هناك ملاحظات جديرة , وبينما كان السؤال الأهم مطروحا ولا زال على المائدة عبر كل الحوارات والندوات , هل هناك مصلحة بالإستثمار ؟ أي مسؤول يجيب عن هذا السؤال بنعم وبحماس وتنظير كبيرين , لكن المشكلة في الممارسات وفي الإجراءات , وفي سؤال بالمقابل , لماذا يقاتل المستثمر للحصول على فرصة إن لم يكن مقتنعا بها وبفوائدها له وللمجتمع , أم أن بعض المعرقلين يظنونه سفيها يريد أن يهدر المال.
معاناة المستثمرين أردنيين وغيرهم واحدة وعناوينها معروفة أبرزها البيروقراطية والتردد في إتخاذ القرار لكن أسواها الإستعداء , لكن متى ستقتنع الأجهزة الحكومية التي قصدها الملك بأنها خادمة للناس مواطنين كانوا أم مستثمرين , وليست ندا لهم ولا منافسا ولا عدوا.
الكلام المهني الذي قاله محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز حول واجب خدمة الإستثمار بشكل عام والعراقي بشكل خاص , وإسهامات الأخير في المجتمع الأردني التي تجاوزت الأرقام الى الثقافة والفنون والعلوم بالرغم من مرارة خسارة عقول عراقية كانت ستشكل إضافة نوعية , يقابله مرارة قد يتسبب بها موظف غير مكترث ولا مسؤول , بخسارة فرصة هنا وإستثمار هناك يعرف أنه سيوفر ربما لأبناء قريته أو مدينته فرص عمل يحتاجونها , لمواجهة ذات الكوابيس التي جدد الملك وضعها في قمة أولويات عمل الحكومة , وهي الفقر والبطالة.
سمعت في المؤتمر شكوى من رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن الدكتور ماجد الساعدي فها هي سلطة الطيران المدني تقرر مصاعفة بدل إيجارات المباني في مناطق نفوذها داخل المطار أسوة بالبدلات المرتفعة التي تفرضها شركة إدارة المطار والخيار هنا إما الدفع أو الرحيل , هكذا بجرة قلم ينهي إستثمارا بعشرات الملايين ويقذف الى الشارع بعشرات العاملين من الأردنيين.
لنعترف أن هناك ضعفا في أداء أجهزة حكومية كما ورد في تقرير مؤسسة جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي ترتب عليه آثار سلبية على المواطن والمستثمر الذي يقرر أن يرحل حلا لمشاكله لكن المواطن الذي لا ولن يرحل هو من يدفع الثمن وإن جاز لنا أن نضيف فنعلق الجرس لنقول أنه قد آن الآوان لمؤسسات القطاع العام أن تتعامل مع الملاحظات للتصويب بدلا من التخندق للدفاع عن الخطأ.

الراي